نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن نائب وزير الداخلية الإيراني علي عبد الله قوله إنه يتم إعداد خطة أمنية شاملة لإغلاق الحدود الإيرانية، قبيل وأثناء الانتخابات الرئاسية، المزمع انعقادها في الـ14 من يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف عبد الله: «الأمن القومي ليس قضية موسمية يتم الترويج لها أثناء الانتخابات. واستنادا إلى الدرس القاسي الذي تعلمناه من الاضطرابات التي وقعت عام 2009، تم اتخاذ كل التدابير الأمنية الوقائية بشكل جيد قبل الانتخابات».
وكانت السلطات الإيرانية قد اتخذت مجموعة من التدابير الأمنية على مدى الثلاثة أشهر الماضية، بما في ذلك إلقاء القبض على عشرات الصحافيين واستدعاء النشطاء السياسيين، كما أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي مبادئ توجيهية للصحافة بهدف منع الصحافيين من تغطية مواضيع معينة، وحتى الأخبار المتعلقة بأفراد بعينهم. وعلى سبيل المثال، تم حظر نشر أي صور أو تصريحات لزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي لمدة تتجاوز عامين كاملين. وكان كثير من الصحافيين الذين تم اعتقالهم وتهديدهم قد فروا من البلاد.
ومن جهته، أعلن العميد محمد رضا نقدي قائد قوات التعبئة الإيرانية (الباسيج)، أن المرشد الأعلى قد طلب من القوات المسلحة عدم التدخل في الانتخابات، حسب ما أعلنه موقع «فرارو» الإيراني.
وأضاف الموقع أن قوات الباسيج هي فرع ثانوي من الحرس الثوري الإيراني، يضم أفرادا شبه عسكريين متمركزين في كل أحياء المدن والقرى. ونفى نقدي أن يكون قد تم إصدار أي أوامر توجيهية في هذا الشأن، ولكنه شدد على أن جميع أفراد قوات الباسيج لهم مطلق الحرية في حضور الاجتماعات السياسية.
وفي الوقت نفسه، اعترض محمد رضا توسيركاني ممثل المرشد الأعلى في قوة الباسيج، على الدعوات التي تطالب قوة الباسيج بأن تكون محايدة في الانتخابات، واصفا دورها بأنه يهدف إلى التأكيد على إحداث انتصار سياسي. (كان المرشد الأعلى آية الله خامنئي قد وصف العام الإيراني الجديد، 1392، باعتباره عاما للانتصارات الاقتصادية والسياسية)، وفقا لوكالة «فارس» للأنباء.
يذكر أن كثيرا من أفراد قوة الباسيج سيشرفون على اللجان الانتخابية، ويمكنهم التأثير خلال يوم الانتخابات وفي إجراءات فرز الأصوات. وبداية من عام 2012، قامت قوة الباسيج بإعادة تشكيل هيكلها التنظيمي بهدف إنشاء كتائب محلية لديها القدرة على الاستجابة السريعة والانتشار بأسرع وقت ممكن. يُذكر أن أفراد قوة الباسيج لهم الحق في إقامة نقاط تفتيش وإلقاء القبض على الأفراد المشتبه فيهم.
من جانبه، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي العميد إسماعيل أحمدي مقدم أن قرابة 300 ألف من أفراد قوى الأمن الداخلي سيوفرون الحماية لمراكز الاقتراع، خلال إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات المجالس البلدية في المدن والقرى.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد إسماعيل أحمدي مقدم صرح للمراسلين، خلال زيارته لمدينة بجنورد، مركز محافظة خراسان الشمالية، أن قوى الأمن الداخلي ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الأمن من أجل إقامة انتخابات رئاسة الجمهورية بشكل رائع، مضيفا أن مسؤولية قوى الأمن الداخلي في الانتخابات، تكمن في توفير الأمن، مع مراعاة الحياد بشكل تام وعدم التدخل في الشؤون السياسية.
وأضاف: «ستوجد خلال الانتخابات المقبلة نحو 67 ألف مركز اقتراع في البلاد، وسيخصص كمعدل في كل مركز من ثلاثة إلى أربعة أشخاص من قوى الأمن الداخلي لتوفير الأمن. وأشار أحمدي مقدم إلى قرابة 50 ألفا من أفراد قوى الأمن الداخلي سيقومون بواجبهم في الأقسام المساندة لإجراء الانتخابات، وبشكل إجمالي سيكون هناك نحو 300 ألف من قوى الأمن الداخلي سيتولون أمن انتخابات الدورة الـ11 لرئاسة الجمهورية والدورة الرابعة لانتخابات المجالس البلدية في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد.