بعد اتهامه، على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بنسف مؤتمر «جنيف2» من خلال فرض شروط «غير قابلة للتحقيق»، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مقاطعته مؤتمر «جنيف2» المزمع عقده في يونيو (حزيران) المقبل ما لم يحدد موعد نهائي للتوصل لتسوية، أساسها رحيل الرئيس بشار الأسد. وقال رئيس الائتلاف بالإنابة جورج صبرا إن «الائتلاف لن يشارك في أي مؤتمرات دولية أو أي جهود»، معتبرا أن «حياة السوريين أهم من أي مؤتمرات ومن أي حلول سياسية».
وفي حين لا تزال مسألة تمثيل المعارضة والنظام على حد سواء في هذا المؤتمر غير واضحة، إضافة إلى الدول المشاركة فيه، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية أن اجتماعا روسيا - أميركيا بمشاركة الأمم المتحدة حول سوريا سيُعقد في جنيف يوم 5 يونيو المقبل، وكشفت وزارة الخارجية الروسية أن وفدا رفيعا روسيا سيشارك في الاجتماع الثلاثي، لمناقشة التحضيرات الخاصة بعقد «جنيف2». وأشارت المصادر الروسية إلى أن ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية سيترأس الوفد، ويرجح أن يكون جيفري فيلتمان نائب الأمين العام للأمم المتحدة ممثلا للمنظمة الدولية، في الوقت الذي أكدت فيه جين بساكي الناطقة باسم الخارجية الأميركية أن بوندي شيرمان نائبة وزير الخارجية وإليزابيث جونز القائمة بأعمال مساعد الوزير ستكونان ممثلين للجانب الأميركي. ولم تستبعد المصادر الروسية مشاركة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي إلى سوريا في هذا اللقاء، مضيفة أن «الاتفاق على إجراء المشاورات تم خلال الاتصالات الأخيرة بين سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي ونظيره الأميركي جون كيري».
واعتبر لافروف إصرار الائتلاف الوطني على «رحيل الرئيس الأسد بوصفه شرطا أساسيا لأي تسوية سياسية في البلاد» «شرطا غير واقعي». وقال إن الأميركيين والأوروبيين يدركون ذلك. وفي مؤتمر صحافي عقده في موسكو أمس مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز، اتهم لافروف الائتلاف الوطني السوري والقوى الداعمة له في المنطقة دون أن يسميها، ببذل قصارى جهودهم للحيلولة دون بدء العملية السياسية، وبالسعي لتضليل الرأي العام العالمي وتبرير التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا. وأعرب الوزير الروسي عن أمله في أن تضغط «القوى العقلانية» في أوروبا والولايات المتحدة على القوى التي قال إنها تدعم الائتلاف الوطني وتحاول تقديمه بوصفها «الجهة الوحيدة» التي يجب على الحكومة إجراء الحوار معها.
وفي إسطنبول وبعد أسبوع من الاجتماعات، أصدر الائتلاف الوطني بيانا أكد فيه أن مشاركة المعارضين السوريين في أي مؤتمر، متوقفة على تحديد موعد نهائي للحل وتقديم الضمانات الدولية الضرورية الملزمة، مؤكدا ترحيبه بالجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي لما تعانيه سوريا منذ عامين، في الوقت الذي يلتزم فيه بمبادئ الثورة.
وفي هذا الإطار، قال عضو الائتلاف والمجلس الوطني سمير نشار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار مشاركة الائتلاف أو عدمها يتخذ بعد الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمؤتمر، لا سيما جدول الأعمال والدول المشاركة، مؤكدا تمسك المعارضة بشرطها وهدف ثورتها الأساسي وهو تنحي الأسد، إضافة إلى أن يكون الائتلاف الوطني الجهة الوحيدة الممثلة للمعارضة، ومعرفة ما الدول المشاركة خاصة تلك الداعمة للنظام. وعما إذا كان الائتلاف سيعلن مقاطعته المؤتمر إذا لم يدرج بند تنحي الأسد في جدول الأعمال، أجاب النشار: «هذا الموضوع سابق لأوانه، لا سيما أن الدول الداعية للمؤتمر لا تزال غير متفقة على أمور أساسية ولم تعلن موعده النهائي لغاية الآن، وبالتالي قرارنا يتوقف على إيضاح الصورة النهاية بشكل واضح»، معتبرا أن التفاصيل الأساسية لهذا المؤتمر لن تظهر قبل القمة الأميركية - الروسية المزمع عقدها في منتصف يونيو المقبل. وعن اتهام وزير الخارجية الروسي المعارضة، بنسف المؤتمر من خلال فرضها شروطا غير قابلة للتطبيق، قال النشار: «لم ولن نتوقع من روسيا أي موقف مغاير، فهي التي لا تزال ترسل الأسلحة إلى نظام يقتل شعبه وأطفاله، مدافعة كذلك عن شرعية الأسد».
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده تلقت دعوة شفهية لحضور مؤتمر ««جنيف2»»، وقال، في تصريحات على هامش المؤتمر الدولي حول سوريا، الذي انعقد بالعاصمة الإيرانية طهران، نقلتها عنه وكالة أنباء «فارس»، إن إيران ستقرر بعد تلقيها دعوة مكتوبة موقفها من المشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن التركيز على الآليات السياسية في مؤتمر جنيف قد يجعل إيران تنظر «بإيجابية» إلى أي دعوة توجه إليها بهذا الشأن. ورد عبد اللهيان على سؤال حول موقف إيران في حال سقوط النظام السوري، بقوله: «لن نسمح بسقوط النظام السوري، وندعم بقوة الشعب والنظام والمعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي».
من جانبه، كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قد قال في مقابلة مع قناة «الميادين» مساء الأربعاء، إن كل ما اتفق عليه في جنيف سيعرض على الاستفتاء الشعبي، وإنه «إذا وافق الشعب عليه، سيطبق بحرفيته»، مشيرا إلى أن اتفاقا لتشكيل حكومة انتقالية قد يتفق عليه في المؤتمر، ولن يوضع موضع التنفيذ قبل طرحه على استفتاء شعبي. وقال: «لدينا دستور يوضح صلاحيات رئيس الدولة والحكومة والوزراء، وما زال هذا الدستور هو المعمول به في سوريا إلى أن يقرر المتحاورون أنه يحتاج إلى تعديل وتغيير، ويضعون دستورا جديدا يعرض على الاستفتاء الشعبي». وأضاف: «من الآن حتى وضع دستور جديد، لا يستطيع رئيس الجمهورية ولا الحكومة تبادل الصلاحيات».