دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، عن القانون المثير للجدل الذي أقر بمبادرة من حزبه الحرية والعدالة ويفرض قيودا جديدة على المشروبات الكحولية في تركيا.
وقال أردوغان أمام نواب حزبه المنبثق عن التيار الإسلامي، إن «الكحول مصدر الكثير من المشكلات (...) واقترحنا هذا القانون من أجل شبابنا ولمنح البلاد أجيالا سليمة ومدركة لقيمها».
وكانت الجمعية الوطنية التركية قد أقرت الجمعة مشروع قانون يحد من تناول المشروبات الكحولية وبيعها والدعاية لها أثار الكثير من الانتقادات في الصحف الليبرالية ولدى قسم من الشعب التركي باعتباره يمس بالحريات الفردية.
لكن حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد رئيس الحكومة أنه «طوال سنواتنا العشر في السلطة لم نتدخل أبدا في أساليب الحياة». وأوضح أن «هذا الإجراء لا يشكل حظرا ولا يستهدف أساليب الحياة»، وذلك ردا على الذين يتهمونه بانتظام بالعمل على «أسلمة» المجتمع التركي.
ومنذ 2002 اتخذت الحكومة التركية سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الحد من استهلاك المشروبات الكحولية، وخصوصا بزيادة الضريبة المفروضة عليها. وقال أردوغان مبررا: «هذه التشريعات موجودة في العالم كله». وأضاف: «لا نريد جيلا يترنح ليلا ونهارا تحت تأثير الكحول».
واستنادا إلى دراسة أخيرة للمعهد الوطني التركي للإحصاء فإن 85 في المائة من الأتراك لا يشربون الخمر.
ويحظر القانون الجديد بيع المشروبات الكحولية بالتجزئة في المتاجر بين الساعة الـ22:00 ليلا والـ6:00 صباحا، كما يحظر بيعها كليا بالقرب من المؤسسات الدراسية والمساجد. ويحظر هذا القانون أيضا الدعاية للمشروبات الروحية في السينما والتلفزيون.