استقال وزير النفط الكويتي هاني حسين من منصبه أمس في خطوة تبدو لتفادي تداعيات الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان التي بدأت قبل أسبوعين.
وتعود وقائع الأزمة حينما تقدم عدد من نواب البرلمان بطلب استجوابين لوزيري الداخلية الشيخ أحمد الحمود، والنفط هاني حسين، واضعين حدا لهدنة مفترضة منحها النواب للوزراء تعطيهم أمد 6 شهور للعمل قبل مساءلتهم برلمانيا عن طريق تأجيل مناقشة الاستجوابات إلى ما بعد أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبعد صدور طلبي المساءلة امتنعت الحكومة عن حضور جلسات البرلمان وقدم الوزراء استقالة جماعية وضعوها تحت تصرف رئيس الحكومة، ما حدا بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى التدخل وتوجيه الحكومة بحضور الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة غدا الثلاثاء.
واستقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في مكتبه بقصر بيان ظهر أمس وزير النفط هاني حسين قبل تواتر أنباء عن قبول استقالة الوزير من منصبه دون وجود أي بيان رسمي يفيد بقبولها من عدمه حتى بعد ظهر أمس. وتعتبر استقالة وزير النفط أمس ضمن محاولة حكومية لاحتواء تداعيات الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط، حيث يتوقع أن تحضر الحكومة جلسة البرلمان العادية المقررة غدا الثلاثاء، والتي سيسقط فيها لائحيا استجواب وزير النفط بداعي استقالته، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف مصير استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي لم تقرر الحكومة كيفية التعامل معه سواء بطلب إحالته إلى اللجنة التشريعية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته أو طلب تأجيل مناقشته إلى ما بعد منتصف الشهر المقبل ليعقب فصل المحكمة الدستورية في مجموعة طعون انتخابية تعلقت بمجريات الانتخابات البرلمانية الأخيرة يرى مراقبون أنها ستحدد مصير البرلمان الذي لم يتجاوز عمره 6 شهور.
وتضمن استجواب وزير النفط المستقيل الذي قدمه النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع محاور تكبد الكويت غرامة لشركة الـ«داوكميكال» للبتروكيماويات بعد تراجع الحكومة نهاية عام 2008 عن إبرام صفقة شراكة بين الطرفين بلغ الشرط الجزائي فيها ملياري دولار أميركي، إضافة إلى قيام محطات تزود بالوقود تابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية ببيع خمور ومجلات خليعة، ومخالفة القطاع النفطي مقاطعة إسرائيل بإبرام شراكة أجنبية مع شركة إسرائيلية، وكذلك وجود تجاوزات في الترقيات التي أجريت أخيرا في القطاع النفطي على مستوى القياديين، وهو ما عالجته الحكومة بإقالة عدد من القياديين في القطاع النفطي الأسبوع الماضي وإحالتهم للتحقيق وإيقاف آخرين عن العمل وتعيين مجلس جديد لمؤسسة البترول الكويتية الذراع الحكومية المشرف على عمليات القطاع النفطي.
أما استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود فقدمه النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم لمساءلته عن عدم تعاونه مع البرلمان وحدوث انتهاكات للأحكام القضائية وحوادث انفلات أمني وتستره على المتهمين الكويتيين بقضية الإخوان المسلمين التي تم إلقاء القبض عليهم في الإمارات نهاية العام الماضي كونه لم يحرك ساكنا لاعتبارات سياسية نظرا لأن من بينهم نوابا سابقين بالبرلمان.
إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي و6 موظفين حكوميين لمدة سنتين مع الشغل إثر إدانتهم بتهمة اقتحام مبنى تابع للإدارة العامة للإطفاء، وألزم القاضي المتهمين دفع 1000 دينار كويتي (نحو 3500 دولار أميركي) لوقف التنفيذ خلال ثلاث سنوات مع ضرورة تقديم كل متهم تعهدا مكتوبا بعدم العودة لذات الجريمة مستقبلا مصحوبا بالكفالة.