أفاد تقرير إسرائيلي بأن أرقام الاستيطان في الضفة الغربية تجعل من حلم حل الدولتين، أمرا غير واقعي، وشبه مستحيل، مع ظهور إحصاءات أكدت وجود أكثر من نصف مليون مستوطن يعيشون ضمن الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة العام الماضي.
وجاء التقرير في وقت يبذل فيه جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، جهودا مكثفة لإطلاق مفاوضات حل الدولتين، ويفترض أن يطلق مبادرة هذا الشهر لدفع الطرفين نحو عملية سلام جديدة بعد توقف دام 3 سنوات.
ويعتبر شعار «دولتين لشعبين» جزءا ثابتا في الخطابين السياسي الإسرائيلي والفلسطيني، لكن الوقائع على الأرض تقول إن الزمن ربما تجاوزه.
وأظهرت إحصاءات وأرقام رسمية، أنه يعيش الآن في الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة العام الماضي، أكثر من نصف مليون مستوطن بما يشمل القدس الشرقية.
وقال التقرير التلفزيوني الذي أعدته وبثته القناة العبرية الثانية، «الأرقام والوقائع تشير في الحقيقة إلى نهاية حلم حل الدولتين».
وتحدث التقرير عن إسرائيليين عاشوا في الضفة أكثر مما عاشوا في إسرائيل، «كثير من اليهود عاشوا داخل الخط الأخضر، فقط 19 عاما، من عام 1948 إلى عام 1967 (احتلال الضفة) فيما عاشوا ثلاثة أضعاف ذلك حتى الآن».
ووصل عدد الإسرائيليين الذين يعيشون خارج الخط الأخضر، في الضفة الغربية، 550 ألفا، بينهم 200 ألف يعيشون في القدس (الشرقية) التي تطالب بها السلطة عاصمة للدولة العتيدة.
والخط الأخضر هو الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، حددته الأمم المتحدة بعد عام 1948.
وتعني هذه الأرقام أن اليهود الذين يعيشون في الضفة يشكلون معدل واحد من كل عشرة يهود في إسرائيل.
والعام الماضي فقط، زاد عدد المستوطنين بنسبة 4،7%، في الضفة، وتوسعت مناطق نفوذ المستوطنات بمساحة 8 آلاف دونم.
ويوجد في الضفة والقدس، نحو 150 مستوطنة معترفا بها من قبل الحكومة الإسرائيلية، و100 غير معترف بها، إضافة إلى جيوب استيطانية في محيط القدس.
وتصر إسرائيل على بقاء 4 كتل استيطانية كبيرة في قلب الضفة، مع تعديل في الحدود في حال اتفاق سلام شامل، وتوافق على إخلاء مستوطنات صغيرة.
ويعتقدون في إسرائيل أن 70 ألف مستوطن سيضطرون فقط إلى مغادرة منازلهم في حال اتفاق شامل، وهو ما سيكلف خزينة إسرائيل 42 مليار شيقل (العملة الإسرائيلية) أي أكثر من 10% من حجم ميزانيتها.
لكن السلطة تقول إن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إزالتها، وترفض السلطة بقاء كتل كبيرة، وإن كانت توافق على تعديل طفيف في الحدود، لأنها ترى في بقاء بعض الكتل مقتلا لحلم الدولة وتواصلها الجغرافي.
وعاما بعد عام، يفقد الفلسطينيون الأمل في إقامة دولة ضمن مفاوضات مع إسرائيل، ولا يصدقون أن ذلك ممكن في إسرائيل نفسها. وبدأت تعلو أصوات كثيرة في الأراضي الفلسطينية تطالب بحل الدولة الواحدة. والشهر الماضي شكل ناشطون حزبا لهذا الغرض.
وطالما حذر مسؤولون فلسطينيين من أن حل الدولتين أصبح أكثر صعوبة وشبه مستحيل، وأن إسرائيل تأخذ الجميع إلى دولة واحدة ثنائية القومية عبر مشاريع استيطانية وأخرى تهويدية في الضفة والقدس.
ورصد تقرير لمنظمة التحرير أمس، مجموعة من النشاطات الاستيطانية في غضون شهور قليلة، بما فيها طرح عطاءات لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس، وتعهد رئيس بلدية القدس نير بركات بالعمل على بناء المزيد من الفنادق في القدس المحتلة، ووضع وزير المالية الإسرائيلية، يائير لبيد خطة إسكان حكومية جديدة، بهدف زيادة عرض الشقق السكنية، بما يشمل القدس الشرقية.
واعتبرت المنظمة، هذه الأعمال الإسرائيلية، بمثابة، إعلان واضح وصريح عن نوايا الحكومة الإسرائيلية في مواصلة شرعنة الاستيطان على كل شبر من أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وطالب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوقف احتكار الإدارة الأميركية للعملية السياسية وبنقل ملف الاستيطان وملف الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال خالد في بيان إنه «يجب على الإدارة الأميركية ووزير الخارجية الأميركي جون كيري الكف عن التعامل مع دولة إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون، والتوقف عن ممارسة الضغط على القيادة الفلسطينية لمنعها من التوجه بطلب العضوية في وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة».