قال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، إن أزيد من 11 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي عادوا إلى بلدانهم الأصلية، في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع الرباط مع البلدان الأفريقية.
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن بلاده تتعامل مع ظاهرة المهاجرين الأفارقة من خلال عدة مستويات ترتبط بما هو سياسي، وحقوقي، وقانوني، وتنموي وقائي، فضلا عن المستوى الأمني.
فعلى المستوى السياسي، أوضح العثماني ردا على سؤال يتعلق بتوافد كثير من الأفارقة غير الشرعيين على البلاد طرحه الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار المعارض أن المغرب ينخرط في كثير من المنظمات الدولية ويضطلع بدور مهم في هذا المجال سواء عبر مصادقته على الاتفاقيات الدولية أو من خلال الفعالية السياسية للمغرب في مجال الهجرة.
وذكر العثماني بانعقاد أول مؤتمر أورو - أفريقي في المغرب عام 2006، الذي أعطى انطلاق مسلسل التعاون المرتبط بالهجرة الأفريقية مضيفا أن الدول الأوروبية معنية بدورها بالنتائج المترتبة على هذه الهجرة و«يجب أن تتحمل مسؤولياتها فيها».
وبخصوص المقاربة التنموية والوقائية لتدفق المهاجرين الأفارقة على المغرب ذكر العثماني بالإجراءات التي اعتمدتها الحكومة المغربية وفي مقدمتها تشجيع المهاجرين الأفارقة بالمغرب على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، مضيفا أن ما يفوق 11 ألف و500 مهاجر غير شرعي عادوا إلى بلدانهم الأصلية في إطار اتفاق وشراكة مع البلدان الأفريقية وبتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث يتكفل المغرب بـ70 في المائة من مصاريف عودة المهاجرين.
أما على المستوى الحقوقي والقانوني، ذكر الوزير بالمصادقة على القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة والإقامة غير المشروعة ما اعتبره تجديدا في التشريعات القانونية بخصوص الهجرة وإقامة الأجانب في المغرب، مضيفا أن هذا القانون يقضي أيضا بإنشاء مرصد وطني للهجرة وإحداث مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.
وأوضح الوزير المغربي أن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان تتابع من جهتها الجوانب الحقوقية لهذه الظاهرة وتنسق مع وزارة الخارجية والتعاون بشأن وضعية المهاجرين الأفارقة بالمغرب، مشيدا في معرض تطرقه للجانب الأمني، بالجهود بالغة الأهمية التي يقوم بها رجال الأمن على هذا المستوى.
وخلص العثماني إلى أن المغرب يباشر اليوم، في إطار هذه الشراكة وضمن جهود التعاون مع الدول الأفريقية، برامج تنموية بهذه الدول، داعيا إلى مساعدتها ليتمكن هؤلاء المهاجرون من الاستقرار بدولهم الأصلية.