طالب نعمان الفهري عضو المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) عن الحزب الجمهوري المعارض، بإعفاء رئيس النيابة الخصوصية لبلدية نابل (شمالي شرق) من مهامه. وقال إن موقف شهاب غلاب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية نابل الرافض لتمويل المشاريع البلدية باتباع خطة محلية تقضي بالتمتع بقروض مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية، كان سببا مباشرا وراء عدم إنجاز المشاريع المدرجة بمخطط الاستثمار البلدي للفترة المتراوحة بين سنت 2010 و2014 لتعارضها مع قناعاته الدينية كما صرح بذلك يوم 21 مايو (أيار) الحالي أمام أعضاء المجلس البلدي. ووجه الفهري مراسلة إلى كاتب الدولة المكلف بالجماعات العمومية المحلية (وزارة الداخلية) يطالب من خلالها بإقالة رئيس النيابة الخصوصية لإدخاله مسائل دينية في ملفات تنموية.
وانضمت أحزاب من المعارضة التونسية إلى دعوة الفهري، وضمت القائمة أحزاب: «نداء تونس» (يمين ليبرالي)، و«المسار» (تحالف سياسي يساري)، و«الجمهوري» (يسار معتدل)، إلى جانب ممثلين عن جمعيات غير حكومية. وطالبت بدورها بإقالة رئيس النيابة الخصوصية (البلدية) المحسوب على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، من أجل «استهتاره بمصلحة بلدية نابل ومتساكنيها». وقالت إن موقف رئيس البلدية يمثل «سابقة تاريخية» في تونس. واتهمت رئيس البلدية بـ«تنفيذ تدريجي لمشروع آيديولوجي دغمائي يمهد للانقلاب على الدولة المدنية انطلاقا من السلطة المحلية» وكذلك بـ«الخروج من منظومة القوانين الوضعية إلى منظومات موازية».
وتوجه أحزاب المعارضة اتهامات إلى حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم بعد فوزها في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011، بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة والإدارة من خلال تعيين إطارات لها التوجه الآيديولوجي نفسه، وهو ما تنفيه الحركة وتقول إن التعيينات تتم على أساس الكفاءة والحرفية لا غير.
ودعت أحزاب المعارضة إلى مراجعة التعيينات في الوظائف الحكومية، واعتبرت أنها في الغالب تمت على أساس الولاء لحركة النهضة الإسلامية.
وفي هذا الشأن، قالت سامية عبو، عضو المجلس التأسيسي (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس بلدية نابل قال إن «الربا حرام، في حين أن الحكومة تقترض من صندوق النقد الدولي بشروط مجحفة». وأضافت: «من الأجدى تجاوز سياسة التداين والاقتراض بصفة عامة، وهذا ممكن عبر استرجاع الأموال المنهوبة وحسن التصرف في الأملاك المصادرة».
ورفض رئيس البلدية في محضر جلسة موثقة بتاريخ 27 فبراير (شباط) 2013 الحصول على قرض من «صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية» التابع لوزارة الداخلية الذي يسند قروضا ميسرة وعلى فترة طويلة لأكثر من 264 بلدية تونسية لمساعدتها على إنجاز برامجها في مجالات النظافة والعناية بالبيئة. وأرجع رئيس البلدية رفضه إلى أن خلاص تلك القروض يقع باحتساب الفائدة التي تشكل ربا وهو حرام، على حد تبريره. وكان أحد أعضاء البلدية أيد موقفه ودعا بدوره إلى «استشارة عالم دين في الموضوع».