عرض محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية في ندوة صحافية عقدتها الوزارة أمس صور كميات هامة من الأسلحة النارية من مختلف الأنواع والأحجام قال إن قوات الأمن التونسية حجزتها في مخازن بمناطق بن عروس (ضواحي العاصمة التونسية) وبئر علي بن خليفة (350 كلم جنوب تونس) ومدنين (منطقة حدودية مع ليبيا). كما عرض أيضا كمية كبيرة من الخراطيش وألغاما وقذائف قال إنها كانت نتيجة إحباط عمليات إرهابية لعناصر متشددة.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن «تمكن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للحرس ليلة الأربعاء الماضي وبعد عمليات متابعة استخباراتية على غاية كبيرة من الدقة، من إلقاء القبض على الطرف الرئيس في قضية تخزين الأسلحة التي اكتشفت صدفة يوم 20 فبراير (شباط) الماضي في منطقة المنيهلة (حي التضامن) غربي العاصمة التونسية». وقالت الوزارة في يبان لها إن الشخص المقبوض عليه هو الرابع عشر في قائمة المتهمين وقد ظل بحالة فرار طوال المدة الماضية وذلك بعد أن ألقت القبض على 13 مشتبها به بعد اكتشاف مخزن الأسلحة المتطورة. ورجحت مصادر أمنية أن تكون المجموعة التي هيأت لتخزين الأسلحة في الضاحية الغربية للعاصمة، على علاقة باغتيال الفقيد شكري بلعيد القيادي اليساري الذي تعرض للاغتيال يوم 6 فبراير الماضي أمام منزله في العاصمة التونسية.
وأشار مصدر من الحرس الوطني لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى أن المشتبه به يعتبر «الرأس المدبر لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وهو من سكان حي 18 يناير (كانون الثاني) بحي التضامن وقد تحصن بالفرار لكن قوات الأمن تمكنت من التعرف على هويته بعد سلسلة من التحقيقات الأمنية. وأضاف نفس المصدر أن تلك التحقيقات قد أكدت انتماءه إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وكان مخزن الأسلحة الذي تم الكشف عنه ممتلئا بأسلحة خفيفة وثقيلة ومجموعة كبيرة من الذخائر والحقائب الحديدية بما فيها قذائف مضادة للطائرات ورشاشات «كلاشنكوف».
في غضون ذلك نفى نذير بن عمو وزير العدل التونسي تورط زعيم تيار أنصار الشريعة السلفي سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» في أحداث مهاجمة السفارة الأميركية بتونس يوم 14 سبتمبر (أيلول) 2012. وقال في أول ندوة صحافية يعقدها بقصر الحكومة منذ توليه مقاليد الوزارة إن «أبو عياض ليس له علاقة بالاعتداء على السفارة الأميركية وكذلك بحرق المدرسة الأميركية التابعة للسفارة».
وبخصوص الانزعاج الأميركي من الأحكام القضائية الصادرة فيما يعرف بـ«أحداث السفارة»، قال بن عمو إن رد فعل السفارة طبيعي من شخص متضرر، وأوضح أن مثل ذاك الموقف لا يمكن أن يؤثر على العلاقات التونسية الأميركية وقلل من اتهام السلطات الأميركية بالتدخل في الشأن القضائي التونسي وقال «هذا الموقف لا يعتبر تدخلا في سيادة تونس».
وتعرض بن عمو لموقف الحكومة التونسية من الانزعاج الأميركي الذي عبرت عنه السفارة الأميركية بتونس في بيان لها، وقال إن النيابة العمومية التونسية قد ردت على الموضوع من خلال مسارعتها إلى الطعن في تلك الأحكام واعتبر أنها «الوحيدة التي لها سلطة التقدير واستئناف الأحكام إذا ارتأت أنها مخالفة للقانون أو لم تف بحق طرف من الأطراف المتنازعة».
وذكر بهذه المناسبة باستقلال القضاء التونسي وتصميم الدولة على ضمان القانون واحترامه وتتبع كل المخالفين دون استثناء.
ويأتي تصريح وزير العدل التونسي بعد يومين فقط من تعبير السفارة الأميركية بتونس عن انزعاجها تعقيبا على أحكام قضائية صادرة بحق 20 متهما باقتحام سفارة الولايات المتحدة بتونس قضت بسجنهم سنتين مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ. وأشار بن عمو إلى أن عدد المورطين في أحداث السفارة يزيد على 180 متهما وستقع محاكمتهم بصفة عادلة. وكان المتهمون في القضية وهم في معظمهم من أنصار التيارات السلفية قد تورطوا في اقتحام مقر السفارة الأميركية وارتكاب أعمال تخريب ونهب وحرق لحقت بالخصوص المدرسة الأميركية وذلك احتجاجا على فيلم أميركي مسيء للرسول والإسلام.