استبعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إمكانية أن ينجح رئيس البرلمان أسامة النجيفي في استدعاء القادة الأمنيين، وذلك في أول جلسة يعقدها البرلمان عند استئناف عمله بعد عطلته التشريعية في 18 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال عضو البرلمان عن «دولة القانون» علي الشلاه في تصريح صحافي إنه «ليس من حق البرلمان رفع دعوى قضائية ضد القادة الأمنيين إذا لم يكن هناك نصاب قانوني لمجلس النواب»، مبينا: «كنت أعتقد أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي ومقرر البرلمان محمد الخالدي يفهمان في عمل مجلس النواب، لكنهما لا يدركان أصل عمله». وأضاف الشلاه أن «غالبية أعضاء البرلمان غير مقتنعين بطلب النجيفي بمناقشة الملف الأمني بشكل علني والتدخل فيه بطريقة طائفية»، متهما «النجيفي وبعض السياسيين بالدفاع عن الإرهابيين الذين يتم اعتقالهم ويزعمون أنهم أبرياء». وأكد الشلاه أنه «ليس بإمكان من يدافع عن الإرهابيين الذين تعتقلهم القوات الأمنية أن يسال قادة الأمن عن قرار أمني أو خرق أمني»، مطالبا رئيس مجلس النواب بـ«إعادة النظر بنفسه بعد أن فشل في الدورة الماضية في تحريض القوى السياسية على الأكراد، واليوم يحاول أن يجرب ذلك على التحالف الوطني ودولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي، ولن ينجح بذلك أبدا، كون المشاريع الطائفية انتهت وقطار العراق انطلق ويسير على سكته، ولن يعوقه من لديه مطامع ومصالح شخصية على حساب الوحدة الوطنية».
وفي السياق نفسه، اعتبر عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري، إن «تهديد النجيفي برفع دعوى قضائية بحق القادة الأمنيين هي لأهداف مفضوحة»، لافتا إلى أن «هذه التهديدات جاءت بالتزامن مع قيام القوات الأمنية بحملة عسكرية واسعة في الأنبار والرمادي لملاحقة المسلحين والإرهابيين، وهدفها التقليل من تحرك هذه القوات». وأضاف الياسري أن «هذه التصريحات ستعرقل التقارب وتزيد من أزمة العملية السياسية»، مشيرا إلى أن «الهدف من استجواب القادة الأمنيين هي الدعاية المجانية والشخصية لمن سيعتلي المنبر».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة في البلد تتمثل في عدم احترام المؤسسات والسلطات ومنها البرلمان الذي يجب أن يقوم بدوره الرقابي والتشريعي بشكل صحيح ومهني». وأضاف أنه «بعد محاصرة البرلمان على صعيد التشريع، فإن مما يؤسف له أن هناك من يريد مصادرة حتى دوره الرقابي»، معتبرا أن «محاسبة القادة الأمنيين بسبب التدهور الأمني هي مسؤولية جميع الكتل وليست كتلة واحدة أو رئاسة البرلمان». واستهجن المطلك «أسلوب التصفيات والتسقيط السياسي مثل الاتهام بالإرهاب وسواها، بينما المطلوب الوقوف من قبل الجميع وقفة واحدة لتطوير أداء المؤسسة الأمنية والعسكرية والوقوف على أخطائها التي أصبحت لا تطاق في ظل هذا التدهور الأمني».
بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري محمد رضا الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء نوري المالكي يتحصن دائما بالمحكمة الاتحادية التي فسرت له القوانين مثلما يريد، وبالتالي فإنه لم يعد مفيدا رفع دعاوى قضائية أو غيرها ضد الفاسدين والمفسدين بمن فيهم من يعملون داخل المؤسسة العسكرية والأمنية؛ إذ لم يطبق بحقهم قانون الاجتثاث الذي طبق بحق أناس بسطاء لا تأثير لهم». وأضاف الخفاجي أن «المالكي وقادته الأمنيين والعسكريين لن يجرؤوا على الحضور إلى قبة البرلمان لأنهم سيواجهون بسيل من الملفات التي تطال المؤسسة الأمنية والتي تكشف ضعف الحكومة وعدم قدرتها على حفظ الأمن، بالإضافة إلى إخفاقها على صعيد الخدمات، الأمر الذي جعل الإخوة في (دولة القانون) يحاولون قدر الإمكان عدم استضافة أو استجواب المالكي وقادته لأن هذا الاستجواب يمكن أن يقود إلى سحب الثقة».