نفت السلطات التونسية عن نفسها تهمة التقصير في متابعة ملف الأموال التونسية المنهوبة والمودعة في الخارج من قبل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه وأصهاره. وقالت إن القرار الأوروبي القاضي بإبطال قرارات مجلس أوروبا حول تجميد أموال صخر الماطري، وسليم شيبوب، زوجي ابنتي بن علي وبلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، انبنى على عدم التطابق بين القرار الأوروبي المتعلق بالتجميد وقائمة الأشخاص المشمولين بالتجميد.
وقال بيان لوزارة العدل التونسية أمس إن تونس ستعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على الطعن في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر أول من أمس. وأضافت أن التجميد المسلط على أموال الأشخاص المشمولين بتلك القضايا سيظل قائما لمدة شهرين بداية من تاريخ الحكم. واعتبرت من الناحية القانونية أن قرار الطعن يعلق تنفيذ قرارات الإبطال إلى حين صدور الحكم النهائي في هذا الملف.
وذكر متحدث باسم وزارة العدل التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة العدل ليست معنية مباشرة بتقديم الطعن ولكن الأمر سيتم عن طريق الاتحاد الأوروبي باعتبار أن القضاء الأوروبي ألغى قرارا أوروبيا. وأضاف أن الوزارة تتولى حاليا التنسيق مع اللجنة التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة والموجودة في الخارج (هيكل محلي) من أجل حماية حقوق الدولة التونسية في تلك الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية.
ولمحت المصادر ذاتها إلى إمكانية تقديم طعن مشترك في الحكم الصادر عن القضاء الأوروبي بمعية كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وعللت هذا الأمر بصدور قرار بتاريخ 23 مايو (أيار) الحالي عن البرلمان الأوروبي يدعو إلى دعم جهود دول الربيع العربي في استرجاع أموالها.
وأشارت المصادر إلى إقرار الطرف الأوروبي نفسه بوجود عدة عراقيل فنية وقانونية تحول دون الاستجابة لرغبة تلك الدول في استرداد أموالها المنهوبة، وتوقعت أن تلقى الجهود التونسية الدعم الأوروبي المناسب لتذليل الصعوبات التي تقف، على حد قولها، أمام العدالة ومكافحة الفساد.
وكانت السلطات التونسية قد شكلت لجنة محلية لاسترجاع الأموال المهربة والمودعة بالخارج، تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي ووزارات المالية والعدل والداخلية، وانتدبت لهذا الغرض عددا من المحامين والخبراء في القانون الدولي موزعين على أكثر من بلد لمتابعة تلك الملفات الشائكة.
وتقدمت تونس حتى الرابع عشر من مايو الحالي بـ74 مذكرة قضائية دولية موزعة على 39 مذكرة أصلية و35 مذكرة تكميلية، وهي تتضمن حسب بيانات نشرها البنك المركزي التونسي طلبات تعاون دولي لكشف وتجميد واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج والتابعة للرئيس التونسي السابق وزوجته وأبنائه وأصهاره وأفراد عائلته وكل المقربين منه ولكل من شملهم مرسوم المصادرة الذي صدر في تونس يوم 14 مارس (آذار) 2011، وضم 114 فردا.
وتوزعت تلك المذكرات على 30 دولة شملت دولا أوروبية (16) وأخرى في القارة الأميركية (6 إنابات) إلى جانب أفريقيا (37) والعالم العربي (15). ونجحت تونس في استرجاع طائرة صخر الماطري من سويسرا ويخت قيس بن علي (نجل شقيق بن علي) من إيطاليا، ويخت بلحسن الطرابلسي صهر بن علي إلى جانب 44.5 مليون دينار تونسي من أموال الرئيس السابق المصادرة في لبنان. وتنتظر السلطات التونسية استرجاع مبلغ 60 مليون فرنك سويسري لا تزال مجمدة في البنوك السويسرية.