شهدت منطقة ساقية سيدي يوسف من ولاية - محافظة - الكاف شمال غربي تونس فجر أمس، تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة وطوقت كافة منافذ سلسلة جبال «ورغي» التي يعقد أن عناصر من التنظيمات الجهادية قد انتقلت لها خلال الأيام الماضية بعد المواجهات الدامية بين قوات الأمن والجيش في جبال الشعانبي الممتدة إلى منطقة سيدي ساقية سيدي يوسف. وتستعد تلك القوات لتنفيذ عملية تمشيط واسعة النطاق هي الرابعة خلال شهرين ويمكن اعتبارها الأضخم من حيث التعزيزات البشرية والعتاد المستخدم.
وجلبت السلطات التونسية حسب شهود عيان وحدات عسكرية خاصة مجهزة بآليات ومعدات ثقيلة كما حلت بالمنطقة طلائع الحرس الوطني (فرقة عالية التدريب) وفرقة مكافحة الإرهاب وفرق عسكرية وأمنية مختصة وسارعت بغلق كل المنافذ المؤدية إلى مناطق «الحزيم» و«البياض» و«قرقور» و«جرادو» وهي تجمعات سكنية ذات طابع جبلي. وتركزت دوريات أمنية قارة شكلت أحزمة تحيط بكامل المناطق المذكورة وراقبت الأشخاص والعربات. كما أطلقت قوات الأمن والجيش دوريات متنقلة لمراقبة المسالك الفلاحية المؤدية إلى هذه المناطق مرورا بالطريق الجهوية رقم 17 الرابطة بين «الكاف» و«الطويرف».
وتركزت بنفس المكان وحدة طبية عسكرية تتكون من إطار طبي وسيارات إسعاف عسكرية لتقديم المساعدة الاستعجالية تحسبا لإمكانية تعرض عناصر الأمن والجيش لاعتداءات من عناصر متشددة كما حصل بداية شهر مايو (أيار) الجاري في جبال الشعانبي بمنطقة القصرين وسط غربي تونس.
وكانت تلك المواجهات قد أدت إلى جرح 15 عنصرا أمنيا واتهمت الهيكل النقابية الأمنية السلطات التونسية ببطء تقديم الإسعاف الطبي الاستعجالي للمصابين.
واعتبر السايحي أن عناصر الأمن والجيش قد استفادت بشكل جيد من العمليات الماضية وأصبحت تعتمد سرعة الانتشار وتقنيات المباغتة للقبض على العناصر المتحصنة في المناطق الجبلية الوعرة في محاولة لإخراجها من مكامنها.
في غضون ذلك طلبت المنظمات والأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) المشاركة في جلسات الحوار الوطني، مهلة بخمسة أيام لاستئناف المفاوضات حول نقاط خلافية في مسودة الدستور التي وعد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بتسليمها إلى الجلسة العامة بالمجلس لبداية مناقشتها. ووفق مصادر برلمانية تونسية، قد تؤجل هذه الخلافات تمرير مسودة الدستور للمناقشة العلنية لفصولها من قبل أعضاء المجلس التأسيسي لأيام أخرى. وخصصت الجلسة الثالثة من الحوار الوطني الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة مسودة الدستور. وكانت حركة النهضة قد طلبت بدورها العودة إلى هياكلها للتفاوض جول نقاط خلافية في نص الدستور الجديد وذلك في انتظار عقد جلسات أخرى للتفاوض.
وحسمت المفاوضات موضوعي الحق النقابي والحق في الإضراب وكذلك حرية الضمير. لكن خلافات حادة لا تزال تشق مسار الحوار خاصة حول الهيئة المستقلة للانتخابات والنظام السياسي والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وفي هذا الشأن قال عبد الستار موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أحد أهم المشاركين النشطين في الحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن بعض النقاط ما زال حولها الخلاف ومن بينها الفصل 136 المتعلق بتعديل الدستور وأيضا الفصل المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء. ونفى بن موسى ما اعتبره الأعضاء تدخلا في قرارات المجلس التأسيسي من خلال فرض توافقات جديدة تضمن في الدستور، وقال إن المسألة على ارتباط وثيق بالبحث عن أقصى قدر من التوافق بين مختلف الأطراف السياسية.
من ناحية أخرى، استنكرت أمس وزارة الشؤون الدينية التونسية في بيان لها إقدام ناشطات أوروبيات في منظمة «فيمن» (النساء المحتجات بصدور عارية) على التظاهر عاريات الصدور أمام المحكمة الابتدائية بتونس. وقالت إنها «تستنكر وتستهجن هذا العمل الدنيء المستفز للمشاعر والمتطاول على تعاليم الإسلام الحنيف وقيم الشعب التونسي المسلم». وأضافت أن «محاولات البعض فرض نمط من السلوك يخالف ثوابت وقيم المجتمع التونسي إنما هي محاولات فاشلة» على حد تعبيرها.
ودعت الوزارة «الجهات الأمنية والقضائية إلى التعامل بكل حزم وصرامة مع هذه السلوكيات المستهترة والمتهورة»، وأكدت من ناحية أخرى أنها «تثمن غيرة المواطنين على دينهم وقيمهم وتدعو الجميع إلى عدم الاستجابة للاستفزاز والاستدراج».
وكانت ثلاث فتيات أجنبيات (فرنسيتان وألمانية) قد تعرين أول من أمس الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية ورددن عبارة «الحرية لأمينة» السبوعي التونسية التي انضمت إلى منظمة «فيمن» وتبنت أفكارها.
كما مثلت أمس أمام المحكمة الابتدائية بولاية القيروان (وسط غرب) أمينة السبوعي الناشطة التونسية بمنظمة «فيمن» النسائية، التي اعتقلتها الشرطة يوم 19 مايو الحالي بالقيروان بعدما كتبت عبارة «فيمن» على جدار قريب من جامع عقبة بن نافع (أول جامع في شمال أفريقيا).
واعتبر مراقبون تحول أمينة إلى القيروان وكتابتها عبارة «فيمن» على جدار قريب من مكان عقد مؤتمر أنصار الشريعة استفزازا للجماعة.
وقالت الشرطة إنها صادرت لدى أمينة ساعة اعتقالها عبوة غاز مشل للحركة وأحالتها على القضاء بتهمة حيازة هذه العبوة من دون ترخيص قانوني. وتواجه الفتاة عقوبة الحبس 6 أشهر نافذة بحسب محاميها صهيب البحري.
وأول من أمس اعتقلت الشرطة 3 ناشطات أوروبيات من منظمة «فيمن» بعدما تظاهرن أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس عاريات الصدور تضامنا مع أمينة.
وتظاهرت أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل ناشطات في منظمة «فيمن» عاريات الصدر أمام مقر السفارة التونسية مطالبات بالإفراج عن أمينة وناشطات المنظمة الأوروبيات الموقوفات في تونس.