استنكرت المعارضة الجزائرية تلقي معلومات حول صحة رئيس الجمهورية من مؤسسات فرنسية، في إشارة إلى بيانات من المصالح الطبية لوزارة الدفاع الفرنسي التي كشفت عن المكان الذي يعالج فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة ذلك «مساسا بالسيادة الوطنية بطريقة مباشرة».
وذكرت «مجموعة الأحزاب والمنظمات المدافعة عن الذاكرة والسيادة»، التي تضم 11 حزبا معارضا وبعض الجمعيات، في لائحة رفعتها إلى السلطات أمس، أن «القائمين على تسيير شؤون البلاد مطالبون بالتعامل بشفافية (مع قضية مرض الرئيس)، بتقديم توضيحات مطمئنة للرأي العام سيما بعد مرور شهر على مرض الرئيس».
ونقل بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج في 27 أبريل (نيسان) الماضي، إثر إصابته بنوبة دماغية «لم تترك آثارا سلبية عليه»، حسب ما ذكره طبيب جزائري كان أول من فحصه.
وقال أصحاب اللائحة، التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إنهم يلاحظون «ردود فعل غير مدروسة من طرف بعض رموز السلطة وأذنابها، غير المؤهلين بإطلاق تصريحات واتهامات مجانية لا ترتقي إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تعيشها البلاد، والتي تتجاوز في حجمها ومخاطرها مرض الرئيس إلى عجز النظام عن التجاوب مع انشغالات الشعب وتطلعاته»، وذلك في إشارة ضمنية إلى تصريحات وزيري البيئة والأشغال العمومية، عمارة بن يونس، وعمر غول، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، الذين يهاجمون المعارضة التي تطالب بالاطلاع على الكشوف الطبية للرئيس بوتفليقة للتأكد من مدى قدرته على الاستمرار في الحكم. وعبرت «مجموعة الذاكرة» عن «أسفها لوجود انتهازيين ومستفيدين من الوضع، أطلقوا العنان لنفسياتهم المريضة بالمزايدات على من يخافون فعلا على الوطن ووحدته»، في إشارة إلى اتهامات بـ«ضرب استقرار البلد»، تتعرض لها المعارضة بسبب المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور، التي تتحدث عما يمنع الرئيس من مواصلة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن.
ووقع على اللائحة، فاتح ربيعي، أمين عام الحزب الإسلامي «حركة النهضة»، نيابة عن بقية الأحزاب التي تنتمي في غالبيتها للتيار الإسلامي، وما يعرف بـ«التيار الوطني».
وجاء في الوثيقة: «نرفض التعليق على المواقف التي تأخذها المعارضة، من طرف المتاجرين بمرض الرئيس، وغير المؤهلين للحديث عن وضعه الصحي. كما نرفض أي تشريع أو اتخاذ قرارات سياسية في غياب رئيس الجمهورية عن أرض الوطن، وخاصة إذا تم على الأرض الفرنسية»، في إشارة إلى مراسيم رئاسية أعلن في الأيام الماضية أن بوتفليقة وقَع عليها في فترة علاجه. واستغرب مراقبون ذلك، كون الرئيس يخضع للعلاج في مستشفى عسكري بباريس منذ أكثر من شهر، كما أن السلطات الجزائرية قالت: إنه يخضع لنقاهة صارمة بناء على نصيحة من أطبائه الفرنسيين. ويفهم من ذلك أنه لا يمكن أن يقوم بأي نشاط. ودعا أصحاب الوثيقة الأحزاب والناشطين السياسيين إلى «فتح نقاش وطني واسع قصد الوصول إلى أرضية مشتركة تقدم حلولا لمختلف المشاكل، وتضع أسس بناء دولة الحق والقانون التي حلم بها الشهداء وضحوا من أجلها».