أوقف رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي وجهت إليه اتهامات في قضية كراتشي أول من أمس، من قبل شرطيين اشتبهوا في سعيه إلى الهرب من فرنسا، حسبما أفاد مصدر قريب من التحقيق.
وأوضح المصدر أن تقي الدين، الذي يخضع لرقابة قضائية مشددة في فرنسا تحظر عليه مغادرة البلاد، حصل على جواز سفر دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان.
ويحقق القضاء الفرنسي في قضية كراتشي التي شكلت فضيحة حول تمويل غامض للحملة الرئاسية في 1995 من خلال عمولات مفترضة على خلفية صفقات أسلحة مع باكستان.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، رفض محاميه دومينيك بينان الإدلاء بأي تعليق على توقيفه، الذي قال إنه يخضع للسرية. وأوضح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن نيابة باريس فتحت تحقيقا مطلع مايو (أيار) بتهم «إفساد موظف أجنبي» و«احتيال».
وأفاد موقع «ميديابارت» الإلكتروني بأنه سيتم اتهام جنرال في جيش الدومينيكان قد يكون سهل عملية حصوله على جواز دبلوماسي.
واعتقل أيضا شخصان آخران، أحدهما أميركي الجنسية. ويشتبه في أنهما لعبا دورا في الحصول على هذا الجواز.
وزياد تقي الدين ملاحق، خصوصا في قضية كراتشي. ويشتبه القضاة في أنه تلقى عمولات على هامش عقود تسليح أبرمت في 1994 قد تكون استخدمت في تمويل غير شرعي للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور في 1995.
وقد فرضت عليه المراقبة القضائية، وطالب مرات عدة بإعادة جواز سفره إليه، لكن طلباته رفضت.