رفضت الحكومة التونسية منح تأشيرة العمل القانوني لحزب جديد باسم «حزب الله تونس»، وأعلنت أن من بين أسباب الرفض دعوة الحزب الجديد الناس لإقامة خلافة على منهج النبوة.
وقالت السلطات التونسية أيضا إن أهداف الحزب تتعارض مع قيم الديمقراطية وجمهورية الدولة المدنية في تونس. وذكرت مصادر سياسية أن من أسباب الرفض غير المعلنة هناك بالأساس تسمية الحزب، وما قد تحمله من تأويلات سياسية، خاصة خلال هذه المرحلة التي تتداخل فيها الملفات السياسية في لبنان وسوريا.
وكان حزب التحرير، الذي ينادي بإقامة الخلافة الإسلامية، قد حصل على ترخيص قانوني في يوليو (تموز) 2012، وهو أول حزب سلفي يتمكن من العمل السياسي القانوني، ويتزعمه حاليا رضا بلحاج. وحصل أكثر من 150 حزبا سياسيا على الترخيص القانوني بعد الثورة.
وفي هذا الشأن، أوضح سيف العجيلي، مؤسس «حزب الله تونس»، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تقدم بملف جديد قصد الحصول على الترخيص لحزبه بالعمل السياسي القانوني، وأنه اضطر لاختيار اسم جديد للحزب هو «حزب الأمة».
وأوضح العجيلي أنه أدخل تلك التغييرات على ملف الحزب حتى يستجيب لمقتضى قانون الأحزاب التونسية. وأشار إلى اضطراره لتغيير أهداف «حزب الأمة»، الذي لم يحافظ على نفس أهداف «حزب الله»، سواء من الناحية الفكرية أو العقائدية، كما اضطر إلى وضع أهداف عامة من قبيل الانخراط في الحياة السياسية بتونس، وطرح حلول لجميع مشاكل العصر التي تعترض التونسيين.
من ناحية أخرى، أصدرت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس مذكرة قضائية للفرقة الوطنية لحماية الأخلاق للبحث في مسألة تعري ثلاث ناشطات من منظمة «فيمن» أمام المحكمة الابتدائية صباح أمس. وكان تعري النساء الثلاث قد أثار حالة من الفوضى العارمة في المكان، وتحول الأمر، حسب شهود عيان، إلى مناوشات بين الحاضرين.
وكانت فرنسيتان وألمانية أقدمن على التعري أمام المحكمة، في عملية اعتبرت استفزازية للمطالبة بإطلاق سراح التونسية أمينة السبوعي، عضو منظمة «فيمن» في تونس، التي ألقي عليها القبض يوم 19 مايو (أيار) الحالي في مدينة القيروان (وسط تونس).
وتأتي هذه العملية قبل يوم من بداية محاكمة السبوعي اليوم (الخميس) بتهمة تدنيس المقابر، وحيازة آلة حارقة (غاز مشل للحركة كان بحوزتها).
وتشكلت لجنتا دفاع ومساندة للسبوعي. وقالت مصادر حقوقية إن ملاحظين وخبراء أجانب سيحضرون جلسة المحاكمة.