وصل إلى صنعاء أمس مسؤول أميركي في إطار تأكيد دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في اليمن، في حين رحب الرئيس اليمني بقرار الإدارة الأميركية رفع الحظر عن تسليم معتقلي غوانتانامو إلى اليمن، وأصيب 3 عسكريين في هجوم على ناقلة عسكرية شرق البلاد.
واستقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأميركي الذي وصل صنعاء أمس في زيارة «دعم ومساندة لليمن»، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وقالت الوكالة، إن هادي تناول الأحداث التي وقعت في اليمن عام 2011 والتحديات التي واجهتها البلاد، مشيرا إلى أن «اليمنيين غلبوا الحكمة والمصلحة الوطنية العليا من خلال الحلول السلمية». ورحب الرئيس هادي بقرار نظيره الأميركي باراك أوباما برفع الحظر عن تسليم المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو إلى بلادهم، وأكد أن اليمن ستعمل على «إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وبذل كل الجهود من أجل ذلك وبتعاون مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية». ونسبت الوكالة إلى جون ماكين تقديره لجهود الرئيس اليمني في الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن، وقال: «إن اليمن قد اتخذ الخيار السلمي بصورة نموذجية يحتذى بها وتعتبر الأفضل في منطقه الشرق الأوسط». وأكد دعم الولايات المتحدة الأميركية لجهود الرئيس هادي، ونقل إليه تحيات الرئيس الأميركي وتهانيه للشعب اليمني «على هذه النجاحات»، وبمناسبة ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية. غير أن مصدرا رسميا يمنيا أكد في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» في لندن أن المسؤولين في الولايات المتحدة يتخوفون من تسليم معتقلي غوانتانامو لليمن نتيجة للأوضاع الأمنية في البلاد. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «بحث ماكين في ماهية الضمانات التي يمكن أن تقدم لتسليم المعتقلين». وأضاف: «هناك أصوات في الكونغرس الأميركي لا تزال ترفض رفع الحظر عن تسليم المعتقلين لليمن، نتيجة لمخاوف من أن يلتحقوا فيما بعد بتنظيم القاعدة»، مؤكدا أن «الزيارة وراءها البحث في ضمانات تسليمهم لصنعاء».
إلى ذلك، نفذ مئات الأشخاص اعتصاما أمس في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن نحو ستين ناشطا معتقلين من دون محاكمة لاشتراكهم في الاضطرابات التي وقعت أثناء احتجاجات 2011. وقد احتشد المحتجون ومنهم ناشطون وأفراد عائلات المعتقلين، لليوم الثاني على التوالي أمام مكتب المدعي العام. وذكرت «الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» (هود) اليمنية غير الحكومية، أن 58 شابا بالإجمال شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير (شباط) 2012، معتقلون في السجون اليمنية، وأن مصير 17 آخرين ما زال مجهولا. وأضافت هذه المنظمة أن عشرين من هؤلاء المعتقلين بدأوا الجمعة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإخلاء سبيلهم. ودعا المحتجون في بيان «جميع قوى الثورة السلمية» إلى إمهال السلطات حتى 30 مايو (أيار) للإفراج عن المعتقلين. ودعوا الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى «عزل المدعي العام وإلى تنفيذ قراره بالإفراج عن معتقلي الثورة» الذي اتخذه كما قال ناشطون في بداية السنة للتشجيع على الحوار الوطني الذي بدأ في مارس (آذار) لصياغة دستور جديد. ويقول ناشطون إن بعضا من المعتقلين مشبوه بالاشتراك في اعتداء استهدف في يونيو (حزيران) 2011 الرئيس صالح في القصر الرئاسي بصنعاء وأدى إلى مقتل أحد عشر من الحراس الشخصيين للرئيس السابق.
وعلى الصعيد الأمني، صرح مصدر أمني يمني بأن ضابطا وجنديين أصيبوا جراء انفجار استهدف طاقما عسكريا في منطقة حورة بوادي حضرموت شرق البلاد. وقال مصدر أمني لموقع «26 سبتمبر»، إن «عناصر إرهابية زرعت لغما أرضيا على طريق الوادي المكلا وفجرته (الليلة قبل الماضية) أثناء مرور طاقم عسكري برفقة قاطرات نفطية». وأوضح أن الانفجار الذي تم عبر التحكم عن بعد أسفر عن إصابة ضابط وجنديين، وتم إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين خرجت حملة أمنية إلى المنطقة لتعقب العناصر التي تقف وراء هذا الاعتداء الغادر والجبان حسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية.