بعد يوم واحد من مكالمة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الهاتفية مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي شملت تداعيات الأوضاع في سوريا على العراق بعد أزمة المظاهرات المستمرة منذ خمسة أشهر في المحافظات الغربية على مقربة من الحدود السورية، وصل وليد المعلم وزير الخارجية السوري في زيارة غير معلنة، إلى بغداد أمس.
وأجرى المعلم فور وصوله مباحثات وصفت بالمهمة مع رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري. وجدد المالكي في بيان صادر عن مكتبه عقب لقائه مع المعلم، تأكيده على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة عبر الحوار وتجنب الحل العسكري الذي وصفه بأنه طريق مسدود. وقال البيان إن المالكي «رحب بقرار الحكومة السورية المشاركة بمؤتمر جنيف»، مشيرا إلى أن «العراق مع أي جهد إقليمي أو دولي لإيجاد حل سياسي لما تعاني منه سورية حاليا، وإن العراق مستعد للقيام بكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق».
وفي محاولة لمنح الأوضاع في بلاده صفة الهدوء التام، أعلن المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، إعفاء السائحين العراقيين من رسم الدخول إلى سوريا، مؤكدا أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. وأعلن المعلم أن «سوريا من حيث المبدأ ستحضر المحادثات متعددة الأطراف المزمع عقدها في جنيف في يونيو المقبل، وتعتقد أن المؤتمر سيكون فرصة للتوصل إلى حل للأزمة السورية».
وصرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس بأنه أبلغ المالكي بقرار بلاده من حيث المبدأ المشاركة بوفد رسمي في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف الشهر المقبل.
وقال المعلم: «أبلغت رئيس الحكومة العراقية بقرار سوريا من حيث المبدأ المشاركة بوفد رسمي في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف الشهر المقبل». وأضاف: «لمست من الجانب العراقي ارتياحا لهذا القرار، وأكدت أن سوريا منذ اندلاع الأزمة تعتقد أن الحوار بين أطياف الشعب السوري هو الحل لهذه الأزمة، وأنه لا أحد ولا قوة في الدنيا تستطيع أن تقرر نيابة عن الشعب السوري».
من جانبه، أكد الوزير زيباري أن «العلاقات العراقية - السورية قوية، ليس على المستوى الرسمي فقط، بل على المستوى الشعبي»، موضحا أن «العراق يدعو إلى إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية». وقال إن «مواقف العراق كانت واضحة في هذا الشأن منذ اليوم الأول للأزمة السورية، وهي إيجاد حل سياسي سلمي لما يمر به الشعب السوري الشقيق، وعدم فرض أية إرادات على الشعب السوري في اختيار نوع النظام السياسي». من جهتها، أكدت مريم الريس المستشارة السياسية في مكتب المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف العراقي من الأزمة السورية لم يتغير منذ البداية، وأثبتت الأحداث اللاحقة أن هذا الموقف هو الأقرب إلى الواقع العملي من كل ما كان يقال أو يخطط له». وقالت الريس إن «العراق وفي كل المؤتمرات واللقاءات الدولية أو العربية، ظل يؤكد أن الحل للأزمة السورية لن يكون إلا عبر الحوار وليس عن طريق الحسم العسكري».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت زيارة المعلم لها صلة بالمكالمة الهاتفية بين المالكي وبايدن، قالت الريس «في الواقع إن الزيارة لم تكن نتيجة مباشرة للمباحثات الهاتفية التي أجراها بايدن مع المالكي، وإنما هي تجسيد للحراك السياسي بهذا الاتجاه والتحضيرات الجارية لمؤتمر (جنيف 2)، حيث أيد العراق رسميا حضور سوريا، وهو ما يعني أن القطار بدأ يسير على سكة الحل السلمي». واعتبرت أن مباحثات بايدن مع المالكي «تناولت الأزمة السورية وتأثيراتها على الأوضاع الداخلية في العراق، وهو ما بدأ يثير مخاوف واشنطن التي عبرت عن دعمها لجهود الحكومة في فرض الأمن والاستقرار في كل العراق والتأكيد على أن الاقتتال في سوريا سوف يؤثر على مجريات الأوضاع في العراق، وهو أمر له تداعياته الخطيرة على كل المنطقة، وهو ما بدت تدركه واشنطن». وأشارت إلى أن «الإدارة الأميركية جددت تأكيدها أنها شريكة أساسية في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة، وبالتالي، فإنه بدأت تدرك أن العراق له دور أساسي في حل الأزمة السورية بما يؤمن استقرار المنطقة وعدم اضطرابها بالكامل».