تناقش اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني اتفاقية وقعتها الحكومة الأردنية مع بريطانيا تتيح ترحيل الإسلامي أبو قتادة إلى الأردن.
مجلس النواب الأردني ناقش مشروع قانون الاتفاقية التي أرسلتها الحكومة إلى المجلس للمصادقة عليها لتصبح نافذة التطبيق بالقراءة الأولى.
خلال المناقشة تحت قبة البرلمان لمشروع الاتفاقية لم يتوصل النواب إلى موقف محدد حيالها فقرر على ضوء ذلك تحويل الاتفاقية إلى اللجنة القانونية صاحبة الاختصاص من أجل دراستها ورفع توصياتها للمجلس من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وبرزت عدة آراء نيابية خلال المناقشات الأولية للاتفاقية تحت قبة البرلمان بعضها طالب برد الاتفاقية قبل الدخول بنقاشها على اعتبار أنه لا مصلحة للأردن فيها باعتبار أن هدفها الرئيس تمكين بريطانيا من ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، وهو أمر من وجهة نظرهم سيخلق متاعب للأردن هو بغنى عنها على الأقل في هذه المرحلة الراهنة، مرحلة الربيع العربي.
رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب بسام المناصير قال داخل قبة البرلمان إن الاتفاقية مفصلة فقط لتتيح لبريطانيا تسليم «أبو قتادة» إلى الأردن.
وطالب المناصير مجلس النواب برفض الاتفاقية «لأنها لا تفيد الأردن بشيء»، مضيفا: «بل إنها تهدف إلى حل مشكلة ترحيل أبو قتادة من بريطانيا على حساب الأردن». وقال «ليس لنا مصلحة في هذه الاتفاقية التي تجلب لنا وجع الرأس».
النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية طالب برد الاتفاقية لأنها معنية فقط بحالة أبو قتادة، وليس من واجب مجلس النواب التشريع لحالة واحدة.
وبحسب الدستور الأردني فإن أي اتفاقية توقعها الحكومة الأردنية مع أي دولة يجب أن يصادق عليها مجلس النواب لتصبح نافذة.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة بريطانيا على السماح لأي دولة منهما بطلب مساعدة قانونية أو معلومات في مجال الجريمة أو طلب مطلوبين للدولة.
رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عبد الله النسور رفض اتهام الحكومة بأنها فصلت الاتفاقية لتسلم أبو قتادة فقط، وقال «الاتفاقية لم تفصل على حالة بعينها وإنما هي للكافة، والأردن لديه مطلوبون في بريطانيا ومن حق الحكومة أن تطالب بريطانيا بتسليمهم إليه».
النائب علي الخلايلة عضو اللجنة القانونية طالب بالموافقة على الاتفاقية لأنها تتيح للأردن الطلب من بريطانيا تسليم أي شخص متهم في قضية فساد.
وفي المجمل، فإن الاتفاقية التي حولت لـ«قانونية النواب» ستعود للمجلس النيابي من جديد، ولا يملك النواب في كل الأحوال سوى الموافقة على الاتفاقية أو ردها ولا يملكون إضافة أي مواد جديدة عليها.
وإن قدر للمجلس الموافقة على الاتفاقية فستذهب إلى مجلس الأعيان، وبعد ذلك سيصادق عليها الملك لتصبح نافذة المفعول، وبالتالي ستكون الأرضية مهيأة لإعادة أبو قتادة إلى الأردن.