قال المستشار محمد عبد الرازق، المنسق العام لاعتصام قضاة مصر، إن «تمرير قانون السلطة القضائية يعني العودة بالبلاد إلى عصر محاكم التفتيش»، مشيرا إلى أن أطرافا في النظام الراهن سعوا إلى إغراء شباب القضاة برفع رواتبهم بعد إحالة آلاف القضاة إلى التقاعد.
ودخل قضاة في مصر قبل يومين في اعتصام مفتوح بمقر نادي القضاة وسط العاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على مناقشة المجلس التشريعي مشروع قانون السلطة القضائية، الذي يعني إقراره بصورته الحالية عزل نحو 3500 قاض بعد خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما.
وكانت «اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة» التي يترأسها المستشار عبد الرازق قد أعلنت الاعتصام قبل نحو أسبوع. وقال عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط» إن «المستشار أحمد الزند (رئيس نادي قضاة مصر) تبنى الدعوة، ودعا عموم القضاة إلى الالتحاق بالاعتصام بعد أن يودعوا أحكامهم نهاية الشهر الماضي». ويرى عبد الرازق أن اعتصام القضاة «يعني أن هناك أمرا جللا»، ويقول: «حين يعتصم القضاة داخل مقر النادي الذي يعد بيت الأمة، فإن على الجميع أن يدرك الرسالة.. والرسالة هي أن هناك مذبحة للقضاء يجري إعدادها حاليا أشد وبالا من مذبحة القضاء إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.. فحقوق وحريات الشعب المصري في خطر حقيقي».
وأضاف عبد الرازق أن «ما يجري الآن من ذبح للقضاة أمر لا يهم القضاة وحدهم لأنه حين يرتعش القلم في يد القاضي يؤثر في كل مواطن مصري.. ففقدان القاضي استقلاله وحصانته يجعل منه موظفا يؤدي الدور المطلوب منه، وهو أمر لن نسمح به».
وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، قد استقال من منصبه قبل نحو شهر احتجاجا على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب إسلامي قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس الدولة.
ووعد وزير العدل الجديد، المستشار أحمد سليمان، بعدم تمرير القانون من دون توافق الأطراف جميعها على نصوصه.
ودعا عبد الرازق وزير العدل إلى الالتحاق بالاعتصام قائلا: «هذا وقت الأفعال وليس مجرد الكلام والتطمين.. إذا ما أراد المستشار سليمان، وهو أحد أقطاب تيار الاستقلال، أن يصون القضاء والقضاة نرحب به جميعا في اعتصامنا». وسعى الرئيس مرسي إلى تخفيف حدة الأزمة والتقى شيوخ القضاء نهاية الشهر الماضي، وتم التوافق على عقد مؤتمر للعدالة تحت رعاية الرئيس. وأرجأ المجلس التشريعي نظر مشروع القانون، لكنه عاد أول من أمس إلى طرح مناقشة القانون، وهو ما اعتبره القضاة استباقا لنتائج المؤتمر.
وأشار عبد الرازق إلى أن القضاة لم يطالبوا منذ نجاح «ثورة 25 يناير 2011» بأي مطلب فئوي، وأضاف قائلا: «بل حاول النظام أن يغري شباب القضاة برفع رواتبهم بعد إحالة آلاف القضاة إلى التقاعد، لكننا نرفض أن نمر على جثث شيوخنا».
وحذر عبد الرازق من أن إقرار القانون هو الخطوة الأولى فيما سماه «ترسيخ دعائم الديكتاتورية المطلقة، وسيستبدل القضاء بمحاكم التفتيش.. سيفتشون الضمائر».
وتتهم جماعة الإخوان المسلمين وقوى متحالفة معها البعض في أوساط القضاة والإعلاميين بالفساد وموالاة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كما ينظر طيف واسع من القضاة والإعلاميين بريبة لنيات جماعة الإخوان تجاه المؤسسة القضائية، ويخشون مما يقولون إنه اعتزام «الإخوان» الدفع بأعضائها في السلك القضائي للهيمنة عليه.
ورغم نجاح المستشار سليمان في إقناع مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة بالتعاطي إيجابيا مع قانون السلطة القضائية حين يحيله المجلس التشريعي إلى الهيئات القضائية، يرى المستشار عبد الرازق أن نظر مجلس الشورى الذي منح حق التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) «إجراء باطل»، ويضيف: «هذا المجلس (الشورى) يتصدى للقوانين الضرورية فقط مثل قانون الانتخابات البرلمانية، أما ما هو دون ذلك يعد إجراء منعدما».