تجاوزت الحكومة الكويتية أزمتها السياسية مع البرلمان الذي وافق أغلبية أعضائه خلال الجلسة التي عقدها أمس وحضرتها الحكومة على إحالة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للجنة التشريعية البرلمانية لفصح محاوره مما يعتريها من مثالب دستورية.
وحظي الطلب الحكومي بموافقة 46 نائبا ووزيرا من أصل 65، واعتراض 14، وامتناع نائب واحد، بعدما حدد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود طلب إحالة استجوابه للجنة التشريعية لدراسته من الناحيتين الدستورية والقانونية بإمهالها شهر للرد على الاستجواب، مع تأكيده بأنه سيقدم للجنة مذكرة تفصيلية بما اشتمله الاستجواب من مخالفات دستورية. واشتمل استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المقدم من النائبين يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم أربعة محاور، وهي: عدم تعاون الوزير مع البرلمان، وانتهاك الأحكام القضائية، والانفلات الأمني، إلى جانب ما اعتبره المستجوبون تسترا على المتهمين الكويتيين بقضية الإخوان المسلمين التي تم إلقاء القبض عليه في الإمارات نهاية العام الماضي إذا يصفه مستجوبوه بأنه لم يحرك ساكنا لاعتبارات سياسية نظرا لأن من بين المتهمين نوابا سابقين بالبرلمان، وهو المحور الذي علمت «الشرق الأوسط» بأن مذكرة رد الوزير بعدم دستورية استجوابه ستركز عليه.
وذكر الوزير في بيانه الذي ألقاه أمام النواب أن «الحكومة تقر بحق كل نائب في تقديم الاستجواب إلى الوزراء وفقا لنص المادة 100 من الدستور باعتبار أن الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة من مجلسكم الموقر على أعمال وتصرفات الحكومة وذلك لالتقاء أهدافنا جميعا في تحقيق المصالح العليا لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز، لكن حق الاستجواب وفقا للأسس والأطر الدستورية والقانونية والإجراءات والتقاليد البرلمانية ليس حقا مطلقا لعضو مجلس الأمة، حيث يتعين على عضو مجلس الأمة الالتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب ومراعاة حقوق الغير التي قد تكون أولى بالاعتبار ولا تقل أهمية عن حق النائب في الاستجواب، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية بقولها: «إذا كان الدستور قد خول لعضو مجلس الأمة هذا الحق فإن هذا لا يعني أن يتصرف كما يشاء ويهوى لأنه في الواقع حق مقيد في المصلحة العامة وحسن الاستعمال».
وأوضح وزير الداخلية أن الاستجواب المقدم له بصفته، «شابته مخالفات ومآخذ ومثالب دستورية وقانونية طالت أغلب محاوره وبنوده بما أخرج الاستجواب خروجا صارخا عن إطار الضوابط التي حددها الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية».
وفتح رئيس البرلمان علي الراشد قبل التصويت على طلب الإحالة المجال أمام مؤيدين ومعارضين للطلب، حيث قال النائب علي العمير الذي تحدث مؤيدا لطلب التأجيل إن «الوزير بين وجهة نظره في بعض الأمور التي تتعلق بمخالفات في استجوابه وهي وجهة نظر صحيحة، وتحديدا في المحور الرابع الخاص بخلية الإمارات الإرهابية، لأنه نسب إلى رئيس الوزراء كلاما غير صحيح، فهو لم يقل بتورط عناصر كويتية في خلية إرهابية إماراتية، كما كنت أتمنى على وزير الداخلية صعود المنصة للرد، لكن في الوقت ذاته لا يمكننا أن نصادر حقه برغبته في تحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية».
أما النائب يوسف الزلزلة فاعترض على طلب الإحالة بصفته أحد مقدمي الاستجواب معتبرا أنه «أمر طبيعي أن نستخدم أدواتنا الدستورية إذا لم يستجب الوزير لملاحظاتنا له بوجود أخطاء في وزارته وعمله»، مؤكدا خلو الاستجواب الذي قدمه مع زميلته صفاء الهاشم من أي مخالفات دستورية، ومشيرا إلى أنه «كان الأحرى بالوزير أن يصعد المنصة ويرد على الاستجواب ويبين لنا وجود المخالفات، ونحن نحترم وجهة نظره بأن الاستجواب شابه كثير من المثالب».
إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان خلال جلسة أمس سقوط استجواب وزير النفط المستقيل هاني حسين بسبب قبول استقالته الأمر الذي يجعل الاستجواب منتهيا ويرفع من جدول أعمال المجلس، وذلك بموجب اللائحة الداخلية لعمل المجلس التي تنص على أن «يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي».
وعلى صعيد آخر، أقام البرلمان الكويتي مساء الأول من أمس حلقة نقاشية حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، حيث أكد رئيس البرلمان علي الراشد أن «الاتفاقية الأمنية الخليجية إذا كانت لحماية النظام العام فنحن أول من يؤيدها»، إلا أن مقرر اللجنة التشريعية بالبرلمان النائب يعقوب الصانع بين أن هناك «تخوفا مشروعا من بعض المواطنين في دولة الكويت إزاء موضوعي الخصوصية والحريات»، مما دفع الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله بشارة للرد عليه بالقول إن «الاتفاقية الأمنية الخليجية تتفق مع بنود الدستور الكويتي وقد فرضتها ظروف عدة في المنطقة، فهي مولودة من الاتفاقية الاقتصادية التي تعطي المواطن الخليجي كل الحقوق كالمواطنة وغير ذلك، وبالتالي فإن على المواطن الخليجي أن يعي مسؤولياته حيال القوانين العامة التي تضعها الدول الخليجية».
وبين وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله خلال الحلقة النقاشية أن «التحديات الأمنية والأوضاع غير المستقرة تستدعي سياجا أمنيا صلبا ومتماسكا بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن الاتفاقية الأمنية الخليجية ولدت في ظروف صعبة».