في احتفالات مهيبة حضرها عشرات الآلاف من أنصار حزبه الديمقراطي الكردستاني الذين رفعوا الأعلام الصفراء في حديقة «شاندر» وسط مركز مدينة أربيل، فاجأ مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، جميع الأطراف السياسية في الإقليم بإعلان تمسكه وبعناد واضح بمسألة طرح الدستور للاستفتاء رغم الدعوات الشعبية والسياسية بإعادة مشروع هذا الدستور إلى البرلمان لتعديله.
وبرر بارزاني رفضه لإعادة الدستور إلى البرلمان بقوله: «إن الدستور صاغته لجنة خاصة لا علاقة لها بالبرلمان، وبالتالي فإن البرلمان لم يشرعه حتى يعاد إليه لتعديله»، مؤكدا أن «هناك من يتحدث عن ضمان توافق سياسي حول هذا المشروع الدستوري، ولكن هؤلاء يتناسون أن هذا المشروع وافق عليه 36 حزبا سياسيا بكردستان في حينه، وأنه أقر من قبل 96 عضوا برلمانيا ومعارضة برلماني واحد، وهذا في حد ذاته يعتبر توافقا سياسيا على مشروع هذا الدستور».
وقال بارزاني في خطابه: «أثيرت سجالات كثيرة حول مشروع الدستور، وهناك من حاول أن يفرض مزاجه الشخصي أو مصالحه الحزبية الضيقة على هذه المسألة، ولكن الدستور هو عقد اجتماعي يهم جميع أفراد الشعب، وكان مشروعه مهيئا للاستفتاء منذ أكثر من سبع سنوات بعد أن قطع كل الأشواط القانونية إذ وافق عليه 36 حزبا وأقره البرلمان بالإجماع، ودونت فيه حقوق كاملة للمكونات القومية والعرقية والدينية، ومن حقوق الأفراد وحرياتهم ما يضاهي أفضل دساتير العالم، ولا أحد يمتلك السلطة بأن يعيده إلى البرلمان قبل التصويت عليه». وأضاف بارزاني: «لقد أبدينا مرونة كافية في الفترة الأخيرة تجاه هذه المشكلة، وطلبنا من جميع الأطراف أن تبدي لنا بملاحظاتها ومآخذها حول الدستور، ولكننا لم نتسلم منهم أي رد إيجابي، عدا تأكيد بعض الأطراف من المعترضين على مسألة تغيير نظام الحكم من الرئاسي إلى البرلماني، ويبدو أن هؤلاء لم يدرسوا المشروع بشكل جيد، لأن المادة الأولى منه تشير إلى أن النظام السياسي في كردستان هو نظام برلماني، وأعتقد أن معارضة هؤلاء هي لأسباب سياسية». وقال بارزاني إن «رئيس الإقليم يمثل شعب كردستان، وليس حزبا معينا في حد ذاته، وليس مهما من سيكون رئيسا للإقليم بقدر ما يهمنا أن ينتخب من قبل الشعب ويكون معبرا عن خياره، أنا على يقين بأن هناك أشخاصا أكفاء وهم جديرون بحمل هذه المسؤولية الكبرى، وأعود هنا لأكرر مرة أخرى أن اعتزازي بكوني أحد أفراد البيشمركة هو أكبر من أي منصب رسمي بالنسبة لي».
وحول أسباب تأخير طرح الدستور على الاستفتاء، قال بارزاني: «حاولنا أن نطرحه على الاستفتاء بالتزامن مع انتخابات 25 يوليو (تموز) عام 2009، ولكن المفوضية أبلغتنا بأنها غير قادرة على ذلك، ثم جاءت الأحداث والأزمات العراقية التي أشغلتنا، وبعدها المشكلات داخل الإقليم، ونحن عندما نصر على طرح الدستور على الاستفتاء فإننا نقرر بذلك حقا للشعب، فهو الذي من حقه أن يقرر، ورئيس الإقليم لا يملك صلاحية قبول أو رفض الدستور، بل الشعب من يقرر ذلك».
ودعا بارزاني الأحزاب الكردستانية إلى عدم مصادرة حق الشعب بإقرار الدستور، وقال: «لكي نبعد الدستور عن المشاحنات والمصالح الحزبية، أدعو جميع الأحزاب والقوى الكردستانية إلى أن يفكروا بشعبهم ومستقبله، وألا يعترضوا على حقه في هذا المجال، فمن الظلم أن تنوب الأحزاب عن الشعب بتقرير مصير هذا الدستور».