قرر آلاف العاطلين التظاهر اليوم أمام منزل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران لمطالبته بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة لإدارية لصالح مجموعة من العاطلين حاملي الشهادات الجامعية، الذين رفض ابن كيران في السابق توظيفهم مباشرة، ومن دون الخضوع لمباريات التوظيف.
وكانت الحكومة السابقة قد وقعت اتفاقية في 20 يوليو (تموز) 2011 مع مجموعة من العاطلين أطلقت على نفسها اسم «المجموعة الإنسانية»، التي تضم 2680 شابا. وأصدرت الحكومة السابقة قرارا (مرسوما) حكوميا في الجريدة الرسمية يدعو الإدارات والبلديات إلى توظيف هؤلاء الشباب مباشرة وتسوية أوضاعهم. غير أن رئيس الحكومة الحالية رفض تطبيق هذا المرسوم معتبرا أن ولوج الوظائف الإدارية يجب أن يتم عن طريق مباريات التوظيف العادية التي تنظمها مختلف الإدارات. وردا على سؤال من طرف المعارضة في البرلمان، قال ابن كيران إن على المتضررين أن يلجأوا إلى القضاء، وإذا حصلوا على أحكام فإنه مستعد لتنفيذها.
وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط أحكاما في 19 قضية رفعها عاطلون متضررون من قرار رئيس الحكومة. وجاءت الأحكام لصالح العاطلين، وتأمر الحكومة بتوظيف المشتكين وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية.
وجاء في تعليل الأحكام أن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ القرار الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية، والمتعلق باتفاقية 20 يوليو، والقاضي بإدماج الموقعين على الاتفاقية في الوظائف الحكومية ابتداء من أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة لهذه العملية في موازنة 2012 «يشكل إخلالا بالتزام قانوني قطعته الحكومة على نفسها تشريعا وتنفيذا بمحض إرادتها ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي التي تقتضي منطق احترام القانون من طرف الحاكمين أيا كانت مراكزهم».
وفي رد عن سؤال برلماني، اعتبر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، مساء أول من أمس، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في الرباط لصالح المعطلين ليس حكما نهائيا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يعتزم استئناف القضية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار القضاء عندما يصدر حكم نهائي في القضية.
وقال المحامي محمد زيان، الذي يتولى الدفاع عن العاطلين في هذه القضية، لـ«الشرق الأوسط» إنه لا علم له بوجود طعن في الحكم من طرف الحكومة. وقال: «نحن الآن في مرحلة التبليغ، وتتوفر الحكومة على أجل 15 يوما لتقديم طلب الاستئناف».
وأضاف زيان: «إن لجوء الحكومة إلى الاستئناف يجعلنا نشعر أنها لا تريد حلا سياسيا لهذا الملف». وأضاف: «نحن الآن لم نعد في وعد رئيس الحكومة السابقة بتوظيف هؤلاء الشباب، بل أمام وعد آخر لرئيس الحكومة الحالي عندما أعلن أمام البرلمان أنه مستعد لتنفيذ القرار القضائي إذا ما كان لصالح هؤلاء الشباب. السؤال الكبير الذي تطرحه هذه القضية هو ما أهمية وقيمة وعود رؤساء حكوماتنا؟».