شهدت إسرائيل، أمس، حدثين يشيران إلى تفاقم سياسة الفصل العنصري (أبرتهايد) فيها، الأول يتعلق بمشروع قانون جديد تنوي الحكومة إقراره والثاني يتعلق بمدينة ملاه تمنع وجود أطفال وتلاميذ عرب (من فلسطينيي 48) في وقت واحد مع أطفال يهود، وتحاول عدم استقبال أطفال عرب في مرافقها.
وبادر رئيس كتل الائتلاف الحاكم في الكنيست، ياريف ليفين، إلى طرح مشروع جديد لتعديل قانون أساسي (دستوري)، يميز ما بين المواطن اليهودي والعربي في إسرائيل بشكل صريح ويلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ثانية ويجعل العبرية لغة رسمية وحيدة. وفي حين ينص على واجب الإلزام ببناء بلدات لليهود، يعتبر بناء بلدات للعرب بمثابة تخويل فقط، وينص على إلزام المحاكم الإسرائيلية بأن تفضل في قراراتها الهوية اليهودية في مسائل قيم الديمقراطية ومساواة الحقوق. بمعنى، تفضيل «اليهودية» على «الديمقراطية» في تعريف الدولة. أما العرب فسيتمتعون في أقصى الأحوال بمكانة أقلية محتملة، ما جعل العرب يفهمونه على أنه خيار لتحويلهم لاحقا إلى «أقلية غير محتملة»، وبالتالي التخلص منها لأنها تخرب بحضورها النقاء اليهودي للدولة.
وكان ليفين قد حاول تمرير هذا القانون في الدورة الماضية، لكن الحكومة سحبته في حينه خوفا من هجمة دولية على إسرائيل. وهو يعيده اليوم مع بعض التغييرات الشكلية، مسنودا من عدة نواب في الائتلاف، جعلوه يتفاءل باحتمال تمريره.
من جهة ثانية، كشف أحد المربين في مدرسة «أجيال» الثانوية في يافا، عن حادثة تشير إلى أن هناك من بدأ يطبق الأبرتهايد ولم ينتظر سن القانون المذكور. فقد رفضت إدارة مدينة الملاهي «سوبرلاند» في مدينة ريشون لتسيون المجاورة، بيع تذاكر لتلاميذ مدرسته عندما علمت أنها مدرسة عربية. وقال المربي خالد شقرة، من تلك المدرسة، إن تلاميذه أرادوا الخروج إلى يوم استجمام بعد أن أنهوا الامتحانات النهائية. فاتصل لحجز التذاكر فأخبروه أن لديهم أماكن في عدة أيام محددة. فوافق على أحد هذه الأيام. وعندما طلبت التفاصيل، وسمعت اسم المدرسة واسم المربي، طلبت أن ينتظر على الخط ثم عادت وأبلغته أنها أخطأت وأنه ليس لديها أماكن شاغرة. واتصل بها المربي في اليوم التالي وقدم نفسه على أنه مرب يهودي باسم إيال من مدرسة أعطاها اسما يهوديا وطلب تذاكر، وافقت على البيع ولم تطرح أي مشكلة حول المواعيد.
وفضح المربي هذه القضية في الصحافة، فراح يتراكض المسؤولون على استنكارها. وطالبوا بإغلاق هذه المدينة. وقال وزير الدفاع موشيه يعلون، إنه يخجل من هذه العنصرية. واتصل وزير التعليم، شاي فيرون، بالمعلم واعتذر له ودعاه أن لا ييأس من إمكانية العيش المشترك بين اليهود والعرب. واعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية بمثابة «فصل عنصري».
أما مشروع القانون العنصري، فلم يلق ردا مشابها. وفقط صحيفة «هآرتس»، خرجت بمقال افتتاحي أمس تحت عنوان «قانون أبرتهايد». وقالت إن «النائب يايف ليفين، قرر وضع حد للواقع الغامض الذي يتعرض فيه المواطنون العرب في إسرائيل لسياسة تمييز عنصري من دون أساس قانوني. فقرر أن يمنح سلوك الأبرتهايد غير الرسمي تثبيتا قانونيا. ويقترح ليفين «القانون الأساس: الدولة القومية»، الذي ليس سوى قانون أبرتهايد. فإذا مرر، فسيكون بوسع إسرائيل أن تحمل بفخار لقب «دولة يهودية وعنصرية» «مخلوق سياسي مميز، لا بد أنه سيثير العجب في أسرة الشعوب».
وكتبت الصحيفة أن النائب ليفين ليس هاذيا، بل هو بعيد عن أن يكون «شاذا». وهو يواصل طريق الوزير السابق، آفي ديختر (الرئيس أسبق لجهاز المخابرات العامة)، الذي فشل في مساعيه لتسويغ الأبرتهايد، ومنافس لروت كلدرون، عضو «يوجد مستقبل» التي تبحث مع أييلت شكيد («البيت اليهودي») مشروع قانون مشابه، في أساسه إخضاع الديمقراطية للهوية اليهودية للدولة. وبدلا من لفظ مظاهر العنصرية من داخله - يتبين أن الائتلاف الحالي يحث على تثبيت الأبرتهايد كسياسة رسمية في إسرائيل في هذه الدورة.