يعمل الطرفان الأميركي والروسي على «حلحلة» العقد التي ما زالت تعوق الدعوة إلى مؤتمر «جنيف 2»، ومنها موضوع حضور إيران الذي تتمسك به موسكو ويلاقي ممانعة من الدول الغربية وغالبية الدول العربية، ناهيك بالمعارضة السورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية متطابقة في باريس، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يسعى لإيجاد مخرج لهذه العقبة من خلال بلورة مقترحات طرحها خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في باريس، وقبلها في اجتماع مجموعة الـ11، النواة الأساسية لأصدقاء سوريا، في عمان.
وأفادت ذات المصادر بأن لدى كيري 4 حلول للتغلب على عقبة التمثيل الإيراني، أولها دعوة إيران بصفة «مراقب»، وثانيها استبعادها عن الجلسة الافتتاحية على مستوى الوزراء مقابل ضمها لاحقا إلى «ورش العمل، » وثالثها إبقاؤها بعيدة عن الجلسة «الاحتفالية» الأولى، ولكن قبولها في الجلسات اللاحقة، وآخرها حضورها الجلسة الأولى فقط ورحيلها بعدها عن جنيف.
وفي مقابل مقترحات كيري، برز أيضا مقترح فرنسي، الدولة المتمسكة باستبعاد إيران عن أي محفل دولي، سواء تعلق بسوريا أم بغيرها، بتفعيل المبادرة المصرية التي تشمل إلى جانب القاهرة، كلا من الرياض وأنقرة وطهران.
غير أن الموضوع الأساسي الذي نوقش في اجتماع باريس بين كيري ولافروف الأسبوع الماضي تناول مسألة تشكيل الحكومة الانتقالية المفترض أن تعود إليها صلاحيات الحكومة الحالية، والتي يتعين تشكيلها «بالتراضي» بين ممثلي النظام والمعارضة. وفي هذا الصدد، علمت «الشرق الأوسط» أن الجانب الروسي حمل 3 «شروط» من الرئيس بشار الأسد للسير في الحكومة الانتقالية. ويتمثل الشرط الأول بتمسك الأسد بحقه في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2014 باعتباره مواطنا سوريا يحق له ما يحق للآخرين. ويتعلق الشرط الثاني بنقل صلاحيات الرئيس إلى الحكومة الانتقالية مع الاحتفاظ بسلطاته على الجيش والأجهزة الأمنية، التي هي عماد النظام. ويطالب الأسد أخيرا بأن يكون له حق رفض مشاركة أي بلد أو جهة ما في اللجان أو الهيئات التي يمكن أن تتولى الرقابة على مسار الانتخابات القادمة التي ستولد من رحمها القيادة الجديدة لسوريا.
وأبلغت القيادة الروسية الجانب الأميركي أن الأسد قرر إسناد مهمة رئاسة وفد النظام لوزير الخارجية السوري وليد المعلم لأن الأسد يعتبر أن «ما يحصل هو حرب خارجية على سوريا»، وبالتالي فإن التفاوض من اختصاص المعلم. ويبدو أن موسكو لا تزال تصر على قراءة «حرفية» لبيان «جنيف 1» الذي على أساسه ستتم الدعوة لـ«جنيف 2»، كما أنها «ليست بعيدة» عن مطالب الأسد، وفق ما قالته المصادر الدبلوماسية. وبما أن التمسك الروسي بهذا الموقف سيجهض، بشكل أكيد مؤتمر السلام، فإن لافروف اقترح أن يتم «ترحيل» موضوع الحكومة الانتقالية إلى الاجتماع الثاني والاجتماعات التي بعده من أجل توفير الحد الأدنى من الشروط للاستمرار في المؤتمر. أما على جبهة المعارضة التي تخضع لضغوط متناقضة عربية، إقليمية ودولية، فقد علمت «الشرق الأوسط» أن الائتلاف الذي يرفض رفضا قاطعا انضمام هيثم المناع إلى وفد التفاوض، اقترح أن تمثل هيئة التنسيق بعبد العزيز الخير، المعتقل منذ أشهر في السجون السورية أو حتى برئيس الهيئة حسن عبد العظيم.