طالب 14 حزبا جزائريا معارضا السلطات بالكشف عن الملف الطبي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بذريعة أن موقف قادتها من انتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع 2014 مرتبط بمدى رغبة أو قدرة الرئيس على الترشح لولاية جديدة. ويرى قادة الأحزاب أنه من الأفضل تأجيل تعديل الدستور الذي تعهد به بوتفليقة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية «على أن يكون إصلاحا دستوريا حقيقيا».
وعقدت الأحزاب المعارضة مساء أمس اجتماعا مغلقا في مقر الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» بالعاصمة، لبحث الجدل الذي يثيره وجود الرئيس بوتفليقة في فرنسا للعلاج منذ شهر، ومسألة التعديل الدستوري الذي تشتغل عليه لجنة شكلها الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال الشهر الماضي، كما بحثت انتخابات الرئاسة المنتظرة العام المقبل.
وقال مصدر معني بالاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن ما أصبح يسمى «مجموعة الـ14» يعتزم رفع لائحة للوزير الأول قبل نهاية الأسبوع يطالب فيها بـ«رفع السر عن الملف الصحي لرئيس الجمهورية، حتى يعرف الشعب الجزائري الحقيقة حول مرض رئيسهم». وبعبارة أوضح، تريد أحزاب المعارضة التأكد مما إذا كان بوتفليقة قادرا على مواصلة تسيير دفة الحكم والاحتمالات التي قد تطرح في حال ثبوت مانع صحي.
وتتكون «مجموعة الـ14» من أحزاب ناشئة تشكلت عام 2011 على خلفية رفع الحظر عن قرار غير معلن، بوقف اعتماد أحزاب جديدة منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، وكانت السلطة مجبرة على هذا الانفتاح؛ لأنه تزامن مع رياح الربيع العربي التي هبت على الجارة تونس. ويوجد في المجموعة أحزاب قديمة مثل «حركة النهضة» و«حركة مجتمع السلم» و«حركة الإصلاح الوطني»، وهي حركات إسلامية التوجه شاركت في انتخابات البرلمان بقوائم ترشيح مشتركة، وتنتمي بقية الأحزاب لما يعرف بـ«التيار الوطني».
وقال عبد الرزاق مقري، الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، في اتصال به قبل الاجتماع، إن انتخابات الرئاسة في الجزائر «هي أهم استحقاق سياسي في البلاد، وأصحاب القرار يدركون أن الجزائريين يعلمون هذه الحقيقة؛ لذلك عليهم أن يصرحوا بالحقيقة حول ما إذا كانت حالة الرئيس الصحية تسمح ببقائه في الحكم أم العكس».
ويرى قطاع واسع من المراقبين أن نتيجة الانتخابات المقبلة ستكون محسومة للرئيس سلفا، لو ترشح. وفي حال لم يطلب لنفسه ولاية رابعة، سيضطر النظام إلى البحث عن مرشح يلقي به في المنافسة مع مترشحين آخرين، غالبا ما يؤدون دور «أرانب» يرافقون الفائز إلى خط النهاية، فالنتيجة ستؤول حتما لمن زكاه «ذوو البدل المدنية في الجيش»، على حد تعبير السعيد بوالشعير المستشار القانوني للرئيس بوتفليقة، الذي حدد بدقة دور جهاز المخابرات في منظومة الحكم في كتاب صدر حديثا.
وتتضمن لائحة الأحزاب التي أعدت منذ يومين، مطالب أخرى، أهمها الكشف عن محتوى تعديل الدستور الذي وعد به الرئيس عام 2011، والذي تشتغل عليه «لجنة» تتكون من خمسة خبراء في القانون الدستوري. وبدأت أشغال «اللجنة» في 8 أبريل (نيسان) الماضي، ولكن لا أحد يعرف مضمون وسقف التعديل ولا حتى المكان الذي يلتقي فيه الخبراء.
ويقول المصدر المعني بالاجتماع إن «مجموعة الـ14» تتساءل إن كان التعديل الدستوري مرهون بتطورات صحة رئيس الجمهورية؛ لأنه هو صاحب المبادرة، ويعطيه الدستور صلاحيات واسعة في هذا المجال.
وتطالب المجموعة، حسب المصدر، بـ«إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، لإتاحة الفرصة للرئيس الجديد للقيام بإصلاح دستوري حقيقي يتماشى مع التحولات التي يعرفها المجتمع والمنطقة».