أكدت كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام خبر تسلم مكتب المجلس التأسيسي (البرلمان)، طلب إعفاء المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية من مهامه، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سيرفع تقريره إلى الجلسة العامة بعد أن يتم توجيه الدعوة لرئيس الجمهورية للحضور والإجابة عن مجموع الاتهامات الموجهة ضده.
وأشارت إلى تراجع نائبين من المجلس التأسيسي عن مساندة لائحة الإعفاء، وقالت إن ذلك لم يمنع من اكتمال العدد القانوني خاصة أن اللائحة رفعت إلى مكتب المجلس بـ77 توقيعا، وأضافت أن اللائحة لا تزال مستوفية لشروطها القانونية باعتبار أن القانون يطالب بموافقة ثلث أعضاء المجلس (73 توقيعا لتمرير لائحة اللوم) لقبولها.
وفي رد فعله على لائحة الإعفاء صرح المرزوقي لإذاعة المنستير المحلية العمومية أن الأمر يعد «تهريجا الهدف منه التشويش على مناقشة قانون تحصين الثورة»، الذي يستهدف قيادات سياسية عادت للنشاط السياسي بعد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من بينها حركة نداء تونس التي تقود تحالف الاتحاد من أجل تونس.
وترجع تصريحات الرئيس التونسي إلى بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي حين «أفتى» بنصب «المشانق لليسار العلماني إذا ما حاول الوصول إلى الحكم» وهو ما اعتبرته قيادات المعارضة «قطعا واضحا مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة». وكان سمير الطيب العضو بالمجلس التأسيسي قد اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات المرزوقي «لا مسؤولة ولا ترتقي إلى أخلاقيات رئيس جمهورية يزعم أنه رئيس لكل التونسيين» على حد قوله.
ونفى سمير الطيب أن يكون تمرير لائحة الإعفاء تشفيا في المرزوقي بوصفه خصما سياسيا في مراحل سابقة، ومرشحا قويا لمنصب الرئيس مرة ثانية في الوقت الحالي، واعتبر أن الأمر يتعدى الحسابات الشخصية، وما على المرزوقي إلا توفير الحجج الكافية لدحض تلك الاتهامات الموثقة بالصوت والصورة في حوارات مع وسائل إعلام أجنبية.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد توعد «كل من يتطاول على دولة قطر بالسب والشتم» من التونسيين غداة تسلمه منذ أيام أول دفعة من الأموال التونسية المنهوبة، وقال أيضا ستتم مواجهته بالقانون.
ويواجه المرزوقي جملة من الاتهامات والانتقادات من بينها الخلط بين دوره لعقود في مجال حقوق الإنسان ودوره الجديد بوصفه رئيسا للجمهورية.
وفي هذا الشأن، قال قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط» إن الفصل الـ13 من القانون المنظم للسلطة العمومية (الدستور الصغير) ينص على إمكانية طلب إعفاء الرئيس من مهامه. ويمكن هذا القانون أعضاء المجلس التأسيسي من مناقشة مسألة إعفاء رئيس الدولة من مهامه في صورة توفر 73 توقيعا يمثلون ثلث الأعضاء البالغ عددهم الإجمالي 217 عضوا. ويتم التصويت على الإعفاء أو الإبقاء على مهامه الرئاسية، عن طريق الاقتراع السري وهو ما قد يشجع حسب بعض المتابعين لسير عمليات التصويت داخل المجلس، كثيرا من أعضاء المجلس على اتخاذ القرار المناسب.
من ناحية أخرى، تأكد تسليم الإعلامي التونسي برهان بسيس نفسه للسلطات الأمنية حيث توجه بنفسه إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بعد أشهر من التخفي. وكان القضاء التونسي قد أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن وذلك على خلفية اتهامه بالمشاركة في الإضرار بالإدارة واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة ومخالفة القوانين بالنسبة لشركة «صوتيتال» الحكومية المختصة في مجال الاتصالات. وقد تم تنفيذ بطاقة الإيداع حال تسليم بسيس نفسه، ومن المنتظر أن يعرض اليوم الأربعاء على أنظار القضاء. وكانت الفرقة الفرعية لمقاومة الإجرام قد أصدرت منذ يوم 16 أبريل الماضي منشور تفتيش ضد بسيس بعد توجيه تلك الاتهامات ضده.
ويعتبر بسيس من بين أهم المدافعين عن النظام التونسي السابق ويقارن بعض التونسيين بينه وبين «الصحاف» وزير الإعلام العراقي الذي دافع عن النظام البعثي إلى حين سقوطه، وتقول قيادات سياسية إنه أصاب فوائد عدة وغنم ثروة من خلال مبالغ تسلمها من وكالة الاتصال الخارجي التي كانت تلعب دور واجهة تبييض النظام في الخارج.