طرح المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، برامجهم الاقتصادية وناقشوها وجها لوجه، خلال مناظرة اقتصادية بين المرشحين الثمانية للرئاسيات وقدم المرشحون خلال المناظرة التي استغرقت أربع ساعات رؤاهم للإصلاحات الاقتصادية الممكنة.
وفي بداية المناظرة تعرض محمد غرضي، أحد المرشحين الثمانية، إلى مشكلة التضخم، وقال إن «الشعب الإيراني عانى من حكومات خلال المائة عام الماضية، كانت كلها تعمل على زيادة التضخم، مشيرا إلى أن الريال الإيراني كان قبل مائة عام يعادل دولارا واحدا وكلما جاءت حكومة زاد سعر الدولار مقابل الريال الإيراني، ففي عهد رضا شاه أصبح الدولار بـ3 ريالات، إلى أن وصل في يومنا هذا إلى 35000 ريال».
وتابع غرضي «ما لم يتم تعزيز الإنتاج في البلاد، فإن مشكلة التضخم لن تحل، والسبب في ذلك هو ارتفاع نفقات الإنتاج التي تصل في بلادنا ما بين 25 و30 في المائة، في حين أن هذه النسبة تصل في البلدان المنتجة إلى 2 في المائة. وعندما يتم خفض نفقات الإنتاج تتحسن ظروف العمل وظروف الإنتاج. وعندما نسيطر على التضخم يتحسن الإنتاج».
ومن جانبه، أشار علي أكبر ولايتي إلى تصريحات غرضي، وقال: «إن السيد غرضي استند إلى قطاع الإنتاج، إلا أنه يمكن تكميل حديثه، بهذه العبارة، بأن الحكومات سواء قبل الثورة وبعدها بدلا من أن يكون محورها الإنتاج، كان محورها التوزيع»، مشيرا إلى أن «بعض التفويضات في قطاع النفط على سبيل المثال، التي طرحت في مجمع تشخيص مصلحة النظام، يجب أن تكون من الحكومة إلى الشعب وليس من الحكومة إلى الحكومة». وأشار ولايتي إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة والمزارعين من خلال شراء محاصيلهم وضمان شرائها. حسب وكالة فارس للأنباء.
وقال محسن رضائي، تعليقا على حديث غرضي إن «حديثه قد يصدق إلى حد ما بشأن ظروف إيران، إلا أن ما طرحه حول العمل والتضخم، ظاهرتان منفصلتان، بل حتى يعملان بشكل متضاد، مثلا يقول: لو كانت نسبة البطالة عالية، فنسبة التضخم تنخفض، هذا ما أثبته العلم».
من جهته أكد جليلي تعليقا على حديث غرضي قائلا «لعل البطالة تشكل اليوم أهم موضوع في البلاد، لأنه نظرا لنسبة نمو المجتمع، أصبح جيل كامل بحاجة إلى فرص العمل، ولا بد من الاهتمام الجاد بهذا الموضوع».
وصرح محمد رضا عارف بأن «التكهنات تشير إلى حاجة البلاد إلى مليون فرصة عمل»، مشيرا إلى ضرورة إحياء منظمة الإدارة، وصرح: يجب أن ندفع حصة الصناعة من ترشيد الدعم الحكومي، يجب أن نخصص للإنتاج 30 في المائة من الدعم، منوها بضرورة توجيه السيولة النقدية نحو الصناعة، وأن نوفر لقطاع الصناعة النفقات الجارية واليد العاملة البسيطة والقروض طويلة الأمد.
ورأى أن المشكلة الأخرى في اقتصاد البلاد هو تدخل بعض العسكريين والشركات العسكرية في الاقتصاد، ما يضيق الأجواء على القطاع الخاص، وأضاف أننا نفذنا الخصخصة بشكل ناقص، بحيث تم تفويض ما يتراوح بين 5 و15 في المائة من الاقتصاد إلى القطاع الخاص والباقي للشركات الحكومية وشبه الحكومية.