بالاتفاق على نقله من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى الفصل السادس منه لم يعد ملف «الأسرى والمفقودين الكويتيين» عقبة أمام خروج العراق من الفصل السابع الذي يرزح تحته منذ عام 1990 بعد غزو صدام حسين للكويت في الثاني من أغسطس (آب) من العام نفسه.
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، العائد من زيارة للكويت بدت مثمرة حكوميا ومختلف عليها برلمانيا، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى وزارة الخارجية، أن «تعويضات الحرب التي فرضت على العراق كانت نسبتها عالية جدا ضمن القرار 678 الذي يسمى أم القرارات، فقد كانت نسبة الاستقطاع من مبالغ تعويضات النفط العراقية 30 في المائة، ومن ثم أصبحت 25 في المائة، وبعد عام 2003 وصلت إلى 5 في المائة». وأوضح زيباري أن «العراق دفع 41 مليار دولار من أصل 52 مليارا تمثل التعويضات الإجمالية التي يجب أن يدفعها العراق نتيجة احتلاله للكويت»، مشيرا إلى أن «موقف الحكومة العراقية يتمثل في دفع المبلغ المتبقي من التعويضات من أجل الخروج كليا من أحكام الفصل السابع». ورجح وزير الخارجية أن «يخرج العراق من أحكام البند السابع نهاية عام 2015 بحسب تقديرات الحكومة العراقية بشأن استقطاع أموال النفط العراقي لتسديد باقي التعويضات». وتابع وزير الخارجية أن «الفريق الحكومي قام بجهود مكثفة ومفاوضات صعبة وشاقة ودقيقة إلى أن وصلنا لهذه المرحلة، فالعراق خرج عمليا من أحكام الفصل السابع في تعامله مع دول العالم، وبقي موضوع واحد هو القرارات التي تتحكم في العراق في علاقته مع الكويت».
وأكد وزير الخارجية «إنني أستطيع أن أقول وبكل ثقة أن ما تحقق هو إنجاز كبير للعراق والحكومة لطي صفحة الماضي والتخلص من العقوبات التي تتحكم في حريتنا وحركتنا وتعاملنا». وأشار زيباري إلى أن «القرارات التي يتضمنها الفصل السابع وتتعلق بالعلاقة بين البلدين يمكن تلخيصها بملفات الأسرى والمفقودين والكويتيين والأرشيف الكويتي»، مشيرا إلى أننا «سنبقى تحت طائلة الفصل السابع إلى أن نجد رفات المغدورين والضحايا ونعيد الأرشيف الكويتي».
وفي وقت اعتبر فيه عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني ره وز مهدي خوشناو أن «ما حصل تطور مهم يمكن البناء عليه للمستقبل ليس بين العراق والكويت فقط وإنما بين العراق وكل جيرانه»، فإن النائبة في البرلمان العراقي عن «العراقية الحرة» عالية نصيف رأت أن «كل ما يجري هو لصالح الكويت التي أخذت منا كل شيء بما في ذلك الأراضي العراقية». وقال خوشناو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تحقق سواء على صعيد طي ملف الأسرى والمفقودين وذلك بتحويله إلى الفصل السادس وهو ما يعني أن المسألة تبقى ثنائية بين البلدين، أو على صعيد الأمور الأخرى ومنها الملاحة في خور عبد الله، أمر في غاية الأهمية، حيث إننا كنا ننتظر مثل هذه الخطوات لكي نتخلص من أعباء والتزامات كثيرة كانت وما زالت تقيدنا بالفصل السابع»، معبرا عن أمنيته بأن «تكون هذه المسائل جدية بحيث تتوافر النية لدى الكويت بأن تنهي كل هذه الأمور».
وأكد خوشناو أنه «بالتزامن مع هذه الأمور فإننا نحتاج إلى سلم داخلي، وذلك بغلق الملفات الداخلية التي تؤرقنا هي الأخرى بحيث لا نعود نشكل خطرا لا على أنفسنا ولا على جيراننا». وأشار إلى أن «المطلوب هو إنهاء كل الأزمات، وأن تكون هناك خطوات جدية من الحكومة والأطراف السياسية على هذا الصعيد بحيث تعمل على تقوية الأداء السياسي بما يجعل العراق واحة سلام وليس خطرا مفترضا على نفسه وعلى جيرانه». لكن النائبة عالية نصيف لديها وجهة نظر مختلفة حيث تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الأسرى والمفقودين كان منذ البداية يفترض أن يكون إنسانيا ولا علاقة له بالفصل السابع، لا سيما بعد التغيير الذي حصل عام 2003 حيث لا علاقة للعراق الجديد بما فعله صدام بالكويت»، مشيرة إلى أن «الكويتيين تعاملوا مع كل الملفات من منطلق مصالحهم الخاصة وحصلوا على كل ما يريدون حيث إنهم بموجب الاتفاقية الحدودية حصلوا على كل ما يريدون مقابل وعد بأن تخرج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».