انتشرت أعداد كبيرة من قوات الجيش في مدينة لاشيو بشمال شرقي ميانمار، أمس، بعد يومين من تجدد أعمال العنف بين بوذيين ومسلمين أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وأعلن المسؤول في وزارة الإعلام نانغ هساي لي خام أن «الجيش بات مكلفا بالأمن» في المدينة التي صار الوضع فيها «هادئا» بعد يومين من أعمال العنف. وأشار إلى أن بعض الأشخاص جابوا يوم الأربعاء شوارع المدينة على دراجات نارية حاملين سكاكين وعصيا لكن ذلك توقف أمس بفعل انتشار قوات الأمن. وتحدثت وكالات الأنباء أيضا عن إعادة فتح المحلات التجارية أمس.
وكانت مدينة لاشيو قد شهدت الثلاثاء والأربعاء موجة جديدة من أعمال العنف بين بوذيين ومسلمين أسفرت عن سقوط قتيل على الأقل وخمسة جرحى حسب حصيلة الحكومة. وتم إحراق مسجد ودار للأيتام فيما كان عدد من مثيري الشغب يجوبون الشوارع حاملين العصي ويهددون آخرين من المسلمين. وتحدثت الصحيفة الرسمية «نيو لايت أوف ميانمار» عن إحراق ثلاثة مبان دينية وعشرات المحلات التجارية والكثير من المنازل خلال الاشتباكات. وأضافت الصحيفة أن أعمال العنف اندلعت إثر اعتداء إجرامي لا علاقة له بالدين، على امرأة بوذية الثلاثاء وأن السلطات تدعو السكان إلى عدم السماح بتحول الاعتداء إلى «صراع ديني». وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 9 أشخاص، مضيفة أن الشرطة والجيش يعملان سويا لإخماد العنف. وتم توقيف الرجل المسلم، عمره 48 عاما، الذي قيل إنه استهدف المرأة البوذية، 24 عاما، حسب وسائل الإعلام الحكومية التي وصفت المهاجم بأنه مدمن على المخدرات. وألقت هذه الأحداث الضوء على الخلافات العميقة في البلد الذي تقطنه غالبية بوذية وأثار شكوكا إزاء إصلاحات سياسية حظيت بترحيب واسع منذ انتهاء الحكم العسكري قبل عامين. وأثار النزاع الطائفي حذرا دوليا، إذ أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي عن «قلق عميق» إزاء الهجمات التي تطال المسلمين، وذلك خلال زيارة تاريخية للرئيس ثين سين لواشنطن. وتُوجه اتهامات للقوات الأمنية بالتباطؤ في الرد، أو حتى التواطؤ، في أعمال العنف التي استهدفت في غالبيتها مسلمين.
وفي مارس (آذار) الماضي، قتل 44 شخصا في أعمال عنف طائفية وسط ميانمار فيما أحرقت آلاف المنازل. وبعض الرهبان البوذيين الذي كانوا من أقوى المدافعين عن مطالب الديمقراطية خلال فترة الحكم العسكري القمعي لميانمار، تورطوا في أعمال العنف فيما يقود آخرون حركة تدعو لمقاطعة المتاجر المملوكة لمسلمين. وأعمال العنف التي هزت ولاية راخين (غرب) العام الماضي أدت إلى مقتل نحو 200 شخص ونزوح ما يصل إلى 140 ألفا آخرين، غالبيتهم من الروهينغيا المسلمين. وفي قضية منفصلة، توصلت حكومة ميانمار أمس إلى اتفاق سلام مبدئي مع متمردي أقلية الكاشين يهدف إلى إنهاء آخر أكبر الحروب الأهلية التي مزقت البلاد وأدت إلى نزوح عشرات آلاف السكان. وقام ممثلون عن الحكومة والمتمردين الذين التقوا على أراضي ميانمار للمرة الأولى منذ تجدد القتال قبل عامين، بالتوقيع على خطة من سبع نقاط تنص على إنهاء الأعمال العدائية في الشمال النائي.
وقال المفاوض مين زاو اوو، المدير في «مركز ميانمار للسلام» الممول من الاتحاد الأوروبي والذي شارك في المحادثات التي عقدت في ميتكينيا عاصمة ولاية كاشين «أعتقد أننا توصلنا لاختراق. الاتفاقية تتعلق بوقف القتال في هذه المرحلة وبعد ذلك سيكون هناك نقاشات مفصلة حول إعادة تموضع الجنود». وبحسب ترجمة رسمية للنص يتعهد الطرفان بالسعي «لمنع التصعيد ووقف الأعمال العدائية». ووافق الطرفان أيضا على إجراء حوار سياسي، وهو مطلب رئيسي للكاشين الذين طالما أصروا على أن المفاوضات يجب أن تعالج مطالبهم بالمزيد من الحقوق السياسية والحكم الذاتي. واتفق الطرفان على إجراء محادثات بشأن إعادة الأهالي الذين نزحوا بسبب القتال وتشكيل فريق مراقبة مشترك. ورحب متحدث رئاسي بالاتفاق ووصفه «بالأخبار السارة حقا». ولم يتسن الاتصال بممثلين عن متمردي «جيش استقلال كاشين» للتعليق. وأجرى ممثلون عن «جيش استقلال كاشين» وحكومة الرئيس ثين سين الإصلاحية 3 أيام من المحادثات في ميتكينا. وكانت جولات المحادثات السابقة أجريت على الجانب الآخر من الحدود في الصين. وانضم فيجاي نمبيار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للاجتماع للمرة الأولى بصفة مراقب، إلى جانب ممثلين عن الصين وأقليات عرقية أخرى.