قال ناشط في تنظيمات أزواد في شمال مالي إن «الحركة العربية الأزوادية» الطوارقية هددت التنظيم الإسلامي المسلح «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، بتصفية أفراد عائلات قادتها إن لم يطلقوا سراح أربعة دبلوماسيين جزائريين يحتجزهم التنظيم منذ أكثر من عام.
وذكر علي الزاوي، وهو جزائري ينتمي إلى «الحركة العربية الأزوادية»، لـ«الشرق الأوسط»، أن التنظيم الطوارقي «لن يتردد في استعمال نفس وسائل التهديد التي يستعملها التنظيم الإرهابي، في حال أصاب الدبلوماسيين الرهائن أي مكروه»، مشيرا إلى أن التنظيم، الذي لم يحمل السلاح ضد الحكومة المالية على خلاف «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، أوفد وسيطا إلى قيادة «التوحيد» منذ أسبوع «ليبلغها ضرورة إطلاق سراح الدبلوماسيين دون أي شرط».
وتعرض قنصل الجزائر بغاو (شمال مالي) بوعلام سياس، وستة من مساعديه للاختطاف على أيدي الجماعة المسلحة في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وتبنت «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» عملية الخطف، وطالبت بفدية قيمتها ثلاثة ملايين يورو، كما طالبت بالإفراج عن جهاديين مسجونين في الجزائر وموريتانيا. وأطلق الخاطفون سراح ثلاثة من الرهائن في يوليو (تموز) من نفس العام، ثم أعدموا رابعا وهو ملحق دبلوماسي يدعى الطاهر تواتي. وترفض الجزائر اعتبار تواتي ميتا، طالما أنها لم تتسلم جثته وتقول إنه لا يزال رهينة. وتقول السلطات إنها لن تدفع فدية للإرهابيين ولن تتفاوض معهم.
وأوضح الزاوي أن عناصر «التوحيد والجهاد» يتعرضون للحصار منذ بدء العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي، في يناير (كانون الثاني) الماضي. وعلى هذا الأساس يعتقد أن الجماعة المسلحة «ستكون مجبرة على التفاوض معنا لإطلاق سراح الرهائن، لأنها تدرك قوتنا في المجتمع الأزوادي ولأن معاداتنا ليس في مصلحتها».
وذكر الزاوي، الذي كان عضوا في تنظيمات مدنيين حملوا السلاح ضد الإرهاب بالجزائر في عقد التسعينات من القرن الماضي، أن «حركة الأزواد العربية» تضم كوادر وضباطا في الحكومة والجيش الماليين سابقا. وقال إن 15 من الضباط الأزواديين العرب قتلوا في كمين لـ«القاعدة» في يوليو 2009، وذكر من بينهم العقيدين حمة ولد يحيى والعقيد لمانة، ومحمد البربوشي (نسبة إلى قبيلة البرابيش الطوارقية المعروفة بشمال مالي).
ويوجد في التنظيم أشخاص ينحدرون من طوارق موريتانيا والجزائر والنيجر، بحسب الزاوي الذي كشف عن مساع لتوحيد «حركة عرب أزواد» و«حركة تحرير أزواد» المسلحة، التي تتكون من طوارق ناطقين بالأمازيغية أعلنوا استقلال منطقة الشمال بداية 2011، ولكن سرعان ما تمكن المتطرفون الإسلاميون من السيطرة عليها وإبعادهم منها.
وصرح وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي في مارس (آذار) الماضي، أن حكومة بلاده «تبذل جهودا كبيرة لضمان عودة دبلوماسييها المختطفين في أحسن الظروف»، غير أن تطمينات السلطات لا تقنع أحدا. ويتعرض المسؤولون في الخارجية لضغط شديد من طرف عائلات الرهائن، التي تطالبهم ببذل مزيد من الجهود لتحريرهم. وانتقدتهم بشدة في بداية الأزمة بحجة أنهم كانوا على علم بأن شمال مالي يقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، ومع ذلك لم يسحبوهم من المنطقة.