تجاهل الرئيس المصري محمد مرسي اعتراضات محلية ودولية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأعلن أمس خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت اسم «تكامل»، إحالته لمشروع القانون المثير للجدل إلى المجلس التشريعي. تأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه حركة تمرد (المناوئة لجماعة الإخوان المسلمين) عن جمع أكثر من 7 ملايين توقيع على استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.
وأكد الرئيس مرسي ثقته في أن يحظى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه، باهتمام المجلس التشريعي، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات بتشكيل لجنة دائمة للتنمية المجتمعية بمكتبه، لتحقيق التواصل الدائم بين الرئاسة ومنظمات المجتمع المدني لتذليل العوائق التي تواجهها. وأضاف: «لا ننكر أننا نواجه كثيرا من التحديات، لكننا لن ندعها تحول بيننا وبين تحقيق أهدافنا، ولذلك ستتحمل الرئاسة مسؤولية دعم العمل الأهلي، وسنضع مشروعات التنمية في سيناء والصعيد على رأس أولوياتنا وكذلك أطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة».
وكانت منظمات حقوقية دولية وحكومات غربية قد أعلنت تحفظها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، كما أعلنت قوى المعارضة الرئيسية في البلاد رفضها لمشروع القانون، قائلة إنه يفرض مزيدا من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني.
وجدد الرئيس مرسي أمس دعوته إلى كافة القوى الوطنية للمحافظة على استقرار الوطن، مطالبا الجميع بتنحية الخلافات السياسية جانبا والتكاتف من أجل مصر حتى تستطيع التخلص من كافة أزماتها بفعل الشعب الواحد.
وشدد مرسي على احترامه للقانون، قائلا: «لا نريد أن نخالف قانونا أو دستورا نعتز به جميعا، ويبقى قضاؤنا هو تاج الوطن في حفظ العدل»، وتابع: «فيما يختص بحقوق شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، النيابة العامة صاحبة الدعوى الأصيلة للدفاع عمن ارتكب بحقه جرم، ولجنة تقصي الحقائق التي تكونت أوائل يوليو (تموز) الماضي، وانتهت في ديسمبر (كانون الأول، أودعت تقريرها لدى النيابة العامة، وهي تقوم بدورها لتحقق في الوقائع الواردة به، ولن يفلت مجرم من العقاب».
وشدد الرئيس محمد مرسي أنه على علم بكل «التجاوزات التي ترتكب في الإعلام والغرض منها»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد أيسر من اتخاذ ردود فعل غاضبة تجاه تلك التجاوزات»، ومستدركا بقوله إن «التحدي الحقيقي هو أن نصبر على بعضنا البعض».
من جانبها قالت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن «المشروع يتمتع بالتوازن بين مقتضيات الأمن القومي والحريات المكفولة لمنظمات المجتمع المدني، وإنه يمنع وجود أي دور للمؤسسة الأمنية»، لكن هبة مرايف، مسؤولة منظمة هيومان رايتس ووتش في القاهرة، قالت في المقابل إن «المشروع يفرض قيودا سياسية على تمويل وأنشطة الجمعيات الأهلية».
وطوال ثلاثة عقود حكم خلالها الرئيس السابق حسني مبارك شكت منظمات المجتمع المدني من تقييد على نشاطها في البلاد. وشهد العام الماضي تحقيقات في عمل بعض المنظمات غير الحكومية وتمويلها، من بينها منظمات تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، ما أدى إلى أزمة بين القاهرة وواشنطن حينها.
ومن جهته، قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن «مشروع قانون الجمعيات الأهلية يقلل من دور المجتمع المدني وقدرته في مراقبة أجهزة الدولة المصرية». وأضاف أبو سعدة لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع القانون يجعل للحكومة حق التدخل في شؤون الجمعيات الأهلية، ولا يختلف كثيرا عن القانون القديم فهو يحمل نفس القيود مع تغييرات في الصياغة».
وفي غضون ذلك، أعلنت حركة تمرد (التي تدعو لسحب الثقة من الرئيس مرسي) أمس، عن جمع 7 ملايين و54 ألف توقيع للحملة في جميع المحافظات التي انتقلت إليها لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وقالت الحملة إن «محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول بمليون و892 ألف توقيع، والمنوفية مليون و330 ألف توقيع، فيما وقعت محافظة الجيزة على 333.254 ألف استمارة فقط».