نبه رشيد الصباغ، وزير الدفاع التونسي، إلى أن السلطات التونسية ستعمل في الفترة المقبلة على تطبيق قانون الطوارئ، الجاري به العمل في تونس منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011، «بكل صرامة».
وقال الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية، في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي انعقد الجمعة الماضي بإشراف الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي)، إنه «لن يقع مستقبلا التساهل مع من يخرق قانون الطوارئ»، مضيفا أن هذا القانون «ليس مطبقا الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص القانوني، وإنما بشكل جزئي».
ويأتي اجتماع المجلس الوطني للأمن بعد أسبوع من المواجهات التي جدت نهاية الأسبوع الماضي بين قوات الأمن التونسية وعناصر من «أنصار الشريعة» (جماعة إسلامية متشددة)، في حي التضامن غرب العاصمة، التي أدت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف قوات الأمن، ومع استمرار عمليات التمشيط التي يقوم بها الجيش التونسي وفرق أمنية مختصة في جبل الشعانبي بمدينة القصرين (300 كلم غرب العاصمة التونسية)، حيث أدى انفجار عدد من الألغام إلى جرح بعض عناصر الأمن والجيش وبتر سيقان البعض منهم.
وحسب بعض الخبراء العارفين بسير العمليات الأمنية الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن الجهة التي تسهر على تطبيق قانون الطوارئ في تونس هي وزارة الداخلية ويمكن أن يساندها في ذلك الجيش التونسي كلما استدعى الأمر ذلك وبالحجم الملائم المطلوب، وذلك بناء على التنسيق المسبق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
وكانت أكثر من جهة رسمية قد أكدت في الأيام الماضية أن الحكومة ستعمل في المستقبل على تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون مهما كانت طبيعته، وذلك على خلفية المواجهات بين «أنصار الشريعة» وقوات الأمن التي جدت الأسبوع الماضي.
وجاءت هذه التأكيدات بعد رفض «أنصار الشريعة» التقدم بمطلب إلى الجهات المعنية للحصول على ترخيص لعقد ملتقاها الثالث في القيروان، الشيء الذي أدى إلى حصول مواجهات في حي التضامن غرب العاصمة.
كما أن وزارة الداخلية التونسية أصدرت الأسبوع الماضي بيانا دعت فيه مختلف الأحزاب والجمعيات والمنظمات إلى وجوب احترام القانون عند اعتزامها تنظيم اجتماعات أو تجمعات أو مسيرات ووجوب الإعلام بهذه الأنشطة 72 ساعة قبل وقوعها حتى يتسنى الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لتنظيمها.
لذلك، يرى عدد من المراقبين أن تصريحات وزير الدفاع التونسي حول اعتماد الصرامة مستقبلا في تطبيق قانون الطوارئ، هي امتداد طبيعي لتوجه الحكومة بعدم التسامح مع أي تجاوز للقوانين المعمول بها.
وقد بدأت أكثر من جهة بالحديث عن وجود تهديدات إرهابية حقيقية لتونس. وقد شهد قصر العدالة ومحيطه بالعاصمة يوم الجمعة حالة استنفار أمني قصوى بعد تأكيد جهات قضائية وحقوقية عن توافر معطيات جدية حول وجود تهديدات والتحضير لاعتداءات على مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مما اضطر السلطات الأمنية إلى اتخاذ تدابير وقائية، منعت بموجبها ركن السيارات في محيط قصر العدالة، وتشديد عمليات التثبت من هويات المترددين على مصالح المحاكم الموجودة فيه.
ويبدو، وفق هذه التطورات، أنه سيقع التمديد في حالة الطوارئ نهاية الشهر الحالي، وذلك رغم أن أكثر من جهة، ومن بينها الرئيس المنصف المرزوقي، قد دعت في وقت سابق إلى النظر في إمكانية وقف العمل بحالة الطوارئ حتى يتسنى للجيش التونسي العودة إلى ثكناته والانصراف إلى أداء دوره الرئيس، وهو حماية الوطن، وخاصة الحدود.
ويقوم الجيش التونسي منذ إعلان حالة الطوارئ في 14 يناير 2011، فضلا عن مهامه العادية التقليدية، بحماية الكثير من المصالح العمومية الحساسة والمنشآت العامة والخاصة، وبمهام أمنية داخلية أخرى لمساندة قوات الأمن وحفظ النظام، خاصة خلال الاضطرابات التي ما فتأت تشهدها البلاد. وقد رأى البعض أن طول فترة حالة الطوارئ وتعدد المهام المنوطة بعهدة الجيش قد يتسببان في إنهاك عناصره.