احتدم الجدل بين أعضاء المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) على خلفية مناقشة مشروع قانون يهدف إلى حماية قوات الأمن التونسية والمؤسسات الأمنية وتجريم كل أشكال الاعتداء ضدها. وتصل العقوبة، حسب فصول القانون الجديد الذي تستعد الحكومة لعرضه على أنظار المجلس، إلى 30 سنة سجنا وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار تونسي (نحو 15 ألف دولار) في حالة بتر أحد أعضاء عناصر قوات الأمن أو التسبب له في عجز مستمر وترفع العقوبة إلى السجن بقية العمر إذا أدى الاعتداء إلى الموت.
ولقي القانون معارضة شديدة من قبل سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني بسبب العقوبات الزجرية التي تضمنها والسلطة الواسعة التي يمنحها للأمنيين لتضييق الخناق على التونسيين، على حد بيان منظمات حقوقية تونسية ودولية.
وقالت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» إن ما سيعرضه هذا القانون هو بمثابة الحصانة المطلقة لأعوان الأمن مما سيجعلهم على حد قوله «فوق القانون».
وأضافت المصادر أن القانون يجب أن يتضمن كذلك بنودا رادعة لكل عون أمن يخالف القوانين أو يتعسف في تطبيق القانون أو يخالف مقتضيات الحريات الفردية والجماعية. واعتبرت أن المعادلة صعبة وتوقعت أن يكون النقاش محتدا في حالة وصول هذا القانون الجديد أمام أعضاء المجلس التأسيسي.
يذكر أن 109 من أعضاء المجلس نادوا بعد المواجهات مع التنظيمات الجهادية بالإسراع في مناقشة القوانين المجرمة للاعتداء على رجال الأمن.
ويبدو أن الأحداث التي شهدتها منطقة جبال الشعانبي (وسط غربي تونس) بداية شهر مايو (أيار) الحالي، وما خلفته من إصابات في صفوف قوات الأمن والجيش جراء زرع ألغام في طريقها، عجلت بفتح ملف تنقيح القوانين المهنية لقوات الأمن. وكانت نقابات قوات الأمن الداخلي في تحركها الاحتجاجي يوم 10 مايو الحالي أمام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) قد طالبت بالمصادقة على القوانين المتعلقة بزجر الاعتداءات على رجال الأمن وتجريمها وجبر الأضرار المهنية للمصابين أثناء تدخلاتهم لمنع التطرف والإرهاب.
وقال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن أربعة قوانين أحيلت على الحكومة للتشاور والنقاش قبل إحالتها إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليها. وأضاف أن تلك المشاريع تندرج ضمن إصلاح المنظومة الأمنية، وتتعلق أساسا بالتظاهر السلمي، وتجريم الاعتداءات على الأمنيين والمقرات الأمنية بالإضافة إلى التعويض عن حوادث الشغل.