في تصعيد جديد لأزمة قانون السلطة القضائية بمصر، أعلن مئات القضاة أنهم سيحتشدون اليوم (الثلاثاء) بمقر نادي القضاة بوسط القاهرة لبحث سبل مواجهة ما سموه «العدوان على استقلال القضاء وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية» بمناقشة ونظر تعديل قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور، فيما طالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الهيئات القضائية بتقديم مشروع قانون بديل في حال رفضهم المشروع الحالي.
وعقد مجلس إدارة نادي القضاة اجتماعا ليلة أول من أمس استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس برئاسة المستشار أحمد الزند، انتهى بالاتفاق على توجه المستشار الزند، ومعه عدد من المستشارين والقضاة لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة «التغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية» واتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، وعرض وجهة نظر نادي القضاة في ذلك.
ودعا الاجتماع في بيان صدر في ختام أعماله «قضاة مصر الشرفاء» للتوجه بأكبر عدد منهم لنادي قضاة مصر اليوم الثلاثاء لتسجيل اعتراضهم على ما يحدث للقضاء المصري واعتراضهم على مناقشة مجلس الشورى (الذي يتولى سلطة التشريع في البلاد) قانون السلطة القضائية.
وأشار البيان إلى أن نادي القضاة سيعلن اليوم موقفه من الأزمة الراهنة بعد اجتماع وفد النادي مع مجلس القضاء الأعلى، موضحا أن النادي سيطالب مجلس القضاء الأعلى بعدم الرد على طلب مجلس الشورى بأخذ رأيه في مشروعات قانون السلطة القضائية التي يناقشها أو تقديم مشروع قانون يعبر عن القضاة.
وتوترت العلاقة بين الرئيس محمد مرسي والسلطة القضائية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما أصدر مرسي إعلانا دستوريا أقال بموجبه المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق وعين مكانه المستشار طلعت عبد الله، وهو القرار الذي رفضه نادي قضاة مصر واعتبره تغولا على السلطة القضائية.
وجاءت مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية الذي يقترح تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما، لتلقي بمزيد من الزيت على النار المشتعلة بين السلطة القضائية والرئاسة التي تمثل قمة السلطة التنفيذية، وليدخل مجلس الشورى (السلطة التشريعية) طرفا في معادلة صراع السلطات في مصر.
من جانبه، دعا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، الهيئات القضائية لتقديم مشروع قانون بديل في حال رفضهم المشروع الحالي.