قرر القضاء الأوروبي أمس إلغاء عقوبات ضد ثلاثة من أقرباء الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، هم صخر الماطري وسليم شيبوب زوجا بنتين للرئيس وبلحسن الطرابلسي شقيق زوجته ليلى الطرابلسي.
والعقوبات التي ألغتها المحكمة الأوروبية أمس كان اتخذها الاتحاد الأوروبي بناء على طلب من السلطات التونسية في يناير (كانون الثاني) 2011 إبان الثورة التونسية، وقضت هذه العقوبات حينها بتجميد أرصدة مالية لأصهار الرئيس بن على الثلاثة مودعة بأوروبا، باعتبار وجود «شبهات» حول «اختلاسهم لأموال عمومية».
وقد جاء قرار الاتحاد الأوروبي تجميد هذه الأرصدة باعتبار أن المعنيين بالأمر «محل تتبع من قبل السلطات التونسية» و«مشتبه بهم في عمليات «تبييض أموال». ولكن المحكمة الأوروبية رأت أن عبارة «تبييض أموال» لم يرد ذكرها في الحكم الأول، وأنه لا يمكن اعتبار شخص، بأنه «مسؤول عن اختلاس أموال عامة» فقط بسبب خضوعه «لتحقيق قضائي» حول أفعال تتعلق بـ«تبييض أموال».
وهو الأساس الذي يبدو أن المحكمة الأوروبية قد اعتمدت عليه في قرارها «إلغاء عقوبات تجميد أرصدة المعنيين بالأمر». لكن المحكمة بينت من جهة أخرى أن رفع هذه العقوبات لن يتم بصفة فورية، وأن قرارات التجميد ستبقى سارية المفعول «حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل» من قبل السلطات التونسية.
وترى بعض الأوساط القضائية والحقوقية أن الحكومة التونسية ستقوم بكل تأكيد بالتعقيب على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وفي أقرب وقت، وبالدفع بمؤيدات جديدة حول «شبهات اختلاس أموال عامة» التي تلاحق على أساسها أقرباء بن على الثلاثة. وترى نفس الأوساط أن قرار المحكمة الأوروبية سيثير جدلا واسعا في تونس سواء في مستوى الطبقة السياسية التونسية وبين رجال القانون، أو حتى على المستوى الشعبي وخصوصا فيما يتعلق بالملف القضائي الذي تقدمت به السلطات التونسية وما إذا كان قد استوفى الشروط الضرورية، حيث سبق لجهات من المجتمع المدني التونسي أن سجلت بعض المآخذ حول تعامل الحكومة مع هذا الموضوع. كما أن مسألة استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج من قبل بن علي وأفراد عائلته تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس كما أنها كانت محور تجاذبات كثيرة، حيث لطالما اتهمت أطراف سياسية معارضة وجهات حقوقية الحكومات المتعاقبة بالتقصير في متابعة هذه الأموال ومحاولة استرجاعها، في حين تفسر الجهات المسؤولية البطء الحاصل في استرجاع هذه الأموال بتعقد الإجراءات القضائية وتعقدها.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد كونت لجنة لاسترجاع الأموال المهربة والمودعة بالخارج، تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية، وقامت بانتداب عدد من المحامين في أكثر من بلد لمتابعة هذه الملفات، وذلك بعد أن تقدمت الحكومة التونسية بدعاوى قضائية في عدد من الدول للمطالبة بتجميد أرصدة عائلة بن علي وأصهاره. ولم تنجح تونس إلى حد الآن إلا في استرجاع مبلغ الـ30 مليون دينار التي استرجعتها تونس والواردة بالمقال هي على ملك ليلى بن علي وكانت مودعة بمصرف لبناني فرنسي في لبنان.
أما اليخت الذي أعادته إيطاليا فقد تم ذلك في 15 أبريل (نيسان) 2013 وهو على ملك قيس بن علي ابن شقيق الرئيس بن علي وتبلغ قيمته نحو مليوني دينار. كما تم استرجاع يخت آخر من إسبانيا على ملك بلحسن الطرابلسي وذلك يوم 24 مايو (أيار) وقيمته نحو 5 ملايين دينار. وعدا متابعة هذه الأموال المهربة بالخارج كانت حكومة الباجي قائد السبسي قد أصدرت سنة 2011 مرسوما يقضي بمصادرة أملاك عدد من أفراد عائلة بن علي وأقربائه، من عقارات ومؤسسات وأرصدة بنكية وأصول مالية، وأصدرت في هذا الشأن قائمة بأكثر من مائة شخص شملهم هذا المرسوم.