قالت مصادر مصرية مطلعة، أمس، إن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطا على القاهرة من أجل إجراء مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمع اللقاء الذي جمع الرئيس المصري محمد مرسي بوزير الخارجية الأميركي جون كيري، على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا أمس، تناول ضرورة إجراء نظام الرئيس مرسي إصلاحات اقتصادية وسياسية لإقناع المشرعين الأميركيين بالمضي قدما في تقديم المزيد من الدعم المالي لمصر.
وتحصل مصر على منحة سنوية قيمتها نحو 1.55 مليار دولار أميركي منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل من بينها 1.2 مساعدات عسكرية. وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد المتدهور منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله، إن كيري حث مصر على البدء في تنفيذ الإصلاحات الآن للتحرك نحو تلبية المتطلبات اللازمة للحصول على حزمة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية للحصول على مساعدات إضافية من الكونغرس الأميركي.
وتعهد كيري خلال زيارته الأولى لمصر بعد توليه منصبه في مارس (آذار) الماضي بأن تقدم بلاده للقاهرة 190 مليون دولار كدفعة أولى من بين 450 مليون دولار تعهدت واشنطن بتقديمها لدعم الموازنة نظرا لالتزام مرسى بالمضي قدما في قرض صندوق النقد الدولي.
وتعتقد السلطات المصرية أن قرض صندوق النقد سيسمح باستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد، حيث أدت الاضطرابات التي رافقت ثورة يناير إلى تأثير سلبي على الاقتصاد أدى إلى تخفيض وكالة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر الائتماني أكثر من مرة، مع فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأعلن صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الحالي عن وجود «خلل متزايد في الموازنة المصرية»، وشدد على أن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية يجب أن تأخذ في الاعتبار تطور الوضع الاقتصادي في البلاد.
ودعا كيري، الرئيس مرسى إلى تحقيق تقدم فعلي في الإصلاحات في مجال الاقتصاد وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المساعدة الأميركية المستمرة والشاملة قد تتأثر في غياب هذه الخطوات.
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن مرسي أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أن نظامه قام ببعض الخطوات الإصلاحية، إلا أن كيري طالبه بالمزيد.
ونقلت المصادر عن كيري قوله خلال اللقاء: «كنت مدافعا قويا عن دعم مصر، أواصل دعم المساعدة لمصر، لكننا نحتاج لأن نرى إصلاحات تطبق وتشجع زملائي السابقين على التحرك».
وقال المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، إن لقاء مرسي وكيري، الذي استمر لنحو الساعة، تطرق إلى تطورات الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قال الرئيس مرسي، في لقائه الجالية المصرية في إثيوبيا: «إن مصر تقول الآن وداعا للديكتاتورية وعصر الرجل الواحد وتكميم الأفواه والبطش والفساد، كما أن مصر على طريق التحول الديمقراطي والعمل والإنتاج».
وأعرب مرسي عن تقديره للجيش المصري قائلا: «ليس هناك في المنطقة جيش سوى جيش مصر، ويجب أن ندعمه بكل الطاقات الممكنة لأنه يحمي الوطن».
وفي أول تعليق له على حملة «تمرد» المعارضة والتي تجمع توقيعات المواطنين لسحب الثقة من رئيس الدولة، قال مرسي: «إننا نعتقد أن حركة (تمرد) التي تسعى لجمع بعض التوقيعات لخلع الرئيس هي تضم مجموعة من الأفراد المخلصين ونريد لهم الانخراط في العمل السياسي في حزب أو جماعة، ولكن يجب التأكيد على مبدأ الديمقراطية التي تقول إن الأغلبية هي التي تحكم».
وأضاف أن «البعض يقول إنني حصلت في الانتخابات الرئاسية على نسبة 52 في المائة بصعوبة ولكن من الناحية الدستورية والقانونية أنا الرئيس الشرعي لمصر ويجب على الجميع أن يقبلوا الآليات الديمقراطية ويجب ألا نضيع الوقت حتى لا نخسر فرصا كثيرة في الخلافات».