تفيد معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع بأن «هناك مساعي تبذل حاليا من أجل إعادة العمل بالمبادرة التي كان أطلقها مؤخرا رجل الدين السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي التي سماها مبادرة (حسن النوايا)».
وقال المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «لقاء تمهيديا جرى بين وسطاء محايدين وأحد القياديين البارزين في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بهدف جس نبض الحكومة فيما إذا كانت جادة في التعامل مع قضية التظاهرات، وفيما إذا لو تم تشكيل وفد من ساحات الاعتصام لبدء مفاوضات جادة بين الطرفين». وطبقا للمصدر، فإن «القيادي البارز أبلغهم استعداد الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا للتعاطي الإيجابي مع المتظاهرين، وأنه على استعداد لإنهاء المشكلات العالقة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «القيادي في (دولة القانون) كشف عن أن هناك تناقضا داخل (دولة القانون) بين من يمكن اعتبارهم من الصقور المتشددين في مسألة التعاطي مع المظاهرات إلى حد دعم فكرة إنهائها عسكريا، وبين من يمكن اعتبارهم من الحمائم الداعمين لأي حل سلمي»، مشيرا إلى أن «المالكي المعروف بعناده وتشدده، يميل إلى الحل السلمي للتظاهرات، وأنه ربما لولا المتشددون في ائتلافه، لمضى خطوات أسرع باتجاه الحل السلمي». وأوضح المصدر أن «هناك رغبة لدى الحكومة في أن يعيد السعدي طرح مبادرته لأن الحكومة لم تتجاهلها أصلا وقد أعلنت ترحيبها بها، ولكنها كانت تنتظر تحديد الآليات الخاصة بالتفاوض من ساحة الاعتصام التي لم تتمكن من تشكيل وفد»، معتبرا أن «الخطوة الحكومية هذه ليست شرطا مسبقا بقدر ما هي تعبير عن تقدير خاص للسعدي، لا سيما بعد بياناته وفتاواه الأخيرة التي تتمثل بحرمة المطالبة بالأقاليم حاليا، ورفض دخول الملثمين ساحات الاعتصام، ورفضه التعامل مع السياسيين».
وفي السياق نفسه، وبناء على المصدر المطلع، فإن «هناك محاولات جادة الآن لإقناع الشيخ السعدي الموجود حاليا في تركيا للعلاج لإحياء مبادرته وموافقته أن تكون المباحثات تحت إشرافه وبحضور وفد من الأمم المتحدة». وأكد المصدر أن «هناك حراكا الآن باتجاه أن ترشح كل ساحة من ساحات الاعتصام في المحافظات المتظاهرة ثلاثة أسماء يتم رفعهم إلى السعدي لتشكيل الوفد المفاوض من بينهم».
وفي وقت يوجد فيه تناقض داخل الفريق الحكومي المحيط بالمالكي طبقا لما كشفه المصدر المطلع، فإن - وطبقا للمصدر أيضا - «هناك تناقضا داخل ساحة الاعتصام بين متشددين وآخرين يميلون إلى المرونة، لا سيما عندما طرح السعدي مبادرته الأولى التي وإن لم تعلن بعض الأطراف خصوصا المدافعة عن الأقاليم أو خيار المواجهة (وهو ما رفضه السعدي وأفتى بتحريمه) رفضها علنا، فإنها حاولت إصدار بيان ضد المبادرة بذريعة القول إن الحكومة لن تقبلها أو تعمد إلى التسويف والمماطلة، لولا أنها خشيت أن يظهر الصراع الخفي داخل الساحة إلى العلن، وهو ما لا تحبذه بعض الأطراف المحايدة التي تميل إلى أن يبقى الحراك سلميا ويؤدي نتائجه التي تحفظ حقوق أبناء المحافظات الغربية».
من ناحية ثانية، هددت الهيئة السياسية للانتفاضة الشعبانية بـ«سحق» المتحدث باسم قائمة «متحدون» ظافر العاني. وقال رئيس الهيئة السياسية للانتفاضة، أبو فقار الشمري في بيان له أمس، إنه «لولا احترامنا للقانون والدستور لسحقنا العاني وأمثاله من الطائفيين»، ناصحا العاني بـ«تعلم وفهم مواد الدستور ومراقبة ما يجري في ساحات عمالتكم قبل أن تتكلم بما ليس لك طاقة به». وخاطب رئيس الهيئة السياسية للانتفاضة ظافر العاني: «هل نحن من تجاوز على المكون الأغلب في العراق ونعته بألفاظ (...)»، وتابع: «وما هي سلمية الاعتصامات وكيف هي سلميتها بذبح الجنود الأبرياء؟ ومبايعتكم (القاعدة) من على منصات العهر والعمالة؟ ألم يهددك حزبك اللاإسلامي بغلق مكاتب الانتفاضة في الأنبار». وكانت قائمة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي ردت الأحد الماضي على مطالبة كتلة الانتفاضة بفض الاعتصامات عسكريا وتحذيرها من نفاد صبر «القواعد الشعبية»، وعدته «خرقا» للدستور، وفيما اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ«الاستعانة بالميليشيات لإجهاض» الاعتصامات السلمية، أكدت أن الاستعانة بها يوضح مدى «هشاشة» السلطة في العراق.