عقد أعضاء حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة أمس جلسة مساءلة لفتحي حماد وزير الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة، حول أوضاع الحريات العامة وقضايا أمنية. وبرزت خلال جلسة الاستجواب تساؤلات يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، التي تركزت على قضايا أهمها الاعتقال والاحتجاز خارج القانون دون علم النيابة أو بدعوى التدقيق على ذمة شؤون مالية، وحول انتهاك الحريات العامة فيما عرف بـ«حملة البنطال الساحل» والمسوغ القانوني الذي اتخذته الوزارة لتلك الحملة.
وتساءل موسى حول ظاهرة هروب سجناء شاركوا في عمليات قتل من السجون وإجراءات إعادة اعتقالهم ومنع تلك الحادثة من التكرار، إضافة إلى منع الوزارة العديد من المواطنين من السفر على معابر غزة والمسوغات القانونية لذلك.
وفيما يتعلق بقضايا الاعتقال على خلفية «جرائم الأموال»، قال حماد إن وزارته دشنت دائرة لمتابعة قضايا السجن على خلفية جرائم الأموال، بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة، مشيرا إلى أن هذا الجهد أسفر عن «إرجاع ملايين الدولارات للمواطنين، ولدينا استعداد لعدم التدخل بقضايا جرائم الأموال في حالة موافقة المجلس التشريعي، لأن الأمر ثقيل علينا». ونفى حماد أن تكون هناك حملة على «البنطال الساحل»، مشددا على أن وزارته تتصرف بشكل قانوني. وقال: «يجب أن يُنظر إلى حالة الأمن والأمان في غزة، ولا يوجد حملة ضد البنطلون الساحل، وكل ما يتداول عار عن الصحة»، مشيرا إلى أن نتائج استطلاع أجرته الوزارة دللت على أن 70% من المواطنين راضون عن أداء الوزارة. وأضاف: «هناك بعض الأمور نفذناها وفق القانون، خاصة إذا تعدت حرية الأشخاص على حريات الآخرين، واستندنا في ذلك إلى المادة (106) من القانون الفلسطيني التي تؤكد أن كل من أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام يعتبر مذنبا ويحبس 6 شهور أو يدفع غرامة مالية».
وحول هروب سجناء جنائيين أخيرا، قال حماد إن هناك 100 مقر من مقار الأجهزة الأمنية إضافة إلى سجون دمرت خلال الحربين الأخيرتين على غزة، و«هذا الأمر يحتاج لعملية بناء متواصلة، وجددنا سجن (أنصار) الذي شهد عملية هروب، وأدت عملية البناء إلى إهمال من بعض أفراد الشرطة مما نتج عنه هروب سجناء، ولكننا أعدناهم دون أي تأثير على المجتمع».
ورد النائب موسى على حماد قائلا: «لدينا شهادات تفيد بأن عمليات الهروب من السجن تمت بتواطؤ من عناصر من الشرطة، وهو أمر معلوم من الوزارة بعد التحقيق فيه». وحول قضايا منع السفر التي قال حماد إنها تتم بناء على توافق مع وزارة العدل والنائب العام، قال موسى: «راجعنا الجهات المعنية في كثير من القضايا، وتبين لنا أن جهاز الأمن الداخلي هو من يقف وراء منع مواطنين من السفر؛ إما بقرارات عليا أو أخرى أمنية، وكنا نراجع النيابة ويفيدوننا بأنهم ليسوا جهة إصدار مثل هذا القرار».