تؤكد المعلومات المتوفرة في الساعات القليلة الماضية، أن قضية المختطفين اللبنانيين التسعة لدى لواء عاصفة الشمال في أعزاز منذ سنة، في طريقها إلى الحل، وقد يتم إطلاق سراحهم في الأيام القليلة المقبلة، مقابل الإفراج عن سجينات سوريات، تنفيذا لشرط الخاطفين ونتيجة الجهود التركية - اللبنانية.
وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد تولى المهمة من الجانب اللبناني، بعدما تسلما من نحو 3 أسابيع لائحة بـ371 اسما لمعتقلات في السجون السورية. وقد أتت مغادرة كل من شربل وإبراهيم لبنان إلى تركيا أمس بهدف وضع اللمسات الأخيرة على عملية الإفراج عن المختطفين في ضوء المعطيات الإيجابية المستجدة، لا سيما تجاوب النظام السوري.
وكشف الوزير شربل أنه «يحمل لائحة النساء السجينات التي نقّحها الجانب السوري تمهيدا للمبادلة مع مختطفي أعزاز»، معولا على دور الأتراك والقطريين في الضغط والتأثير على الخاطفين لعدم المماطلة مجددا، مشيرا إلى أن العملية قطعت مسافة كبيرة نحو الحل.
بدوره، أكّد الشيخ عباس زغيب رئيس لجنة أهالي المختطفين، لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات المتوفرة إلى الآن، ولا سيما بعد موافقة النظام السوري على عملية التبادل، هي إيجابية، مضيفا: «لكن يبقى علينا انتظار عودة الوزير شربل واللواء إبراهيم، لمعرفة هذه النتائج التي يفترض أن تظهر اليوم الجمعة أو السبت كحد أقصى»، مشيرا إلى أن عدم الإفراج عن المختطفين، سيؤدي إلى تصعيد في تحركات الأهالي على الأرض.
في المقابل، أعلن دانيال شعيب، في بيان باسم أهالي مختطفي أعزاز، أن «الأهالي كانوا في انتظار عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من تركيا ليقرروا مسار تحركهم المقبل، بهدف الإفراج عن أهاليهم المختطفين، إلا أنه وبعد مشاهدتهم لصورة السيناتور الأميركي جون ماكين، التي لم يتفاجأوا بها، قرروا أنه في حال بروز أي عرقلة جديدة في هذا الملف، ستكون السفارة الأميركية أول هدف لهم في تحركهم، إضافة إلى السفارة التركية».
وحذر الأهالي من أنه «إذا تعرض أي من المختطفين للأذى، فإن الأهالي لا يتحملون مسؤولية أي شخص من الرعايا الأميركيين والأتراك في لبنان». ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» من مصادر متابعة للملف أن شربل وإبراهيم سيعقدان في تركيا اجتماعا مع المسؤولين الأتراك الذين يتولون المفاوضات في حضور المسؤول عن المجموعة الخاطفة المدعو سمير العموري، بطلب من الجانب اللبناني الذي أبلغ الأتراك إصراره على حضوره الاجتماع.
وأكدت المعلومات أن شربل وإبراهيم سيبلغان المسؤولين الأتراك والعموري الجواب السوري المتصل بوجود 81 سجينة من أصل الـ371، باعتبار أن الأخريات إما أن أسماءهن مكررة ضمن القائمة، وإما لسن معتقلات في السجون السورية، وتبعا لذلك سيتم الاتفاق على آلية إطلاق سراح مختطفي أعزاز وتسلم السجينات السورية، مع التشديد على عدم وجود ملاحق لهذا المطلب من جانب الخاطفين.
وأوضحت المعلومات أن المسؤولين اللبنانيين كثفا خلال الساعات الأخيرة اتصالاتهما مع تركيا، لترتيب موعد الاجتماع وتفاصيله، مع حرصهما الشديد على إبقاء الملف برمته بعيدا من التجاذبات السياسية والتداول الإعلامي، وصولا إلى النهاية المرجوة، وإعادة المختطفين الـ9 إلى ذويهم في لبنان بأسرع وقت.