لم يحظ إقرار الحكومة اللبنانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 16 يونيو (حزيران) المقبل وفق قانون الستين الأكثري النافذ، ورصدها ميزانية للنفقات وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، بترحيب الفرقاء السياسيين. وفي موازاة ترقب دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب إلى عقد اجتماع بعد غد، تقاطعت معلومات من مصادر نيابية عدة على وجود تسوية يعمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على طبخها، وتقضي بالتمديد السياسي لولاية المجلس النيابي الحالي بحجة أن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات نيابية، مقابل الشروع بتشكيل حكومة ترضي طموحات «14 آذار».
وفي حين عكست مواقف كتل سياسية عدة استبعادها إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها وفق «الستين»، وتأييدها ضمنيا خيار التمديد، أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون توجهه لـ«حجب صوته عن التمديد للمجلس النيابي». وقال في مؤتمر صحافي إثر اجتماع تكتله الدوري أمس: «سأسمح لنفسي باستعمال الحقوق المتبقية، وأنا أرفض الجلوس في جلسة فيها أكثرية متنكرة لحقنا».
واعتبر عون أن «المشكلة ليست في التمديد، بل كيف يمكن للفرقاء أن يجلسوا مجددا لسنة ونصف السنة في مجلس النواب، خصوصا أن المجلس سينتخب رئيس جمهورية؟»، مجددا إشارته إلى أن «(الستين) سيئ، والتمديد أسوأ، والفراغ كارثة».
وأشار في الوقت عينه إلى أن «تقسيم الدوائر في القانون المختلط الأخير جرى على أساس المصالح الشخصية وإرضاء لبعض الأطراف».
في المقابل، كشف النائب عن كتلة المستقبل أحمد فتفت عن أن «الاتجاه السياسي يسير نحو التمديد للمجلس النيابي»، معتبرا أن «الجميع يدرك أن ما حصل في مجلس الوزراء لا مستقبل له ونحن أمام انعدام إمكانية أن تجري الانتخابات في 16 يونيو (حزيران)».
وأشار، ردا على سؤال عن سبب مبادرة مرشحي فريقه السياسي إلى تقديم طلبات الترشيح للانتخابات وفق «الستين»، إلى «حالة انعدام ثقة كبيرة جدا بين القوى السياسية اللبنانية في ما يجري على الساحة، والكل يخشى أنه ربما هناك طرف ما يخبئ شيئا في السياسة، فبادر الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر حتى لا يتعرضوا لمقالب سياسية معينة».
وتزامن موقف فتفت مع تأكيد رئيس كتلته النيابية رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أن «المناقشات مستمرة من أجل التوصل إلى أمر يأخذنا إلى طريق يوصلنا إلى تفاهم حول مشروع قانون جديد». واعتبر بعد زيارته الرئيس بري يرافقه الوزير السابق محمد شطح ونادر الحريري مدير مكتب الحريري، أن «علينا أن نبحث عن طريقة تكفل لنا إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري». وقال: «الجميع يعلم أننا نمر بظروف صعبة في هذه الآونة، مما يجعل أيضا، وإن كان نظريا، يمكن التوصل إلى إجراء الانتخابات حسب القانون القائم حاليا خلال أسبوعين من الزمن، ولكن لا القانون مقبول ولا الفترة الزمنية يمكن أن يصار خلالها إلى إجراء الانتخابات، وبالتالي علينا أن نفتش عن طريقة تؤدي بنا في المحصلة إلى موعد إجراء الانتخابات الذي هو موعد دستوري، وهو الأمر الذي يجب أن نحترمه لأننا مدينون للناخبين بأن يكون لهم الحق الحقيقي في إجراء الانتخابات في موعدها، أو على الأقل في موعد ليس ببعيد عن الموعد الذي هو مضروب قانونيا ودستوريا». وأكد «أننا قاب قوسين أو أدنى من أجل التوصل إلى تفاهم حول قانون الانتخاب»، من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.
وعما إذا كان فريقه السياسي ماضيا إلى التمديد من دون حلفائه في 14 آذار، أجاب السنيورة: «نبذل كل جهدنا من أجل أن نجد حلا ونحن مصممون على الاستمرار وليس لنا أي خيار، كلنا يدرك المصاعب التي نمر بها والمخاطر الأمنية التي نعيشها»، مضيفا: «أمامنا ساعات قليلة وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة».
في موازاة ذلك، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي قبل سفره إلى بولندا أمس إن «الموقف الذي اتخذناه رسميا في مجلس المطارنة والموقف الذي اتفقنا عليه حتى مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس تكتل (التغيير والإصلاح) النائب ميشال عون ورئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع والرئيس أمين الجميل، الذين تحدثنا معهم خلال اليومين الماضيين، أجمعنا على أنه يجب أن يقر مجلس النواب قانونا جديدا للانتخابات ومن ثم يتم إقرار التمديد التقني المطلوب».
وأشار إلى أن «التمديد من دون قانون انتخابات يطعن بكرامة الشعب اللبناني وكرامة المسؤولين؛ لأنه لا يجوز بعد ستة أعوام من عمل على دراسة مشاريع بين أيدي مجلس النواب، وهي السلطة المسؤولة أن تأخذ قرارا بعدم إقرار قانون جديد للانتخابات، وهذا ما يشكل عيبا وحيفا، ليس فقط على النواب وعلى جميع المسؤولين، بل أيضا هو حيف على الشعب اللبناني كله».