انطلقت ظهر أمس في العاصمة الإيرانية طهران أعمال اجتماع يحمل اسم «أصدقاء سوريا»، في استنساخ للاسم الذي تستخدمه حكومات الدول الداعمة للمعارضة السورية الساعية لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. ويهدف المؤتمر، الذي حضره ممثلون عن 40 دولة من بينها مصر والعراق والجزائر، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى «إيجاد حل سياسي للصراع السوري وفق المبادة الإيرانية ذات النقاط الـ6».
وأضاف عراقجي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أن «جميع الأطراف في سوريا يحاولون تحقيق انفراج سياسي لتسوية الأزمة»، مؤكدا أن اجتماع طهران ينصب ضمن بوتقة هذه الجهود. وحول غياب نظام الأسد والأطراف المعارضة له عن اجتماعات طهران، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الرغبة تتجه إلى الاستماع لوجهات نظر الدول بعيدا عن ضغوط الأطراف السورية.
ويغيب عن الاجتماع ممثلين عن قطر والسعودية، كما أن أنقرة خفضت تمثيلها في الاجتماع ليقتصر على مستوى السفير أوميت يارديم، إلا أن التمثيل العربي كان حاضرا أيضا بشخصيات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ووزير خارجية الجزائر مراد مدلسي، ومساعد وزير الخارجية العماني يوسف الحارثي، والرئيس اللبناني السابق إميل لحود، إضافة إلى رئيس البعثة المصرية في إيران خالد عمارة.
وحول المشاركة المصرية في النسخة الإيرانية لـ«أصدقاء سوريا»، قال مصدر دبلوماسي في الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن عمارة سيؤكد على موقف مصر من حل الأزمة والذي سبق وأن أعلنت عنه في مواقف عدة وهو دعم الحل السياسي. وحول مؤتمر «جنيف 2» أوضح المصدر الدبلوماسي أن المجتمع الدولي فطن إلى ضرورة بذل جهد جاد ومخلص للحل السياسي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية محمد عمرو كامل تلقى اتصالا هاتفيا من جون كيري وزير الخارجية الأميركي، حيث تناول الاتصال الإعداد الحالي للمؤتمر الدولي المعني بالتوصل إلى حل للأزمة السورية، المقرر عقده الشهر القادم في جنيف.
وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة العراقية أن مشاركتها في اجتماعات طهران «إنما ينطلق من موقفها الثابت بضرورة أن يكون الحل في سوريا سياسيا، وليس حلا عسكريا لأن الحل الأخير لن يؤدي إلى إيجاد حل للمشكلة بقدر ما يكون بوابة لمزيد من الاقتتال الطائفي». وقالت مريم الريس المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف الحكومة العراقية من الأزمة السورية لم يتغير منذ البداية وهو موقف الحياد الإيجابي الذي لا يدعم النظام ولا المعارضة وإنما يدعم خيارات الشعب السوري في إطار حل سلمي معقول للازمة».
وأضافت الريس: أن «الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال الاتصال الهاتفي الأخير لنائب الرئيس جوبايدن للحكومة العراقية أكدت على صواب الموقف العراقي وإلى حد ما روسيا بدأت تشعر أن الموقف العراقي هو الموقف الأكثر عقلانية». وأوضحت أن «مشاركة العراق في مؤتمرات تخص الأزمة السورية سواء عقدت هنا أو هناك لا تعني أي تغيير في الموقف العراقي وعلى أي مستوى بل إنها تؤمن بضرورة تكريس الحلول السلمية التي يمكن أن تجنب الشعب السوري المزيد من الويلات وهو ما باتت تدركه أطراف إقليمية ودولية كثيرة وهو ما سوف نستمر نعمل عليه لأن مصلحة العراق تكمن في استقرار سوريا بصرف النظر عن شكل نظام الحكم لأن هذا مرتبط بإرادة الشعب السوري».
يذكر أن إيران هي أكبر داعم لنظام الأسد في المنطقة، وتمده بالمال والسلاح والمعلومات الاستخباراتية. وعلى الرغم من إقرار البرلمان الإيراني أمس لخفض في ميزانية السنة المالية الجديدة تقدير بنحو 36 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع طهران من المضي قدما في تقديم تسهيلات ائتمانية لدمشق تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، بحسب صحيفة رسمية سوريا هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة «تشرين» الحكومية عن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة قوله: إن إيران «دعم سوريا لجهة تقديم خط ائتماني لتمويل استيراد السلع بقيمة مليار دولار قابل للزيادة فور استنفاده، وخط ائتماني آخر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل احتياجات سوريا من النفط والمشتقات النفطية».
ووقعت دمشق وطهران اتفاقا لفتح خط ائتماني في يناير (كانون الثاني) الماضي، يتيح لسوريا الاقتراض من إيران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسرة، وذلك خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي للعاصمة الإيرانية. وترجح معلومات غير مؤكدة رسميا، أن تكون طهران وفرت سرا الكثير من المساعدات المالية لدمشق التي تعاني من انخفاض حاد من احتياطها بالعملات الأجنبية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس الأسد منتصف مارس (آذار) 2011.