بينما حذرت الأمم المتحدة من خلال بعثتها في العراق من استمرار تردي الأوضاع الأمنية اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي ببدء الحرب الطائفية في البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أمس إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر «يدين بعبارات شديدة اللهجة موجة التفجيرات التي وقعت في عدة مناطق تجارية في بغداد أمس (الاثنين) وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من العراقيين الأبرياء، ويحث الزعماء العراقيين على التحرك فورا لوقف المذابح». وأضاف كوبلر، أن «من مسؤولية السياسيين التحرك فورا وبدء حوار يهدف إلى إخراج الأزمة السياسية من الطريق المسدود الذي وصلت إليه، وألا يجعلوا خلافاتهم السياسية فرصة يستغلها الإرهابيون»، لافتا إلى أنه «سيواصل تذكير الزعماء العراقيين بأن البلاد ستنزلق نحو مرحلة مجهولة ومحفوفة بالمخاطر إذا لم يتخذوا إجراءات فورية».
من جهته، اتهم الصدر في بيان مساء أول من أمس المالكي بـ«إعلان الحرب الطائفية». وأضاف الصدر أن «الإرهاب ذو نفوذ وسيطرة في عراقنا الحبيب لذا فإنهم بين الحين والآخر يصعدون من تفجيراتهم والكل يكتفي بالاستنكار بل وصل الأمر أنهم نسوا حتى الاستنكار، وصار الصمت هو الملجأ». وفيما دعا الصدر الحكومة إلى «طرد المنتمين إلى السلك الأمني من دون حق ولأجل السلطة والشهرة من دون إخلاص»، فإنه أكد أنه قد وصله أن «رئيس الحكومة يريد إعلان بدء الحرب الطائفية في العراق».
بدوره، دعا المالكي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس إلى «دعم الأجهزة الأمنية لملاحقة المحرضين والمنفذين وملاحقة كل أنواع الميليشيات والضرب بقوة على كل من يخرج على النظام العام ودعوة القوى السياسية إلى عقد لقاء مشترك لمناقشة تطورات الأوضاع وتحملها المسؤولية».
في السياق نفسه, دعا إحسان العوادي، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحكومة إلى «منح الأجهزة الأمنية صلاحية اعتقال كل مثيري الفتنة الطائفية من السياسيين مهما كانوا والضرب بيد من حديد حتى لو ذهبت العملية السياسية إلى الجحيم». وأضاف العوادي أن «هناك حراكا غير مريح في الشارع العراقي باتجاه إعادة الفتنة والحرب الطائفية إلى الحد الذي دعا فيه رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى حمل السلاح». واعتبر العوادي أن «عمليات القتل التي حدثت في الأنبار وعمليات الخطف والقتل على الهوية يراد بها إثارة الفتنة الطائفية». وردا على سؤال بشأن مسؤولية الحكومة التي يقودها ائتلافه، قال العوادي إن «الحكومة هي التي تقيد الأجهزة الأمنية التي لا تستطيع حفاظا على العملية السياسية ملاحقة سياسيين مثيرين للفتنة وهو أمر يجب أن يتوقف».
من ناحيته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلل الأمني سيستمر بسبب أن هناك جهة واحدة هي التي تتحكم بمفاصله وأن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يعتقد أنه هو وحده قادر على حفظ الأمن وهي نظرية أثبتت الأحداث عدم فاعليتها». وأضاف طه أن «الدليل الأبرز على ذلك أن التغييرات التي أجراها المالكي مؤخرا في عدد من القيادات كنا قد قلنا عنها إنها لن تكون لها أية فاعلية طالما أن الاستراتيجية الأمنية هي ذاتها لم تتغير»، معتبرا أن «استمرار الخطط الأمنية بالأسلوب التقليدي لن يجدي نفعا ولن يحقق الهدف المطلوب».