عزف حلفاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون عن دعمه في معارضته التمديد للمجلس النيابي الحالي، وبقي وحده من الأفرقاء اللبنانيين، مدعوما بمعارضة رئيس الجمهورية، واقفا ضد «سابقة قانونية» في لبنان منذ انتهاء الحرب اللبنانية، ومن المتوقع أن يُصوت النواب اللبنانيون عليها اليوم في جلسة عامة للبرلمان، تقضي بتمديد البرلمان لنفسه لمدة تتراوح بين 15 و17 شهرا.
وبينما أكد عضو كتلة القوات اللبنانية أنطوان زهرا أن «جميع الكتل تتجه نحو التصويت على التمديد باستثناء التيار الوطني الحر»، رسم خيار عون أسئلة عن التحالفات السياسية المقبلة، خصوصا لجهة تحالفه مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما أيد الأخيران خيار التمديد «بسبب الظروف الأمنية القاهرة التي تلف البلاد».
لكن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود نفى أن «يؤثر هذا التفصيل» على تحالفات التيار الاستراتيجية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إننا فريق سياسي مستقل ومتحرك، لا نلزم أحدا بخياراتنا، ولا نلتزم بخيارات أحد»، مؤكدا «إننا ثابتون على التحالف مع حزب الله، ولا نجبرهم على شيء كما أنهم لا يجبروننا»، معتبرا التأييد للتمديد أو معارضته «هو تفصيل سياسي لا يؤثر على التحالفات».
واتخذ عون وفريقه موقف المعارضة لخيار التمديد للبرلمان الذي توصل إليه الأفرقاء اللبنانيون، بعدما فشلوا في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. ووصل التعثر بالكتل السياسية في النهاية إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ المعروف بقانون «الستين»، رغم معارضة كتلة حزب الكتائب لإجراء الانتخابات وفقه، وإعلانها مقاطعتها للانتخابات إذا جرت على أساسه. ثم اتفق الأفرقاء على التمديد للمجلس النيابي، مما دفع رئيس الجمهورية للتهديد بالطعن فيه أمام المجلس الدستوري، وهو أعلى سلطة قانونية في لبنان، إلى جانب معارضة عون وفريقه الذي أعلن أنه سيقاطع الجلسة النيابية المخصصة للتصويت على التمديد اليوم.
وبينما يعوّل المعارضون لخيار التمديد، ومنهم ناشطون مدنيون، على أن يطعن المجلس الدستوري في قرار مجلس النواب، رأى النائب زياد أسود أن «جميع الاحتمالات القانونية مفتوحة»، لكنه شكك في أن يطعن في القرار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء في لبنان منزه، ولا يمكن النظر إلى الطعون القانونية أمام المجلس الدستوري بمعزل عن التدخل.. وسبق أن حصلت تدخلات»، مشددا على «اننا نمارس واجباتنا بمعارضة تمديد مجلس النواب لنفسه، لأنه لا يمكن أن يجدد الوكيل ولايته من دون استفتاء الموكل، وهو الشعب». وأكد أن «موقفنا الرافض للتمديد مبدئي ودستوري وسياسي».
وكانت الكتل السياسية اللبنانية قد توافقت على التمديد القانوني لمجلس النواب، نظرا للظروف الأمنية التي تلف البلاد في المناطق الحدودية المتاخمة لسوريا، وفي طرابلس، وصولا إلى التوترات الأمنية في صيدا والضاحية الجنوبية. لكن التيار الوطني الحر لا تقنعه تلك الأسباب. ووصف أسود الأسباب الموجبة للتمديد بـ«المصطنعة»، معتبرا أن بعض الأفرقاء «يلعبون بالأمن بهدف الوصول إلى التمديد، وكل يرى التمديد من منظار مختلف». وأضاف «نعتقد أن إمكانية إجراء الانتخابات لا تزال قائمة».
وانتقد أسود خصومه المسيحيين، خصوصا حزب القوات اللبنانية، لجهة القبول بالتمديد للبرلمان، قائلا «من تبارى للقبول بقانون الستين تنازل عنه لمصلحة التمديد، ومن تبارى للقبول بالقانون الأرثوذكسي تنازل عنه اليوم أيضا للتمديد». وجدد أسود تأكيده أنه «لا أسباب موجبة لهذا الخيار، وموقفنا المبدئي هو رفض التمديد، وإجراء الانتخابات وفق قانون الستين إذا عجزنا عن الاتفاق على القانون الأرثوذكسي»، مشددا على أن «الحياة السياسية في لبنان يجب أن تتجدد».
والى جانب الأسباب الأمنية للتمديد، يحمّل تيار المستقبل عون وفريقه مسؤولية عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد. وأوضح عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني، في حديث إلى إذاعي، أن موافقة قوى 14 آذار على التمديد جاءت بسبب الظروف الأمنية القاهرة التي تحصل في لبنان من عكار إلى طرابلس وعرسال والضاحية وكل لبنان، إضافة إلى مواقف «8 آذار»، خصوصا التيار الوطني الحر الذي «لم يوافق على الصيغة المختلطة لقانون الانتخاب الذي توصل إليه تيار المستقبل و(القوات اللبنانية) والنائب وليد جنبلاط».
بدوره، رأى عضو «المستقبل» النائب عمار حوري أن التيار لم يبدل موقفه من إجراء الانتخابات في موعدها، وهو وصل مرغما إلى التمديد، نظرا إلى ما اعتبره «تعنت التيار الوطني الحر في مسألة قانون الانتخاب إضافة إلى تدخل حزب الله في الصراع السوري». وقال «نحن اخترنا أبغض الحلال، وسرنا في التمديد باتجاه الوصول إلى قانون انتخابي جديد يؤمن تداول السلطة، وهذا ما سنعمل عليه مع الحلفاء، كي تجرى الانتخابات في مرحلة لاحقة».