نفى جمعة السائح، رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، وجود أي فراغ في السلطة في البلاد بعد استقالة محمد المقريف، رئيس المؤتمر من منصبه، استباقا لتنفيذ قانون يقضي بعزل كل من تولى أي منصب رسمي في نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وعقب إعلان المقريف استقالته، تولى نائبه جمعة عتيقة مؤقتا رئاسة المؤتمر، بيد أن عتيقة نفسه يواجه احتمال العزل السياسي بسبب علاقته السابقة مع جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي، التي كان يديرها نجله الثاني سيف الإسلام القذافي المعتقل حاليا. وقال جمعة السائح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس، إن «ليبيا قادرة على أن تجد من يشغل المنصب باقتدار في أقرب وقت ممكن»، مشيرا إلى أن «عملية اختيار خليفة المقريف لن تستغرق أكثر من أسبوعين على أقصى تقدير».
وأضاف: «سنبدأ التحاور داخل المؤتمر الوطني اعتبارا من يوم الأحد المقبل لبحث فتح باب الترشح»، مشددا على أن «ليبيا لن تواجه أي مشكلة أو معضلة نتيجة لتخلي المقريف عن منصبه».
وكشف السائح النقاب عن وجود ثلاثة احتمالات يدرسها حاليا أعضاء المؤتمر عقب استقالة المقريف، هي: «فتح باب الترشح لمنصب رئيس المؤتمر فقط، أو الرئيس ونائبيه، أو الإدارة بكاملها»، والأقرب كما قال السائح «هو الإدارة، أي رئاسة المؤتمر بالكامل، وفقا لاتجاه أغلب الأعضاء».
ولفت السائح إلى أن «هناك ما وصفه بتجاذبات سياسية بين مختلف الأحزاب والتكتلات السياسية داخل المؤتمر على هوية المرشح الذي سيخلف المقريف في رئاسة المؤتمر الوطني»، لكنه أكد في المقابل أنه «لا بد من حدوث توافق وطني بين الجميع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والحساسة»، على حد تعبيره.
وقال أعضاء في المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن عشرة أعضاء في المؤتمر قد يتنافسون على رئاسته، أبرزهم جمعة السائح، ونوري أبو سهمين، مقرر المؤتمر، بالإضافة إلى موسى فرج ومحمد العماري عضوي المؤتمر.
وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعلن أنه لن يتقدم رسميا بمرشح لخلافة المقريف، إلا أن أعضاء بالمؤتمر قالوا إن حزب الإخوان قد يدفع بأحد المحسوبين عليهم من الأعضاء المستقلين لتولي هذا المنصب.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الليبية مقتل عنصرين من رجال الأمن إثر هجوم نفذته مجموعة مسلحة على أفراد الحراسة الأمنية بجزيرة «حي السلام» بمدينة بنغازي شرق البلاد مساء أول من أمس.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن العقيد علي الشيخي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي قوله، إن «مجموعة مسلحة كانت تقود سيارة مسرعة قامت بإلقاء قنبلة يدوية على أفراد الحراسة التابعين للغرفة الأمنية المشتركة، مما أسفر عن استشهاد عنصرين وإصابة عدد آخر منهم بجراح»، مشيرا إلى أن «الأجهزة المعنية شرعت بإجراء التحقيقات الأولية في هذا الاعتداء لكشف هذه المجموعة وتقديمها للعدالة».
في غضون ذلك، أعلن الدكتور على زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، إجراء الحكومة لاتصالات عاجلة مع عدد من الدول، من بينها إيطاليا وفرنسا وتركيا وتونس، لإرسال طائرات للمساعدة في إخماد الحريق الذي اندلع أول من أمس مجددا في مناطق الجبل الأخضر، مشيرا في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خصص طائرة إلا أنها لم تتحصل بعد على الإذن لعبور الأجواء اليونانية.
وقال زيدان: «إذا كانت هذه النيران بفعل فاعل، فذلك تحدٍ لنا كشعب وكدولة.. ينبغي للناس أن تنتبه إلى أن ليبيا تواجه تحديات. وإذا كان غير متعمد، فهذا قدر الله ينبغي أن نتقبله ونحاول تلافيه بما نستطيع».
وكشف عن أن اجتماع الحكومة أمس تطرق أيضا إلى الوضع الأمني في الجنوب، حيث تم تكليف حاكم الجنوب السابق بمهمة أخرى داخل الجيش الليبي ليحل محله حاكم عسكري جديد، وخصصت عهدة مالية لهذا الحاكم حتى يقوم بمهامه وستسيل بأسرع وقت ممكن.
وكان أهالي وسكان الجبل الأخضر قد ناشدوا الحكومة والمناطق المجاورة التدخل والمساعدة في عمليات إطفاء النيران التي اندلعت مجددا أمس ما بين منطقتي الوسيطة وقندافورة باتجاه منطقة وردانة شمال مدينة البيضاء نحو 10 كيلومترات.