أكدت مصادر قيادية في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» سيشارك في مؤتمر «جنيف2» بعد تحقيق مجموعة من الشروط، أبرزها وقف القتل والتدمير من قبل النظام السوري، وتحديد جدول زمني لتحقيق نقل السلطة كما نصت عليه مقررات «جنيف1».
وأعلنت 4 تشكيلات سورية معارضة أمس «فشل الائتلاف في التصدي لمسؤولية وشرف تمثيل الثورة»، وقالت إنه «سقط في اختبارات الاستحقاقات التنظيمية والسياسية والإنسانية»، وذلك بعد تجاوز الائتلاف مسألة توسعة عضويته، مكتفيا بضم 8 أعضاء تم انتخابهم قبل يومين، في ظل مناخ من التشنج والمشاحنات، ليخصص اليوم العاشر لاجتماعاته في مدينة إسطنبول التركية لمناقشة موضوع مؤتمر «جنيف2» المرتقب عقده الشهر المقبل.
وشارك في اجتماعات الائتلاف أمس كل من وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، والسفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد، فيما عقدت قيادات في المعارضة لقاءات مع عدد من ممثلي الدول الغربية، جاءت لتدعيم موقف الائتلاف قبل مؤتمر «جنيف2»، بحسب ما أعلنه عضو الائتلاف الوطني المعارض هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ أكد أن «المشاركة في (جنيف2) مرتبطة بوقف العنف من جانب النظام وتحديد جدول زمني لنقل السلطة».
وأشار إلى أن «اجتماعات المعارضة التي تواصلت لمدة 6 ساعات قد أسفرت عن مبادرة جديدة لتوسعة الائتلاف تنص على ترشيح 12 عضوا من كتلة ميشيل كيلو وإعادة عملية الانتخاب».
وشهدت اجتماعات الائتلاف في الأيام الماضية مشاحنات عنيفة على خلفية المفاوضات التي قادها المعارض ميشيل كيلو لزيادة نسبة تمثيل القوى الديمقراطية، حيث انسحب الرئيس السابق للائتلاف أحمد معاذ الخطيب، إضافة إلى عدد من الأعضاء. وقال عضو الائتلاف المعارض كمال اللبواني لـ«الشرق الأوسط» إن «كتلة كيلو أمهلت الائتلاف 48 ساعة، لكن أحدا لم يستجب»، مؤكدا أن «لدى الائتلاف 3 خيارات: إما أن يتحول إلى إطار جامع لمختلف قوى المعارضة، أو أن يكون طرفا وعندئذ ستنبت أطراف أخرى تشاركه تمثيل المعارضة، أو سوف ينهار».
وشن اللبواني هجوما على كتلة الأمين العام للائتلاف مصطفى الصباغ، مشيرا إلى أن «هذه الكتلة المدعومة من أميركا تقوم بتعطيل أي قرار يرمي إلى إحراز تقدم نحو التوافق». واتهم الولايات المتحدة الأميركية بتوظيف كتلة الصباغ لصالحها كي تضمن رهن القرار الوطني السوري، وتسعى في مرحلة ما بعد الأسد إلى ربط الاقتصاد السوري بشركات محددة تعمل وفق أجندة غربية.
وأشارت كل من الهيئة العامة للثورة السورية واتحاد تنسيقيات الثورة السورية ولجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، إضافة إلى المعارض ميشيل كيلو، في بيان أصدروه أمس، إلى أن «قوى الثورة السورية الموقعة على هذا البيان لن تمنح بعد اليوم أي شرعية ثورية لجسم سياسي قد يتحول إلى سرطان في جسم الثورة لو تمت توسعته بشكل خاطئ، على أساس اعتبارات مريضة بعيدة عن تمثيل من لا يزال يضحي منذ انطلاق الثورة وحتى اليوم». وبحسب البيان فإن «واقع الحال يشير إلى أن هذه القيادة فشلت في التصدي لمسؤولية وشرف تمثيل الثورة، وسقطت هذه القيادة في اختبارات الاستحقاقات التنظيمية والسياسية والإنسانية». كما وصف كيلو الائتلاف بـ«العاجز عن اتخاذ قرار». وقال إن «الأزمة الحقيقية موجودة داخل الائتلاف».
وتعتبر المجموعات الأربع التي أصدرت البيان من منظمي المظاهرات الأولى ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس (آذار) 2011، كما تحظى بتمثيل كبير في الداخل السوري.
وقالت الناطقة باسم لجان التنسيق المحلية ريما فليحان لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان الذي صدر عن المجموعات الأربع هو شكل من أشكال الحث على ارتفاع عمل الائتلاف إلى مستوى الاستحقاقات السياسية والترفع عن المشاجرات والحسابات الفردية». ورفضت فليحان «تحميل أي طرف مسؤولية الشلل الذي يعتري عمل الائتلاف»، مشيرة إلى «خلل في التركيبة الحالية أنتجت حالة من الاستقطاب». ولفتت إلى «أن ضم أعضاء جدد كان هدفه إشراك قوى ديمقراطية، وكسر حدة الاستقطاب، وخلق توازن، لكن ذلك لم يتحقق، على العكس أنتج صراعات جديدة».