في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن نهب 8000 دونم إضافية من أراضي الضفة الغربية المحتلة، لصالح توسيع المستوطنات، انفجر صراع داخل الحكومة الإسرائيلية في أعقاب دعوة وزير العمل والرفاه، ميئير كوهين، من حزب «يوجد مستقبل»، مطالبا بإخلاء فوري لما سماه بـ«المستوطنات النائية والمعزولة»، وعدم انتظار استئناف المفاوضات السياسية للبدء بهذه الخطوة.
وقال كوهين، مفسرا دعوته المفاجئة، إن تلك المستوطنات غير المرتبطة بالتجمعات الاستيطانية الكبرى تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة وتكلف سمعة إسرائيل ثمنا باهظا لأنها تبدو متمسكة بالاستيطان ومتهربة من المفاوضات ومن استحقاقات عملية السلام. وأضاف الوزير نفسه أن المستوطنين باتوا خارجين عن القانون، يضربون عرض الحائط قرارات المحكمة، وينمو في صفوفهم متطرفون ينفذون عمليات تخريب إرهابية ضد الفلسطينيين.
وفاجأ الوزير كوهين بمعارضته أيضا مشروع البناء الاستيطاني جنوب القدس، الذي يشق الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين ويعرف باسم «1E»، فقال: «نحن نحتاج إلى أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا، ولسنا شواذ منفلتين. إننا جزء من المجتمع الدولي، ويجب علينا أن نكون حذرين في تصريحاتنا ومواقفنا. فهذا المشروع قائم على الورق منذ سنوات طويلة ونحن لا ننفذه. فلماذا نثيره من آن إلى آخر؟ فإذا أردنا أن نبني فلنقم بذلك، وإذا كنا لا نقصد ذلك فعلينا عدم الحديث في الأمر».
وأثار كوهين نقاشات حادة بين الوزراء، بدا وكأنها تحدث تصدعا في الحكومة. وهاجمه بسببها وزير الاقتصاد وزعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» نفتالي بنيت، واعتبر تصريحاته «خروجا عن الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة ومساندة لمشروع تقسيم القدس». وهاجمه وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس، قائلا: «أين الحكمة في طرح مواقف كهذه عشية استئناف المفاوضات؟». وقال وزير الإسكان أوري أرئيل إن «هناك وزراء لا يفهمون الفرق بين مواقفهم اليسارية وبين كونهم وزراء يلتزمون ببرنامج الحكومة». وطالب أرئيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يدعو الوزير كوهين ويحذره ويوبخه على هذا الموقف.
وكان أقسى رد من وزير السياحة، عوزي لانداو، وهو من حزب أفيغدور ليبرمان («إسرائيل بيتنا»)، الذي اعتبر دعوة كوهين «عملية دفع للمستوطنين إلى فرن الحطب الفلسطيني الحارق».
من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن قيادة لواء المركز، المسؤولة في الجيش الإسرائيلي عن الضفة الغربية، عملت في عام 2012 على زيادة مناطق نفوذ المستوطنات المقامة على أراضي الضفة بمساحة 8 آلاف دونم. فقد صادرت هذه الأراضي وضمتها إلى عدد من المستوطنات القائمة، بدعوى أنها أراضي دولة تكرسها لخدمة الجمهور.
وبحسب الصحيفة فإن عمليات ضم الأراضي للمستوطنات لا تزال مستمرة، وأجرت مقارنة بين خرائط المستوطنات لعامي 2012 و2011 في «الإدارة المدنية» التابعة للجيش، تشير إلى أن مساحة مناطق نفوذ المستوطنات ارتفعت من 530931 دونما إلى 538303 دونمات. وقالت إن الزيادة في مساحة مناطق نفوذ المستوطنات كانت بنوعين، زيادة مناطق جديدة، وزيادة ناجمة عن تعديلات تستند إلى عمل ما يسمى «طاقم الخط الأزرق»، الذي يفحص «أراضي الدولة في المستوطنات» في السنوات الأخيرة، وفي حالات أخرى على أساس استملاك أراض من قبل إسرائيليين في السنوات الأخيرة.
وضمن هذه المستوطنات كانت مستوطنة «عوفره»، المبنية بجزئها على أراضٍ مشتراة من فلسطينيين حسب الزعم الإسرائيلي، وأراضٍ مصادرة، وأراضٍ استولى عليها المستوطنون. فحسب الأرقام حصلت المستوطنة على 332 دونما، علما بأن الطريق إلى هذه الدونمات يمر عبر أراضٍ فلسطينية خاصة، بيد أن ضم هذه الأراضي تجاهل هذه الحقيقة. وتعمل إسرائيل حاليا على ترخيص الوحدات السكنية المبنية فيها، إضافة إلى ترخيص نحو مائة وحدة سكنية بدأ البناء فيها دون ترخيص. وفي الجزء الغربي من مستوطنة «معاليه أدوميم»، قرب العيسوية، جرى ضم 250 دونما، وزادت مساحة «المجلس الإقليمي كيدوميم» شمال نابلس بـ1010 دونمات، وحصلت مستوطنة «كوخاف يعكوف» على 66 دونما بنيت عليها ما تسمى بـ«غفعات هييكيف» للمستوطنين الذين اخلوا من مستوطنة «مغرون». وحصلت مستوطنتا «رحليم» و«نوفي نحميا» على 944 دونما، كما حصلت البؤرة الاستيطانية «بروخين» على 714 دونما، وضمت 904 دونمات لمستوطنة «إلكناه»، و300 دونم لمستوطنة «كرني شومرون» حيث سيتم بناء مئات الوحدات السكنية عليها. وأجريت تعديلات على حدود مستوطنات قائمة، الأمر الذي زاد من مساحتها. وزادت مساحة كل من مستوطنتي «إيتمار» و«شيلاه» بـ600 دونم لكل واحدة، وزادت مساحة مستوطنة «بيت إيل» على حساب قاعدة عسكرية لبناء 300 وحدة سكنية. وأجريت تعديلات على مستوطنات أخرى أصغر مثل «عاليه زهاف» و«هار غيلاه» و«بيتار عيليت» و«معاليه عاموس» و«بني حفير» و«إلكناه» و«شعاري هتكفا» و«شدموت محولاه».