في الوقت الذي يعلن فيه ثلاثة نشطاء سياسيين جزائريين منشقين عن أحزاب، اليوم، عن مبادرة سياسية تهدف إلى إقامة «الجمهورية الثانية»، طالب رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور، السلطات بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في نهاية العام الجاري «لو تم الاتفاق في هرم الدولة على هذا التوجه».
ويلتقي وزير التعليم العالي الأسبق، عبد السلام علي راشدي وقيادي حزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض سابقا، مع طارق ميرة، القيادي في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» سابقا، وحميد وزار، المنشق عن «القوى الاشتراكية»، لشرح مبادرتهم التي تتزامن مع جدل كبير حول مدى قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الاستمرار في الحكم بسبب المرض. ودعي الصحافيون من طرف أصحاب المبادرة، إلى حضور إطلاقها وشرح أبعادها بالعاصمة وتحديدا بمقر صحيفة «الوطن» الفرنكوفونية، المحسوبة على قوى المعارضة.
وسبق للنشطاء الثلاثة أن خاضوا تجارب سياسية في الحزبين، غير أن تصادم أفكارهم مع القيادتين دفع بهم إلى الاستقالة. وأعلن راشدي قبل سنوات عن إنشاء حزب سماه «السبيل» غير أنه تخلى عنه في نهاية المطاف، فيما انسحب ميرة ووزار من السياسة. ويقول أصحاب المبادرة إنه لا علاقة لها بانتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع 2014، «وإنما نريد أن تكون بداية لحملة تطالب بالتغيير».
وتأتي مبادرة تأسيس «الجمهورية الثانية»، في سياق تكتل عدة أحزاب اشتم قادتها رائحة تغيير في هرم السلطة. والتقى الأحد الماضي 14 حزبا معارضا، بمقر الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» لبحث قضايا هامة مطروحة، أهمها حالة الرئيس الصحية الموجود بفرنسا للعلاج منذ أكثر من شهر، والتعديل الدستوري الذي تعهد به بوتفليقة قبل عامين والذي يرجح إلغاؤه إذا تأكد استحالة مواصلة الرئيس ممارسة مهامه بسبب مانع صحي. ويطالب قطاع من المعارضة بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، على أن يقوم الرئيس الجديد بـ«إصلاح دستوري حقيقي يواكب تطورات المجتمع، ويأخذ في الحسبان التحولات التي عرفتها المنطقة».
من جهته، دعا أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، السلطات إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، «لو كان هذا التوجه مطروحا في الدولة». وقال أمس على أمواج إذاعة تتبع لموقع إلكتروني يهتم بالقضايا الاقتصادية في دول المغرب العربي، إنه «من الأفضل للبلاد أن تجرى انتخابات مبكرة قبل حلول العام المقبل، هذا إذا تم الاتفاق في هرم السلطة على ذلك».
وترتبط هذه الدعوة بحالة الرئيس الصحية، فإذا تأكد رسميا أنه مصاب بمرض مزمن وخطير (كما ورد في الدستور)، سيتولى رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) رئاسة الدولة لمدة لا تزيد على 60 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ويقول المقربون من الرئيس، وخاصة وزيري الأشغال العمومية والبيئة، عمر غول وعمارة بن يونس، إن البلاد بعيدة تماما عن هذا الاحتمال وإن الرئيس «عائد في غضون أيام وفي أحسن أحواله». أما المعارضة فتتهم السلطة بـ«إخفاء الحقيقة عن الشعب».
وذكر بين بيتور أن الجزائر ستعجز عن استيراد حاجياتها من المواد المصنعة، لو انخفض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا (104 دولارات في الفترة الحالية). يشار إلى أن بن بيتور استقال من رئاسة الحكومة بسبب خلاف مع بوتفليقة.
وشرح بن بيتور البرنامج الذي يعرضه على الجزائريين، والذي يعتمد على «بناء نظام جديد لتسيير الشؤون العامة». ويتضمن عدة محاور أهمها «إعادة هيكلة القضاء والسهر على تنفيذ أحكامه وقراراته وحماية القاضي من التدخل في عمله». ويتضمن أيضا «تحديث الجيش ويكون ذلك بتحضيره لعمليات من نوع جديد، والفكرة هي أن يقوم جيشنا على عقيدة ترتكز على الدفاع والأمن والدبلوماسية والاقتصاد، وهي المهام الأساسية للجيش».