كشف خالد الأسدي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون والقيادي البارز في حزب الدعوة - تنظيم العراق الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي أن «وثيقة شرف» أطلقها الأخير أمس «هي جزء من مبادرة سياسية شاملة كان يجري العمل بها بهدوء منذ فترة».
وقال الأسدي وهو مقرب من الخزاعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وثيقة الشرف هي إطلالة أولية لمشروع سياسي أكبر من أنه يؤدي إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في العراق وذلك من خلال إجراء حوارات معمقة تبدأ بوثيقة الشرف أولا ومن ثم تتبلور على هيئة مشروع وطني متكامل لا يلغي أي مبادرة أو مشروع سبقه وإنما يتكامل معه لأن الهدف في النهاية هو إنقاذ البلاد من محاولات البعض جرها إلى مشروع فتنة طائفية».
«وثيقة الشرف» التي أطلقها الخزاعي صدرت على شكل بيان رسمي من مكتبه وجاء فيها «إيمانا منا بضرورة إيجاد المناخات والأجواء المناسبة للتعايش السلمي وتمتين أواصر الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي ومد جسور المودة والأخوة الإسلامية والوطنية بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي وتكريس الثقة المتبادلة بين قواه السياسية والوطنية تحقيقا للأهداف المشتركة نؤكد المبادئ التالية ونتعهد بالالتزام بها وتجسيدها». وتتمسك المبادئ بـ«صيانة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح لأي كان بإيجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية، واعتماد مبدأ الحوار سبيلا وحيدا لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد». كما شددت على «الابتعاد عن استخدام وسائل الإعلام لطرح الخلافات والمشكلات واللجوء إلى اللقاءات الوطنية أو الثنائية والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية ونبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الأزمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة». ودعت الوثيقة إلى العمل «على تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية فيما بينهم من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة أخرى والتعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين، إضافة إلى الوقوف بحزم لمواجهة أي خطاب أو نهج أو ممارسة تحرض على العنف والطائفية». كما تضمنت مبادئ الوثيقة «تجريم كل الأنشطة الإرهابية التي يمارسها أعداء العراق من جماعات حزب البعث والقاعدة أو أي تجمع يتوسل بالعنف والإرهاب لتحقيق أهدافه».
وفي هذا السياق، أكد الأسدي أن «وثيقة الشرف هذه تم إطلاع رئيس الوزراء نوري المالكي عليها كما تم عقد لقاء مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الذي اعتبر أن مبادرته مكملة لهذه المبادرة وأنه يدعمها بكل قوة». وأضاف الأسدي أن «لقاء سوف يجمعنا مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونخطط لإجراء لقاءات سريعة مع القيادات الأخرى في البلاد مثل القيادة الكردية وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي والأخوة في التيار الصدري»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لدراسة المقترحات والآراء والردود التي ترد من مختلف القيادات بهدف بلورة صيغة عملية يمكن معها بلورة مبادرة سياسية متكاملة يشترك فيها الجميع ولا تمثل وجهة نظر طرف دون آخر».
من جهته، اعتبر طلال الزوبعي، عضو البرلمان عن ائتلاف العراقية، أن «مثل هذه المبادرات مهمة لكنها لن تؤدي إلى حل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد مثلما يأمل أصحابها ولكنها تؤدي إلى حلحلة الأزمة». وأضاف الزوبعي أن «أهمية مثل هذه المبادرات تكمن في أن الجميع ومن كل الأطراف بات يؤمن أنه لا حل لأزمة العراق سوى في إفشال المشروع الطائفي وهزيمته وأنه لم يعد ثمة منتصر من تبني مثل هذا الخطاب». وأوضح أن «هناك من حاول أن يزرع في نفوس الناس أن السنة في العراق إرهابيون وتكفيريون وأن الشيعة ميليشيات وأصحاب سيطرات وهمية وهو ما بات يرفضه غالبية الناس».
من ناحية ثانية، دعا صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، المواطنين والأجهزة الأمنية إلى التكاتف وعدم السماح للقوى الميليشاوية والإرهابية بتحقيق أهدافها في منع الناس من الذهاب إلى المساجد والمدارس وممارسة أعمالهم والبحث عن أرزاقهم. وقال بيان صادر عن مكتب المطلك أثناء زيارته أمس إلى منطقة السيدية غرب بغداد أن نائب رئيس الوزراء حمل «أجهزة الشرطة والأمن المسؤولية الكبرى في حماية المواطنين وممتلكاتهم مؤكدا أهمية إلقاء القبض على المجرمين قبل أن ينفذوا عملياتهم الإجرامية وعدم التهاون مع من يحاول الإخلال بالأمن وإطلاق التهديدات الطائفية».