أحاط رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك أمس أعضاء حكومته أمس، بقبول استقالة وزير النفط هاني حسين التي قدمها لتفادي مناقشة الاستجواب المقدم بحقه والذي كان من المقرر مناقشته في الجلسة المقررة للبرلمان اليوم.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس أن مرسوما صدر بقبول استقالة وزير النفط هاني حسين وأن مرسوما آخر صدر بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وزيرا للنفط بالوكالة. وبدوره نقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك خلال اجتماع الحكومة أمس شكر وزير النفط المستقيل وتقديره لاستجابة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتفهمه لهذه الاستقالة وأسبابها. وجاءت استقالة وزير النفط عقب أزمة سياسية دفعت بوزراء الحكومة لتقديم استقالات جماعية إثر قيام خمسة نواب قبل أسبوعين بتقديم طلبي استجواب الأول لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح والثاني لوزير النفط هاني حسين.
ويعود سبب اعتراض الحكومة لأن النواب المستجوبين كسروا هدنة مفترضة منحها البرلمان للوزراء قبل شهرين مفادها تأجيل أمد المساءلة والاستجوابات ستة شهور لتمكين الوزراء من العمل قبل المساءلة، ومد مهلة تأجيل الاستجوابات إلى ما بعد أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلا أن نكوص النواب عن تعهداتهم حدا بالحكومة للامتناع عن حضور جلسات البرلمان، الأمر الذي دفع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للتدخل وتوجيهه الحكومة بحضور الجلسة البرلمانية المقررة اليوم الثلاثاء بموجب ما يملكه من صلاحيات دستورية.
وفيما تمكنت الحكومة من عبور تداعيات استجواب وزير النفط الذي سيسقط لائحيا بالبرلمان اليوم بحكم استقالته، لا يزال يتعين على الحكومة البحث عن مخارج للتعامل مع استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بين واحد من ثلاثة خيارات، إما باعتلائه منصة الاستجواب اليوم ومواجهة تداعيات هذا القرار الذي قد ينتهي بطلب نيابي لحجب الثقة عنه، أو بحصول الحكومة على أغلبية نيابية تدعم طلبها تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين أو أكثر، أو تدعم الأغلبية طلب الحكومة إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية للنظر في دستورية وقانونية محاوره، ما سيؤدي إلى منح الحكومة المهلة التي تريدها وهي عبور يوم 16 يونيو (حزيران) المقبل بأقل خسائر ممكنة حيث يفترض في ذلك اليوم فصل المحكمة الدستورية في مجموعة طعون انتخابية قد تحدد مصير البرلمان.
ومن ناحيته، بين رئيس البرلمان علي الراشد أن الحكومة ستحضر الجلسة المقررة اليوم والمدرج على جدول أعمالها استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وأن التعامل مع طلب الاستجواب سيتم وفقا للأطر الدستورية، وأوضح أن الحكومة في حال تقدمت بطلب لتأجيل مناقشة الاستجواب فسيتم التعامل مع الطلب وفقا للائحة الداخلية للمجلس.
من جهة ثانية أعادت محكمة الاستئناف أمس فتح قضية مساس النائب مسلم البراك بالذات الأميرية المصانة دستوريا، بعدما ألغت حكم حبسه خمس سنوات مع الشغل الصادر منتصف الشهر الماضي، وتعيد القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى لتنظر فيها مجددا تقديرا من قاضي الاستئناف لعدم تمتع المتهم بكافة حقوقه وضماناته القانونية، كما حددت يوم 9 يونيو المقبل موعدا لأولى جلسات إعادة المحاكمة.
وسبق لمحكمة الجنايات أن قضت منتصف الشهر الماضي بحبس النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمة الإساءة للذات الأميرية المصانة دستوريا، وذلك خلال حديثه في ندوة نظمتها المعارضة منتصف أكتوبر الماضي ألقى فيها خطابا عرف شعبيا بخطاب «لن نسمح لك»، تطرق فيه إلى عدم جواز إصدار الأمير بموجب صلاحياته الدستورية مرسوما يقضي بتعديل نظام انتخاب أعضاء البرلمان وتقليص حق الناخب باختيار مرشح واحد بدلا من أربعة، إلا أن البراك اعتبر وقتها الحكم باطلا وأن القاضي أصدره منطلقا من دوافع سياسية ولم يمكنه من التمتع بحقوقه الدستورية والقانونية كمتهم، وأن محاميه شرعوا بإعداد مذكرة قانونية لاستئناف الحكم، وهو ما أخذت فيه محكمة الاستئناف التي لبت طلبات الدفاع وأعادت القضية إلى دائرة أخرى في محكمة الجنايات وقضت ببطلان الحكم الابتدائي وإعادة محاكمة البراك مجددا.