علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة على اجتماعات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية أن المشاورات بخصوص التوسعة وصلت لطريق مسدود أول من أمس، مما استدعى مغادرة الهيئة السياسية لإسطنبول أمس، على أن تعاود للاجتماع بعد 10 أيام. وفي علامة على حدة الخلافات اضطر مندوبو المعارضة إلى الانتقال من فندقهم الذي كان محجوزا لـ3 أيام إلى مكان آخر أبعد على أطراف إسطنبول.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن اتفاقا تم بين رؤساء الكتل على المصادقة على الأسماء الـ22 الواردة أسماؤهم في كتلة مجموعة «القطب الديمقراطي» التي يرأسها المعارض ميشيل كيلو كاملة، لكن ما حدث كان «إخلالا بالاتفاق الأدبي المبرم بين الكتل الكبرى وعدم منح الثقة لـ17 عضوا من لائحة كيلو، مما أدى في نهاية المطاف إلى ضم 5 شخصيات من (القطب الديمقراطي)، مما أثار قلق مبعوثين غربيين وعرب يتابعون محادثات المعارضة المستمرة لـ6 أيام على التوالي». وعن آلية التوسعة، قالت المصادر إن أي شخص يراد ضمه إلى الائتلاف يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء الائتلاف، البالغ عددهم 64 عضوا، مضيفا أن غياب 12 شخصية، بحكم التجميد أو الانسحاب أو الأسباب الشخصية، أدى إلى تحكم كتلة الأمين العام للائتلاف مصطفى الصباغ، والتي تمتلك 17 مقعدا، بأسماء المنضمين إلى الائتلاف.
وأشار عضو الائتلاف المعارض محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط» إلى «عدم وجود تقدم في مناقشات الائتلاف خلال الأيام السابقة حول معظم القضايا مما دفع بعض الأعضاء البارزين إلى الانسحاب من الاجتماعات، أبرزهم الشيخ معاذ الخطيب، متوقعا «انهيار الائتلاف إذا استمر بالعمل وفق هذه الطريقة»، ومتسائلا: «إذا كانت قضية مثل توسيع الائتلاف لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها فكيف سيكون الحال بالقضايا المصيرية مثل مفاوضات (جنيف2)؟» من جانبه، اتهم كيلو أعضاء في الائتلاف بأنهم «لا يريدون مصافحة اليد الممدودة». وفي حين حمل سرميني مسؤولية الفشل في التوصل إلى توافق إلى «أجزاء من المجلس الوطني وبعض أعضاء المجالس المحلية بسبب الخلاف على تقاسم الحصص»، نفى أن يكون «الإخوان المسلمون» هم من يتحملون مسؤولية التعطيل، مؤكدا «وجود رغبة جدية لديهم في التوصل إلى توافق».
وتتقاطع تصريحات سرميني مع المصدر الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» والذي أكد أن كتلة الإخوان أبدت «هذه المرة مرونة في التعامل» لكن المصادر تشير إلى أن الصباغ، وفقا لما أخبره به السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد، كان يشترط التمديد له في أمانة الائتلاف مقابل التوسعة، وهو أمر اعتبره فورد «مساومة».
وفي شريط مصور تناقلته مواقع الثورة السورية، حصل سجال حاد بين السفير الفرنسي السابق في سوريا إيريك شوفاليه وبين أعضاء من الائتلاف السوري، إذ أكد السفير أنه كان على علم باتفاق القياديين على ضم 22 اسما، «لكن الأمر انتهى عند 8 فقط، وهذه مشكلة». واستدعى حديث شوفاليه ردا من عبد الأحد اصطيفو الذي قال: «نحن شعب حر ونختار قيادتنا بأنفسنا».