قضت محكمة بحرينية بتخفيض عقوبة السجن من 15 سنة إلى 10 سنوات على اثنين من المدانين فيما عرف بحرينيا بـ«خلية قطر»، بينما أيدت المحكمة الحكم الذي صدر بحق متهم ثالث في ذات القضية بحبسه 15 سنة.
وبدأت قضية «خلية قطر» منذ أن أعلن عن اكتشافها في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، بمساعدة أجهزة الأمن القطرية، وتضم 8 متهمين بحرينيين وجهت لهم اتهامات باستهداف السفارة السعودية في البحرين وجسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية البحرينية، وصدرت بحق أفرادها أحكام بالسجن بلغت في حدها الأقصى 15 عاما في مايو (أيار) من عام 2012.
وقضت المحكمة نفسها أمس بتخفيف عقوبة ضابط بحريني قتل مواطنا، من 7 سنوات إلى 6 أشهر، وبرأت اثنين من أفراد الشرطة في قضية قتل مواطن آخر. وكان القضاء قد أدان في السابق أحد ضابط الأمن في قضية وفاة مواطن بحريني وصدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات وهي ما يعرف بعقوبة «الظرف المشدد» التي تصدر بحق موظف ارتكب جرم الضرب المفضي إلى الموت بالسجن والتي تصل عقوبتها في حدها الأقصى إلى 7 سنوات.
وفي قضية أخرى أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات على 9 مواطنين أدينوا في قضية الهجوم على مركز للشرطة في مدينة حمد إلى الجنوب من العاصمة البحرينية المنامة. ووصف المحامي محمد الجشي الذي ترافع في قضيتين أمام المحكمة أمس هي قضية (القتيل فاضل متروك)، وقضية أحد متهمي «خلية قطر» الأحكام الصادرة بأنها شبه ثابتة لأن الدرجة الثالثة من التقاضي والتي تتم أمام محكمة التمييز تحتاج إلى قرابة العام حتى يتم عرض القضية. وقال الجشي إن محكمة التمييز غالبا معنية بتطبيق صحة القانون لا بالوقائع. يشار إلى أن وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة تولت التحقيق في 46 قضية قتل شملها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البحرين والمعروفة بـ«لجنة بسيوني»، واتهم في هذه القضايا عدد من المدنيين في حين أن الجزء الأكبر كانت التهم فيه موجهة إلى رجال الأمن.
كما انتهت التحقيقات في 48 قضية وفاة لم يشملها تقرير «بسيوني» مجموعة كبيرة منها لم يثبت فيها لدى النيابة لعامة وجود شبهة جنائية، في حين يجري التحقيق في باقي القضايا. وكانت وحدة التحقيق الخاصة أعلنت في مارس (آذار) أنها أكملت تحقيقاتها في 9 قضايا منها وأحالت 8 قضايا إلى محكمة الجنايات، وتحفظت على قضية لعدم وجود شبهة جنائية فيها، وما زال التحقيق يجري في 37 قضية. يشار إلى أن وزارة الداخلية البحرينية أكدت أنها أحالت 100 رجل أمن من الضباط والأفراد إلى التحقيق والمحاكمة في عشرات القضايا المتعلقة بأحداث الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين عام 2011.